دعاوى قضائية وتعويضات مالية تلاحق قطر نتيجة أجندتها التخريبية

مع دخول قطر عامها الأول بعيداً عن محيطها العربي والخليجي، نتيجة مقاطعة دول الرباعي العربي للدوحة، وكشف أجندتها التخريبية في دعم الإرهاب وتمويله، تستمر الملاحقات القضائية لإرهاب تنظيم الحمدين، الذي أدى إلى زعزعة استقرار دول وإهدار دماء الكثيرين، فيما تنطلق في العاصمة الفرنسية باريس أعمال مؤتمر دولي لمناقشة سبل مكافحة تمويل الإرهاب، بعنوان «التحديات الجديدة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب».

وفي التفاصيل، دفعت أجندة قطر التخريبية في سورية ودعم الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها «جبهة النصرة»، محامية حقوق إنسان بارزة للمطالبة بتعويضات قطرية للضحايا المقيمين في هولندا، الذين تعرضوا للإرهاب على يد التنظيمات الإرهابية التي تمولها قطر.

واتهمت المحامية، إليزابيث زيجفيلد، في خطاب موجه إلى أمير قطر، تميم بن حمد، الدوحة بالإخفاق في التحرك ضد «جبهة النصرة»، قائلة إن قطر تصبح بذلك مسؤولة عن الأضرار التي عانى منها الضحايا على يد التنظيم الإرهابي.

وقالت زيجفيلد في خطابها إن أحد الضحايا تم التحفظ عليه رهينة من قِبل عناصر «جبهة النصرة» قرب العاصمة السورية دمشق في ديسمبر 2012.

وأمهلت زيجفيلد قطر ستة أسابيع للاستجابة إلى طلبها بتأسيس صندوق لصرف تعويضات مالية لضحايا الإرهاب من موكليها، محذرة من أنه إذا أخفقت الدوحة فستدفع بإجراءات قانونية ضد النظام القطري ومسؤوليه والأفراد والمنظمات الأخرى التي تتخذ من قطر مقراً لها، ومتورطة في تمويل الإرهاب.

كما دفعت الدوحة، التي مارست الإرهاب بجميع أنواعه، إليوت برويدي، وهو أحد أبرز القائمين على حملات جمع التبرعات في الحزب الجمهوري، إلى رفع دعوى قضائية ضد قطر، متهماً إياها بسرقة وتسريب رسائل إلكترونية تابعة له.

وحسب الدعوى التي قدمت إلى محكمة في لوس أنجلوس، يتهم برويدي الدوحة والأطراف التي تعمل لحسابها بقرصنة البريدين الإلكترونيين التابعين له ولزوجته، وقدّم الوثائق التي سُرقت من الحسابين إلى جماعات ضغط في الولايات المتحدة ووسائل إعلام بهدف زرع مقالات لتلطيخ سمعته.

وجاء في الدعوى أن الهجوم الإلكتروني بدأ في 27 ديسمبر 2017، وأن بعضاً من المعلومات المسربة تم تغييرها.

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن قطر دفعت ما يقرب من خمسة ملايين دولار لجماعات الضغط في واشنطن، وعلى علاقات إعلامية، خلال ستة أشهر انتهت في أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك في وقت نظرت المحاكم والنيابات المصرية، العام الماضي، العديد من البلاغات والدعاوى القضائية المقامة ضد قطر، تتهمها بالتورط في العديد من العمليات الإرهابية التي وقعت في مصر، وذلك من خلال دعمها وتمويلها لجماعة «الإخوان» الإرهابية و«كتائب بيت المقدس» التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وشددت الدعوى القضائية على أن قطر دأبت على التدخل في الشأن الداخلي المصري، ودعم جماعة «الإخوان» الإرهابية مادياً ولوجستياً، وتوفير ملاذ آمن لقياداتها الإرهابية، الصادرة ضدهم أحكام جنائية عدة لتورطهم في ارتكاب جرائم ومجازر في حق الشعب.

كما أكدت الدعوى القضائية تورط النظام الحاكم بقطر في تفجير كنيسة البطرسية بمنطقة العباسية، الذي أسفر عن استشهاد 25 مواطناً مصرياً من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 100 شخص.

كما تم تشكيل فرق دفاع من محامين عرب لمقاضاة قطر دولياً، بعد قيام أهالي ضحايا العمليات الإرهابية بتحرير توكيلات للمحامين، لمقاضاة نظام الدوحة الذي عمل على دعم وتمويل الجماعات الإرهابية التي استهدفت عسكريين ومدنيين في مصر.

في السياق نفسه، تحتضن باريس، اليوم، أعمال مؤتمر دولي لمناقشة سبل مكافحة تمويل الإرهاب، بعنوان «التحديات الجديدة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب»، حيث يعقد بتنظيم من مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس، ويأتي بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الفرنسي لمكافحة تمويل الإرهاب.

ولأن المؤتمر الفرنسي، الذي ينعقد برعاية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيتناول معضلة تمويل الإرهاب من زاوية عامة، تشمل مختلف مناطق العالم، فإن مؤتمر مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس سيسلط الضوء على الدول الداعمة والحاضنة للإرهاب بالمنطقة العربية.

ويشارك في مؤتمر مركز دراسات الشرق الأوسط نخبة من الخبراء، من المنتظر أن يثروا جلسات الندوات المبرمجة بنقاشات عميقة وشافية حول معضلة الإرهاب التي تهز استقرار المنطقة والعالم.

ويتضمن برنامج الندوات جلسات عدة، تتناول عدداً من الموضوعات، على رأسها دور قطر و«الإخوان» في تمويل الإرهاب، و«التبييض العكسي، وبيزنس الرهائن الغربيين نموذجاً»، والأذرع المالية لـ«الإخوان» في الغرب، ومحاولات «أفغنة» الصومال ومنطقة القرن الإفريقي.