دبلوماسي روسي: الأموال جعلت قطر تظن أنها دولة عظمى

قال السفير الروسي السابق في الدوحة، فلاديمير تيتورينكو، إن الأموال جعلت قطر تظن أنها دولة عظمى. في وقت أنفقت الدوحة أكثر من 35 مليار دولار على مخاوفها الأمنية، بتوقيع اتفاقيات عسكرية وصفقات أسلحة، ارتفعت وتيرتها منذ قرار المقاطعة العربية.

وكشف السفير الروسي السابق في الدوحة عدداً من الأسرار المتعلقة بسلوك المسؤولين في النظام القطري.

وقال في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم»، إن «المسؤولين في النظام القطري فقدوا القدرة على معرفة حجم بلادهم الصغير»، مشدداً على أن الأموال جعلت قطر تظن أنها دولة عظمى.

وكان تيتورينكو كشف عن الدور التحريضي الذي لعبه يوسف القرضاوي، المقيم في قطر، والمدرج على قوائم الإرهاب في عدد من الدول، إبان الفترة التي عرفت باسم «الربيع العربي»، قائلاً إن القرضاوي كان يوجه الحرب الإعلامية عبر قناة «الجزيرة» القطرية، وأن الدوحة قدمت له جميع أشكال الدعم أثناء «الثورات الملونة».

والقرضاوي، الذي يعد زعيماً روحياً لتنظيم الإخوان، مدرج على قوائم الإرهاب في كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وطالما تبنى لغة تحريضية خلال الأحداث التي شهدها عدد من الدول العربية خلال السنوات الماضية.

وقال الدبلوماسي الروسي: «القرضاوي كان يتصل برئيس الديوان الأميري ويأمر: قولوا للجزيرة أن تعرض المزيد من اللقطات الفظيعة والأحداث الدموية عن سورية. لقطات فيها الكثير من الدماء وقتل الأطفال. كان يوجه الحرب الإعلامية».

وأضاف «تواصلت مع هذا الشخص، وحضرت لقاءات معه. كان يقول مثلاً: أعطوا المعارضة مزيداً من المال، وستزداد نار الثورة استعاراً»، في إشارة إلى مصر.

من ناحية أخرى، قالت المعارضة القطرية، إن الأيام القليلة المقبلة ستكون حافلة بالمزيد من الإخفاقات التي كان يسعى نظام الحمدين إلى التغطية عليها، من خلال منظومته الإعلامية الإخوانية، وعلى رأسها قناة الحقد والتطرف (الجزيرة).

وأكد ائتلاف المعارضة القطرية، في سلسلة تغريدات جديدة على موقع «تويتر»، أن «الجزيرة تستمر ببث وترويج كل ما يشوه نظرة المجتمعات العربية والأجنبية تجاه الشعب القطري، من خلال لعبة مزدوجة دنيئة، تقوم على تضخيم الزيارات التي يقوم بها أمير الدوحة تميم أو عملاؤه لبعض الدول، وفي الوقت نفسه إعداد مواد تستهدف الواقع الداخلي لهذه البلدان».

وأشار إلى أن هذا النهج «متأصل في قناة الإخوان والفتن، ويهدف إلى تحريض شباب الجاليات العربية الموجودة هناك على النظم والقوانين، وسلخهم عن الدول التي قامت باحتضانهم، تمهيداً لجعلها منبوذة بالنسبة إليهم».

وأكد أن «الخطوة الأخيرة من هذه السلسلة الشيطانية، هي قيام جمعيات ومؤسسات النظام القطري في هذه الدول، التي تعمل تحت غطاء مجتمعي أو خيري، باحتضان هؤلاء الشباب، وغسل أدمغتهم، وتحويلهم إلى الفكر المتطرف والإخواني، ليتم إلحاقهم بعدها بميليشيات النظام الإرهابية في دول مثل: سورية وليبيا والصومال».

إلى ذلك، لم تتوقف قطر عن مواجهة مخاوفها الأمنية بتوقيع اتفاقيات عسكرية وصفقات أسلحة، ارتفعت وتيرتها منذ قرار المقاطعة العربية.

ووفقاً للأرقام المعلن عنها، فإن ست اتفاقيات عسكرية عقدتها قطر مع أميركا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، كبدت حكومة الدوحة أكثر من 35 مليار دولار في 10 أشهر، منذ يونيو الماضي وحتى الآن.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، في بيان صادر أول من أمس، عن توقيعها اتفاقية تشتري بموجبها منظومة دفاعية أميركية.

وبحسب البيان، فإن الصفقة وُقّعت في العاصمة الأميركية واشنطن مع شركة «ريثيون» المختصة في الصناعات الدفاعية.

وقالت قناة «الجزيرة» القطرية، تعليقاً على الصفقة، إن قيمة الاتفاقية الموقعة يوم الأربعاء الماضي، تبلغ 2.5 مليار دولار أميركي.

ويأتي ذلك بعد صفقات كبرى بمليارات الدولار، نفذتها الدوحة مع شركات عالمية تعمل في تصنيع الأسلحة والأنظمة العسكرية.

وبعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب في يونيو الماضي، تواجه المالية العامة في قطر أزمة هبوط حادة، دفعت البنك المركزي إلى تسييل أصول واستثمارات قطرية في الخارج، وضخ الأموال في الصفقات العسكرية أو على شكل ودائع في البنوك المحلية.

وبحسب مسح لـ«بوابة العين الإخبارية»، نفذت قطر ست صفقات تسلح منذ المقاطعة العربية، كان آخرها يوم الأربعاء الماضي.

ووقعت الدوحة صفقة بقيمة 12 مليار دولار مع الولايات المتحدة لشراء طائرات (F15)، وصفقة بقيمة 5.9 مليارات دولار لشراء سفن حربية من إيطاليا.

كذلك وقّعت قطر خطاب نوايا لشراء 24 طائرة تايفون مع شركة بريطانية، وصفقة بقيمة 1.1 مليار دولار مع الولايات المتحدة لصيانة طائرات F15، و13.5 مليار دولار عقوداً قطرية لشراء 12 طائرة رافال الفرنسية.

وتستنزف هذه الصفقات العسكرية النقد الأجنبي في البلاد، الذي يشهد منذ المقاطعة العربية تخارجاً لافتاً للاستثمارات الأجنبية، من جانب القطاع الخاص (الأفراد والشركات).

وقال صندوق النقد الدولي، قبل شهرين، إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية.