الإمارات تنسق مع البحرين لإيجاد ممرات جوية بديلة

قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني سيف السويدي لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة تنسق مع سلطات الطيران المدني في البحرين، لإمكانية إيجاد ممرات بديلة غير التي اعترضت فيها مقاتلات قطرية الطائرتين المدنيتين الإماراتيتين، أول من أمس، مشيراً إلى أن هذا التنسيق يأتي في ظل وقوع هذه الممرات في المجال الجوي البحريني.

وبيّن السويدي أن الممر الذي تم اعتراض الطائرتين فيه، هو ممر دولي للناقلات الجوية، أقرّته المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو).

وذكر أن الهيئة تدرس جميع الخيارات القانونية المتاحة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، والمنظمات الأخرى ذات الصلة، مشيراً إلى أنه تم إعداد شكوى رسمية للمنظمة. إلى ذلك، قال الخبير في قطاع الطيران الدكتور خالد المزروعي، إن جميع الرحلات الجوية المدنية الدولية تتم من خلال اتفاقيات دولية معترف بها وموقعة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وبدأت أولى هذه الاتفاقيات وأهمها والتي يعمل بها الآن، اتفاقية الطيران المدني الدولي، المعروفة أيضاً باسم اتفاقية شيكاغو، مشيراً إلى أن منظمة الطيران المدني الدولي، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، مكلفة تنسيق وتنظيم السفر الجوي الدولي.

وبيّن أن الاتفاقية تنص على قواعد للمجال الجوي، وتسجيل الطائرات والسلامة، وتفاصيل حقوق الموقعين في ما يتعلق بالسفر الجوي، وغيرها من الشروط والالتزامات تجاه حركة الطيران المدني في الأجواء، مشيراً إلى أنه تم التوقع على الوثيقة في السابع من ديسمبر 1944 في شيكاغو بالولايات المتحدة، من قبل 52 دولة، حصلت على التصديق اللازم في الخامس من مارس 1947، ودخلت حيز التنفيذ في الرابع من أبريل 1947 في تاريخ دخول منظمة الطيران المدني الدولي نفسه حيز الوجود، ومنذ ذلك الحين تم تنقيح الاتفاقية ثماني مرات، آخرها كان في عام 2006، وصادقت أكثر من 190 دولة على اتفاقية شيكاغو، وتشمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستثناء عدد محدود منها.

وبيّن أن تصرفات قطر غير المبالية بالاتفاقيات والأعراف الدولية، تخالف بالتأكيد وبوضوح القوانين الدولية الموقع عليها من قبلها، وتعرض دون شك الملاحة الجوية للخطر، لافتاً إلى أن عملية الاعتراض تدل على قلة الوعي والمعرفة لما يمكن أن يحدث للحركة الجوية، ناهيك عن أن هذه الأجواء تستخدمها مختلف شركات الطيران الدولية.

وبيّن أن تأمين الأجواء وحركة الملاحة الجوية للطائرات المدنية مسؤولية تقع على جميع الدول، موضحاً أن المنظمة ستشكل لجنة تحقيق وتقصٍ، بعد تقديم الشكوى، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الأدلة والبراهين التي ستشملها الشكوى في ظل كثرة المعلومات المتاحة لدى الهيئة بخصوص توقيت الاعتراض والمكان والممر الجوي وغيرها من الاتصالات لدى طاقم الطيران، والبيانات التي ستستخدمها الهيئة في بناء عملية الشكوى.

وبيّن أن هناك إجراءات ستتخذها المنظمة الدولية للدول الأعضاء التي تخالف اتفاقية بخصوص سلامة الطيران المدني بعد انتهائها من التحقيق وجمع المعلومات، لافتاً إلى أن تصرفات قطر تجاه الناقلات الجوية المدنية غير مسؤولة قانونياً، باعتبار أن السلامة الجوية أولوية لدى جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.