الإمارات اليوم

أكدت أن العلاقة بين الدوحة والمتطرفين لاتزال عميقة ومستمرة

مؤسسة بريطانية: 4 محاور للضغط على قطر في ملف الإرهاب

:
  • عن «بوابة العين الإخبارية»

أوصى تقرير صادر عن مؤسسة الأبحاث البريطانية «هنري جاكسون» (إتش جيه إس)، بأربعة محاور لزيادة الضغط على الدوحة في ملف الإرهاب، مؤكداً أن قطر تموّل التنظيمات الإرهابية ولطالما كانت تلعب دور الوسيط، وتوفر ملاذاً آمناً للجماعات المتطرفة.

وقال التقرير إن الروابط المالية والاستخباراتية بين قطر والجماعات الإرهابية العالمية والمتطرفين لاتزال عميقة ومستمرة، مطالباً الحكومة البريطانية بزيادة الضغط على الدوحة.

ويدرس التقرير الجديد الذي أصدرته المؤسسة، بعنوان «قطر وأزمة الخليج» التهم الموجهة إلى الحكومة القطرية من قبل دول الخليج الأخرى، ويبحث ما إذا كانت الدولة الصغيرة متورطة في سياسات سلطة ودعم جماعات وأفراد، كثير منهم من المتطرفين الخطرين، تضر جيرانها وتهدد الاستقرار الإقليمي.

وبينما تزعم قطر دعمها للحرب العالمية ضد الإرهاب، كشف التقرير عن مئات الصلات بين قطر والأفراد الخاضعين لعقوبات والجماعات المدرجة في القوائم السوداء.

وقال إن شخصاً واحداً على الأقل من المدرجين في قائمة وزارة الخزانة الأميركية لممولي الإرهاب قد تم تجديد جواز سفره القطري هذا الصيف، على الرغم من ادعاءات الدوحة بأن حركات الأفراد مقيدة.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن قطر دفعت عشرات الملايين من الدولارات إلى جماعة «هيئة تحرير الشام» السورية المرتبطة بتنظيم القاعدة في إطار اتفاق الرهائن الذي أبرم في أبريل الماضي، لإطلاق سراح مجموعة من الصيادين في العراق.

وبحسب التقرير، لاتزال الدوحة تتمتع بعلاقات وثيقة مع عبدالحكيم بلحاج وغيره من قادة الميليشيات الليبية من خلال علي الصلابي، المقيم في الدوحة، ويعتبر الزعيم الروحي للمتطرفين الليبيين، ويعتقد حالياً أن الفصائل القريبة من الصلابي وبلحاج تمنع تسليم هاشم العبيدي شقيق انتحاري مانشستر.

وأشار إلى أن قطر تواصل تمويل مجموعة متنوعة من وسائل الإعلام التي توفر منصة دعائية للمتطرفين العنيفين والمصالح الطائفية، وأبرزها قناة الجزيرة العربية التي تواصل تعيين شخصيات سيئة السمعة مرتبطة بالتحريض، في إشارة إلى يوسف القرضاوي المقيم بالدوحة.

وأوصت المؤسسة الحكومة البريطانية بخطة عمل من أربعة محاور لزيادة الضغط على قطر بشأن قضايا مثل تمويل الإرهاب، حيث تتفق شكاوى اللجنة الرباعية مع المصالح الغربية.

وقالت إن المحاور تشمل:

أولاً، تحييد الإرهابيين المدرجين:

وقالت المؤسسة «إذا كان الأمر يشمل اعتقال أو طرد الفرد سيتم التعامل معه على أساس كل حالة على حدة، وسيكون الحد الأدنى كخطوة مؤقتة مرحلية منع هؤلاء الأشخاص من الظهور على وسائل الإعلام الرسمية».

ثانياً، وقف تمويل الإرهاب:

أكدت المؤسسة أن ذلك «يشمل تطبيق القوانين المدونة، وضمان سد أية ثغرات قانونية، ومنع استخدام المؤسسات القطرية».

ثالثاً، وقف خطاب الكراهية والتحريض في وسائل الإعلام:

وقالت المؤسسة إن «الجزيرة يجب أن تعتبر جزءاً من السياسة الخارجية لدولة قطر، ما يجعلها قضية أكبر مما يمكن إثارته مع الحكومة».

رابعاً، استمرار الضغط من أجل إدخال تحسينات على حقوق الإنسان:

وأكدت المؤسسة أن «القضايا البارزة هي وضع المرأة ومعاملة العمال المهاجرين».

وخلص التقرير إلى النتائج التالية:

أولاً: قطر دفعت ما يصل إلى 200 مليون دولار لجماعات متطرفة مثل «جبهة النصرة» و«هيئة تحرير الشام» في شكل مدفوعات فدية إما بتسهيل أو الدفع مباشرة من قبل الحكومة القطرية، ما يعطي صدقية للاتهام بأن البلاد تمول الإرهاب سراً.

ثانياً: على الرغم من أن قطر نصبت نفسها لفترة كوسيط وملاذ آمن للمنشقين، فإنها تستضيف أيضاً منظمات إرهابية مثل حركتي «حماس»، و«طالبان».

ثالثاً: بينما يجب على بريطانيا أن تتجنب الانحياز لأطراف علناً في النزاع الأوسع بين دول الخليج وقطر، يجب على الحكومة أن تستخدم نفوذها في المنطقة للضغط من أجل إحداث تغييرات في سياسة قطر لأموال الفدية، وظهور المتطرفين على وسائل الإعلام التي تديرها الدولة، وإجراء تحسينات كبيرة على حقوق الإنسان.

وتعليقاً على التقرير، قال الكاتب والباحث في مؤسسة «هنري جاكسون»، كايل أورتون: «يثير التقرير بعض الأسئلة المثيرة للقلق حول السياسات الإقليمية لدولة قطر، وعلى الرغم من أن دولة قطر قد حققت تحسناً ملحوظاً بمرور الوقت، يظهر أن آثار السياسات السابقة -خصوصاً في سورية وليبيا- ستكون دائمة ومدمرة».

وأضاف: «يجب إحراز مزيد من التقدم في مجال مكافحة تمويل الإرهاب من قطر، واستخدام وسائل الإعلام التي تديرها الدولة كمنصة للتحريض ونشر التطرف».