بفعل تأثير المقاطعة ورداً على نهج الدوحة التخريبي ودعمها الإرهاب

6 أشهر من حصاد قطر لأشـواك سياستها العدائية تجاه الدول العربية

الاقتصاد القطري الخاسر الأبرز من نهج الدوحة الداعم للإرهاب. أرشيفية

أصدر «مركز المزماة للدراسات والبحوث» تقريراً حول الأزمة القطرية، أكد فيه أنه بعد مضي أكثر من ستة أشهر على الأزمة مع قطر، بدأت الأخيرة تحصد أشواك سياساتها العدائية تجاه الدول العربية، لاسيما الخليجية، بفعل تأثير المقاطعة التي جاءت كردة فعل عربية على سياسات قطر التخريبية، ودعمها للإرهاب وأدوات زعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة، ما وضع الاقتصاد القطري في مهب الريح، وزاد من عزلة الدوحة عربياً وعالمياً، وكشف بالوثائق والأدلة المثبتة تورط «نظام الحمدين» في دعم الإرهاب وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

جنرال أميركي بارز: لسنا بحاجة لقاعدة العديد، والقاعدة ليست مبرراً لغض الطرف عن دولة تتوافق مع الإرهابيين.

وقال المركز في تقريره إن النظام القطري تكهن أن عمر الأزمة والمقاطعة لن يطول، وأن أطرافاً محايدة ستضع حلولاً للأزمة تخرج قطر من مأزقها، فكانت حسابات قطر خاطئة، واستقوائها بقوى إقليمية طامعة، واعتمادها على المال السياسي والرشى في دعم مواقفها، هي الأسلحة التي انتحر بها النظام القطري.

وأوضح التقرير أن الحصاد القطري كان عبارة عن خسائر اقتصادية كبيرة، وهروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بالجملة، وفقدان ثقة المجتمع الدولي بالسياسة والاقتصاد القطريين، وانهيار العقار والطيران والصندوق السيادي، وتزايد الدعوات الدولية بسحب مونديال 2022 من قطر، وارتهان القرار القطري بيد إيران و«الإخوان»، وهبوط الإعلام القطري، وزيادة كراهية الشعوب العربية والمجتمع الدولي للنظام القطري، وكل ذلك يمثل الأشواك التي حصدها النظام القطري حتى الآن، جراء إصراره على مواقفه وسياساته التخريبية، ودعمه الجماعات الإرهابية.

وأضاف التقرير أن المؤشرات الراهنة تؤكد أن نهاية هذا العام ستمثل بداية لانهيار النظام القطري، في ظل تصاعد حدة المشكلات السياسية والاقتصادية التي أخذت في الآونة الأخيرة تتفاقم بشكل متسارع، وأدت إلى إصابة السياسة والاقتصاد القطري باضطراب كبير بسبب مقاطعة الدول العربية لها، ما دفع بعض رموز المعارضة القطرية، رغم قيام السلطات بسحب الجنسيات من بعضهم، إلى إدراك حالة الخطورة التي وصلت إليها البلاد بفعل سياسات النظام، وسارعت إلى انتشال البلاد بتعزيز قدراتها وتوسيع نفوذها في الداخل القطري والخارج، من أجل تغيير «نظام الحمدين»، ما جعل قوى إقليمية وعالمية تدعم هذا التوجه، بهدف إنقاذ قطر من براثن النظام الإيراني وتنظيم الإخوان.

كما أوضح التقرير أن النظام القطري استخدم، حتى الآن، كميات هائلة من الغاز الطبيعي، وأهدر الاحتياطات الانتمائية الكبيرة، كمحاولة للمحافظة على الاقتصاد أكبر فترة ممكنة، والمشكلة الأكبر لقطر حالياً هي استمرار المقاطعة لها، حيث إنه من غير المرجح، وفي ظل تزايد الأعباء الاقتصادية والنفقات المالية، أن يصمد الاقتصاد القطري لأكثر من بضعة أشهر أخرى، لاسيما أن الدوحة تواجه حالياً عجزاً مالياً متفاقماً.

وأكد التقرير أن أكبر خطر يواجهه الاقتصاد القطري، هو استمرار قطع العلاقات العربية معها، ما سيضاعف من تكلفة الواردات، بحيث تشكل خطورة على أسس الاقتصاد، لأن ذلك سيعيق نمو القطاعات الأساسية مثل الإنشاءات، حيث سترتفع تكاليف مواد البناء، ما سيضغط على نمو الاقتصاد، رغم الإجراءات التي تأخذها الحكومة لخفض المخاطر المالية والنقدية، من بينها اللجوء للسحب من الاحتياطي النقدي واحتياطي الذهب، بالإضافة إلى ضخ السيولة في النظام البنكي المحلي، للتخفيف من وطأة الأزمات الاقتصادية.

وأشار إلى أن حالة عدم الاستقرار السياسي التي تسيطر على الدوحة جراء المقاطعة، ستلقي بظلالها على الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، كما ستنخفض ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري، ما سيؤدي إلى خروج الودائع وهروب المزيد من الاستثمارات من قطر.

وختم المركز تقريره بالقول إن مراهنة النظام القطري على قاعدة العديد الأميركية، باعتبارها صمام أمان، قد بدأت تتلاشى بعد موافقة الكونغرس الأميركي على مخصصات مالية إضافية لـ«البنتاغون»، لتوسيع وتأهيل قاعدة عسكرية أردنية، وسط شواهد بأن ذلك يأتي في نطاق الاستغناء التدريجي عن قاعدة العديد العسكرية الموجودة في قطر، بعد أن شكلت المقاطعة العربية لقطر واقعاً أميركياً جديداً، يتطلب البحث عن بدائل محتملة، ولاسيما أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أيد بشدة مطالب الدول المقاطعة لقطر، بعد تأكيد دعمها للإرهاب، وارتمائها بأحضان إيران و«الإخوان».

وفي هذا السياق، قال الجنرال المتقاعد بالقوات الجوية الأميركية، تشارلز والد، إنه يمكن للولايات المتحدة الرحيل بسهولة عن قاعدة العديد الجوية في قطر، حال عدم توقف الأخيرة عن سياستها الخارجية المتناقضة، ودعمها للتنظيمات الإرهابية. وأضاف والد، خلال مقال له نشرته شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، أنه حان الوقت لوضع نهاية للخرافة التي تلزم الولايات المتحدة بالتعامل بحذر مع أمر مواجهة قطر، بشأن دعمها لإيران و«حماس» والجماعات الإرهابية؛ تجنباً لخسارة واشنطن القدرة على دخول القاعدة الأميركية الاستراتيجية هناك.

وقال الجنرال المتقاعد، الذي كان نائب قائد القوات الأميركية في أوروبا: «كشخص ساعد على تأسيس العمليات الجوية الأميركية في قطر عام 2001، يمكنني قول شيئين بثقة كبيرة: يمكن للجيش الأميركي مغادرة قطر بسرعة، كما جاء، وقطر تحتاج أميركا أكثر من حاجة أميركا إليها». وأشار إلى أن «واضعي السياسات في إدارة الرئيس دونالد ترامب، و(الكونغرس) أصبحوا منزعجين من التناقض في السياسة الخارجية القطرية، ونسي بعضهم كيف وصلنا إلى قاعدة العديد، ويخشون أنه بالضغط على قطر، قد نخسر مكاناً يفترض أنه لا غنى عنه في ما يتعلق بالأمن القومي».

وأكد الجنرال المتقاعد في مقاله أن «قاعدة العديد ليست عنصراً بالغ الأهمية بالنسبة للأمن القومي الأميركي، لكنها مسألة تتعلق بالمصلحة في منطقة بها كثير من الخيارات الأخرى للمصالح المتساوية»، لافتاً إلى أنه يمكن لواشنطن توسيع نطاق وجودها بأماكن أخرى بديلة في المنطقة.

وجدد تشارلز والد، التأكيد على أن أي استثمارات أنفقتها واشنطن في قاعدة العديد «ليست مبرراً لغض الطرف عن دولة تتوافق مع إيران، و«حماس»، والإرهابيين في سورية، وجماعة الإخوان المسلمين، خصوصاً إن كانت هناك قواعد بديلة متاحة في المنطقة».

وفي الوقت ذاته، وجه رسالة لقطر بقوله إن عليها الاختيار «إما أن تكون حليفاً أميركياً يواجه الإرهابيين، والانضمام إلى الولايات المتحدة في مواءمة حقيقية حول قضايا الأمن القومي ضد إيران ووكلائها، وإما أن تواصل سياستها الخارجية المتناقضة».

ولفت إلى «أننا نمر بلحظة تاريخية في الشرق الأوسط، حيث تتغير التحالفات، ويعاد ترتيب النزاعات التاريخية، ومستقبل المنطقة غير معروف»، ومن مصلحة الأمن القومي الأميركي أن تقود واشنطن هذا التطور، متسائلاً: «ما الجيد في التحالف مع دولة ليست حليفاً حقيقياً؟».

كما طرح سؤالاً آخر: «في حين تطلب الولايات المتحدة من حلفائها مواجهة الإرهاب بعنف في جميع أشكاله، وردع التوسع الإيراني وعدوانه، كيف يمكنها مواصلة طلبها، إن كانت تغض الطرف عما تفعله قطر؟».

تويتر