«الدوما» الروسي يدعم الاستفتاء في القرم

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لاتزال خلافات موجودة بين روسيا والولايات المتحدة في تقييمهما الأزمة في أوكرانيا، بعد أن تحدث هاتفياً مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي أعلن رفض بلاده الاستفتاء المرتقب بشأن انضمام القرم إلى روسيا، حيث أعلن «الدوما» الروسي دعمه لخيار الاستفتاء في شبه الجزيرة.

وتفصيلاً، قال بوتين في بيان أمس، إن سلطات كييف الجديدة، التي وصلت إلى الحكم في «انقلاب غير دستوري»، فرضت «قرارات غير شرعية على الإطلاق على مناطق شرق أوكرانيا، وجنوبها الشرقي والقرم»، وأضاف أن بلاده لا تستطيع «أن تتجاهل طلبات المساعدة بهذا الشأن، وهي تتصرف على هذا الأساس، بما يتفق تماما والقانون الدولي». وهاجمت الرئاسة الروسية الدعم الغربي للحكومة الأوكرانية الجديدة، بوصفه «انتصارا لسياسة الكيل بمكيالين». وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين في مقابلة تلفزيونية، نشرت وكالات أنباء روسية مقتطفات منها: «ما نراه في أوكرانيا الان هو انتصار للخروج على القانون، والإضرار بالآخرين لتحقيق منافع وانهيار القانون الدولي».

وكان الرئيس أوباما عرض على الرئيس الروسي، خلال اتصال هاتفي لمدة ساعة عن الوضع في أوكرانيا، شروط حل دبلوماسي للخلاف الراهن، بينها عودة القوات الروسية لثكناتها في شبه جزيرة القرم، والسماح بنشر مراقبين في الإقليم للتحقق من عدم تعرض الناطقين بالروسية هناك لانتهاكات، ودخول موسكو في محادثات مع السلطة الجديدة بأوكرانيا. وقال البيت الأبيض إن أوباما أوضح لبوتين أن روسيا انتهكت سيادة أوكرانيا، وأنه توجب بالتالي أن تتخذ واشنطن إجراءات عقابية ضدها بالتعاون مع شركائها الأوروبيين. في المقابل، قال بوتين إن الأزمة الأوكرانية يجب ألا تضر بالعلاقات بين بلاده والولايات المتحدة. وأكد أوباما رفض بلاده الاستفتاء المرتقب بشأن انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وقال إنه يمثل انتهاكا للقانون الدولي وللسيادة الأوكرانية، ولوّح بفرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وأعلن الكونغرس تأييده حزمة المساعدات الاقتصادية التي أقرتها إدارة أوباما لأوكرانيا، ودعوته لردع ما وصفه بالاحتلال الروسي. وقد تظاهر في الوقت نفسه مئات من أبناء الجالية الأوكرانية أمام البيت الأبيض، مطالبين الإدارة الأميركية بإجراءات أكثر صرامة لردع روسيا.

وتشمل العقوبات الأميركية حظر دخول وتجميد أصول لأشخاص روس تقول الإدارة الأميركية، إنهم مسؤولون عن التحركات العسكرية الروسية الأخيرة في شبه جزيرة القرم. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الخميس عن منع مَن تعتبرهم مسؤولين عن عدم الاستقرار في أوكرانيا عموما وفي إقليم القرم خصوصاً، من الحصول على تأشيرات دخول إلى الأراضي الأميركية، بالإضافة إلى تجميد حساباتهم المصرفية. وردت الخارجية الروسية بالقول إن العقوبات الأميركية هدفها الضغط على بلادها، واصفا إياها بغير البناءة. كما قرر الاتحاد الأوروبي، في ختام قمة قادته ببروكسل، تعليق المفاوضات حول تأشيرات الدخول مع روسيا، وهدد بفرض عقوبات إضافية على موسكو، لاسيما العقوبات الاقتصادية، إذا أقدمت على خطوات إضافية في حق أوكرانيا. وقال رئيس المجلس الأوروبي، هرمان فان رومبوي، إن القادة الأوروبيين اتفقوا على استراتيجية تدريجية للعقوبات على ثلاث مراحل، لإرغام روسيا على التفاوض على مخرج للأزمة في أوكرانيا، وأعلن أن الاتحاد الأوروبي سيوقع الشق السياسي من اتفاق شراكة مع كييف، قبل انتخابات الرئاسة في 25 مايو المقبل.

وبشأن مصير شبه جزيرة القرم، قال رئيس الدوما سيرغي ، أمس، إن البرلمان الروسي سيحترم «الخيار التاريخي» للقرم في استفتاء على الانضمام إلى روسيا يعتزم قادة الإقليم تنظيمه يوم 16 مارس الجاري. وقال ناريشكين، كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، خلال لقاء مع وفد من البرلمان المحلي في القرم «سنحترم القرار التاريخي لشعب القرم». وفي وقت سابق، قال الكرملين إن بوتين ترأس الخميس اجتماعا لمجلس الأمن الروسي، تم خلاله النظر في طلب إقليم القرم الانضمام إلى روسيا، وهو الطلب الذي قد يصدر بشأنه قرار من مجلس الدوما قريبا.

وفي كييف، وصف الرئيس الانتقالي ألكسندر تورشينوف الاستفتاء المرتقب بالمهزلة، وقال إنها جريمة «ينظمها الجيش الروسي»، مضيفا أن البرلمان الأوكراني بدأ النظر في إجراء لحل البرلمان المحلي بالقرم.

وأفاد مراسلو «فرانس برس» بأن المراقبين العسكريين التابعين لمنظمة الامن والتعاون الاقتصادي في أوروبا الذين حاولوا أمس دخول القرم للمرة الثانية في يومين، منعوا من ذلك من طرف مسلحين، وعادوا أدراجهم. وأكد عنصران في الوفد، رفضا الكشف عن اسميهما، أنه تعذر عليهم كما حصل الخميس دخول القرم، وأوضحا أنهم أمضوا الليل مجددا في مدينة خيرسون الاوكرانية.

وأعلنت الشرطة الدولية (الانتربول)، أمس، أن السلطات الاوكرانية طلبت منها إصدار «مذكرة حمراء»، بحق الرئيس الاوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش، بتهمة «استغلال السلطة والقتل».