الأمن يفجِّر حافلة مفخّخة شمال سيناء

منصور يصدر تعديلات قانون القضاء العسكري المصري

مصري مؤيد للمشير عبدالفتاح السيسي يرفع صورة رمزية من بطاقة الهوية للسيسي خلال تظاهرة مؤيدة له. إي.بي.إيه

أصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، قراراً بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1959، والقانون رقم (71) لسنة 1975، بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة لإنشاء درجة ثانية للتقاضي تحمل اسم «اللجنة القضائية العليا»، فيما قضت محكمة مصرية ببراءة جميع المتهمين، وعددهم 62 شخصاً في قضية تتعلق باحتجاجات مؤيدة للرئيس المعزول، محمد مرسي، تخللتها أعمال عنف بوسط القاهرة، في يوليو الماضي، لكن النيابة قالت إنها تدرس الطعن على الحكم، وفجَّرت قوات الأمن حافلة بوسط مدينة رفح الحدودية بشمال سيناء، كانت تحمل كمية كبيرة من المواد المتفجرة، فيما أصيب ثلاثة مدنيين في هجوم بسيارة مفخخة استهدف حافلة للجيش في المدينة نفسها.

وتفصيلاً، صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير إيهاب بدوي، بأن هذا التعديل التشريعي يجيز الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها، وذلك إعمالاً لحكم المادة (202) من الدستور المعدَّل الصادر عام 2014، الذي يقضي بأن ينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة.

إحالة شبكة تجسّس لصالح إسرائيل إلى المحاكمة

أحالت سلطات التحقيق القضائية في مصر، أمس، 8 أشخاص على محكمة أمن الدولة العُليا طوارئ، وقرَّرت بدء المحاكمة بعد غد. وأعلنت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، عن إحالة شبكة تخابر لصالح إسرائيل، مكونة من 3 مصريين و5 من ضباط الموساد الإسرائيلي، هاربين، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وحدَّدت بعد غد لبدء المحاكمة.

وقالت صحيفة «الأهرام» عبر موقعها الالكتروني، إن «النيابة نسبت للمتهمين، بنهاية تحقيقات موسّعة جرت بإشراف المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العُليا، تُهم التخابر، وإمداد جهة أجنبية بمعلومات تمّس الأمن القومي للبلاد».

كما أصدر الرئيس قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1966، بهدف إتاحة الفرصة للتقاضي على درجتين، وتوفير أقصى ضمانات الاستقلال، واتباع النهج ذاته المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، بشأن الحكم الصادر بالإعدام من المحكمة العسكرية للجنايات، وكذا الإجراءات الخاصة بإعادة محاكمة المتهمين الغائبين في مواد الجنايات.

يأتي ذلك في وقت قضت محكمة، أمس، ببراءة جميع المتهمين، وعددهم 62 شخصاً، في قضية تتعلق باحتجاجات مؤيدة لمرسي تخللتها أعمال عنف. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن من نالوا البراءة في القضية كانوا يواجهون اتهامات «بارتكاب أعمال العنف والشغب، التي جرت على نطاق واسع في ميدان رمسيس، منتصف شهر يوليو الماضي، وما تضمنته من محاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية واستهداف الضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش وقطع الطريق أعلى كوبري السادس من أكتوبر».

وقال المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة، المستشار وائل حسين، إن النيابة تنتظر توافر أسباب حكم البراءة لدراستها تمهيداً للطعن عليها أمام محكمة النقض. ومن بين المتهمين الذين نالوا البراءة في القضية مصور تلفزيوني يعمل بقناة «الجزيرة مباشر مصر» يدعى محمد بدر. وقالت شبكة الجزيرة التلفزيونية على موقعها الإلكتروني إن من المتوقع أن يطلق سراح بدر اليوم بعد استكمال إجراءات الإفراج.

أمنياً، أصيب ثلاثة مدنيين في هجوم بسيارة مفخخة استهدف حافلة للجيش. وقال مصدر امني إن سيارة كانت تقف على جانب الطريق، جرى تفجيرها باستخدام جهاز تحكم عن بعد لاستهداف حافلة تقلّ جنوداً من الجيش في إجازة قرب مبانٍ حكومية في مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة.

كما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصادر أمنية قولها إن «قوات الأمن اشتبهت في سيارة ميكروباص أثناء سيرها في الشارع العام وسط مدينة رفح، وحاولت إيقافها إلا أن سائقها رفض الاستجابة للأوامر، فأطلقت قوات الأمن النار على السيارة ما تسبب في حدوث انفجار هائل نظراً لوجود كميات كبيرة من المفرقعات بداخلها».

وأشارت الوكالة إلى أنه تم إخطار الجهات المعنية للوقوف على ملابسات الحادث، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق. ويأتي الحادث في سياق عمليات واسعة تقوم بها قوات الأمن والجيش في شمال شبه جزيرة سيناء لاستهداف متشددين ومناطق يتحصّنون بها على خلفية أعمال عنف يرتكبها أولئك المتشددون ضد مراكز أمنية ومصالح حيوية.

طباعة