النظام يسيطر على 59% مـن درعا بعد اتفاقات المصالحة برعاية روسية

تواصلت المفاوضات بين الروس وممثلي بلدات الريف الشرقي لدرعا في سورية، أمس، بعدما حققت هذه المفاوضات تقدماً عبر موافقة ممثلي بلدتي بصرى الشام والجيزة على الاتفاق الروسي، فيما تواجه الفصائل المعارضة، انقساماً في صفوفها بين مؤيد ورافض لاتفاقات المصالحة، وفي وقت سيطر النظام وميليشياته على 58.8% من محافظة درعا منذ بدء اتفاقات المصالحة، تجاوز عدد نازحي جنوب سورية نتيجة عمليات الجيش الأخيرة 270 ألفاً.

وفي التفاصيل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ممثلي بلدتي بلدتي بصرى الشام والجيزة في محافظة درعا وافقوا أمس على الاتفاق الروسي للمصالحة.

وأشار إلى أن الاتفاق، ينص على تسليم المعارضة السلاح الثقيل والمتوسط والإبقاء على السلاح الخفيف، بالإضافة لرفع علم النظام فوق المؤسسات والمراكز الحكومية وإعادة تفعيلها في البلدتين.

وبذلك تنضم بصرى الشام والجيزة للاتفاق المماثل الذي جرى في كحيل والمسيفرة والسهوة.

وأضاف المرصد أن ميليشيات النظام باتت تسيطر على 58.8% من محافظة درعا منذ بدء اتفاقات المصالحة، في حين لم تكن تسيطر لدى بدء الهجوم سوى على 30% منها. أما الفصائل المسلحة فتسيطر على 34.6%، في حين يسيطر تنظيم «داعش» على 6.6%.

في سياق متصل، أكد المرصد أن فصائل المعارضة في درعا منقسمة على بعضها حول البنود الروسية للاتفاق حول درعا.

وأوضح المرصد أن الجانب الروسي سلّم ممثلي الفصائل طروحات، في ما يخص مستقبل درعا، تنص على تسليم المعارضة للسلاح الثقيل والمتوسط وعودة الأهالي إلى بلداتها بضمانة روسية، ورفع علم النظام السوري المعترف به دولياً فوق المؤسسات في بلدات ومدن وقرى درعا، بالإضافة إلى انتشار الشرطة العسكرية الروسية، وتسوية أوضاع المنشقين والمتخلفين عن «الخدمة الإلزامية» خلال ستة أشهر، وتسليم معبر نصيب إلى قوات النظام.

وأكدت المصادر أن بعضاً من ممثلي الفصائل وافقوا على البنود هذه، بينما رفضت فصائل أخرى هذه الطروحات، وعلى رأسها «جبهة النصرة»، التي رفضت العرض الروسي بإخراجها بكامل عتادها الثقيل والمتوسط نحو الشمال السوري.

وأعلن فريق الأزمة التابع للمعارضة السورية في محافظة درعا النفير العام، ودعا كل شخص قادر على حمل السلاح إلى الالتحاق بالجبهات ضد القوات الحكومية السورية.

وقال فريق الأزمة، في بيان أمس «نرفض الشروط الروسية ونعلن النفير العام لحرب الاستقلال والتحرير الشعبية، وندعو كل شخص قادر على حمل السلاح إلى التوجه إلى أقرب نقطة قتال ومواجهة إلى أن تصدر البيانات اللاحقة التي تحددها القيادة العسكرية».

وأوضضح أنه «نظراً لضبابية الرؤية والطرح، وعدم الوضوح في محاور التفاوض بشكل يثير الشكوك، فضلاً عن تعنت الروس، فإنه تشكّل لدينا سبب كافٍ لعدم الثقة بهم وللخوف المبرر والمشروع على أبنائنا في الجيش السوري الحر بعد انتهاء المفاوضات وتسليم السلاح».

وأضاف «نؤكد لأهلنا جميعاً بأن أي اتفاق لن يكون ملزماً لحوران ولأهلها، ما لم يتم التوقيع عليه من جميع المشاركين في الفريق التفاوضي من مدنيين وعسكريين، وأي إعلان لاتفاق دون ذلك يعتبر ممثلاً لمن وقع عليه كأشخاص عاديين دون أية صفة اعتبارية».

وعلى الرغم من سير عمليات التفاوض فإن عمليات القصف لاتزال مستمرة، حيث استهدف النظام بالصواريخ طفس في ريف درعا الشمالي، إضافة إلى الشيخ سعد وصنين في ريف درعا الغربي. وأشار المرصد إلى مقتل 210 من قوات النظام والفصائل منذ بدء العملية العسكرية.

وقال مصدر سوري معارض مواكب للمفاوضات، إن «الروس يقدمون عرض المصالحة الذي سبق أن قدموه في كل مكان، مع استثناء أنه لا يتضمن خروج الراغبين» في إشارة إلى اتفاقات الإجلاء التي كانت تقترحها على المقاتلين الرافضين للاتفاق مع الحكومة على غرار ما جرى في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

ويثير هذا الاستثناء خشية في صفوف الاهالي والمقاتلين. وقال الناشط في مدينة درعا عمر الحريري لفرانس برس «يرفض الطرف الروسي خروج أي شخص من درعا الى إدلب أو لأي مكان آخر، وهذا هو سبب الرفض المستمر من معظم الفعاليات خوفاً من ملاحقات أمنية لاحقاً. ومن عمليات انتقامية لو حصل الاتفاق».

وتابع «الوضع صعب والفصائل وكل المكونات الثورية في درعا أمام خيارات صعبة جداً. يضيق الخناق علينا أكثر فأكثر».

يأتي ذلك في وقت أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن عدد النازحين في جنوب سورية نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة للجيش السوري تجاوز 270 ألفاً.

وقال الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، محمد الحواري، «كنا نتوقع أن يصل عدد النازحين في جنوب سورية نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة إلى 200 ألف، لكنه تجاوز 270 ألفاً في وقت قياسي». وأضاف الحواري «نحن أمام أزمة إنسانية حقيقية في جنوب سورية». وأشار إلى أن «عدد النازحين هناك ارتفع من 45 ألفاً إلى 100 ألف ثم إلى 160 ألفاً، واليوم نتحدث عن أكثر من 270 ألفاً».