السعودية: اعتقال ضباط أمن وموظفين كبارا بينهم قاض بتهم الرشوة.. فيديو

كشفت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال قاض وضباط أمن وموظفين كبارا على خلفية تورطهم في عدد من قضايا الفساد، وخصوصا الرشوة.

وجاء الكشف عن هذه القضايا في سلسلة تغريدات نشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية المعروفة اختصار باسم (نزاهة)، على موقعها في "تويتر".

ولم توضح الهيئة تواريخ لهذه الاعتقالات، مكتفية بالقول إنه جاري استكمال الإجراءات النظامية بحق الموقوفين.

وأوضحت أنه "تم القبض بالجرم المشهود على قاضٍ بالمحكمة التجارية بإحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 300 ألف ريال (نحو 80 ألف دولار) مقابل إصدار حكم لصالح أحد المواطنين في قضية هو ناظرها".

وفي قضية اخرى، قالت الهيئة انه "تم إيقاف 3 من منسوبي البحث الجنائي لقيامهم باستيقاف مقيمين اثنين من جنسية عربية والاستيلاء على نحو خمسة ملايين ريال. كما تم إيقاف المقيمين لعدم إثباتهم مشروعية مصدر ذلك المبلغ".

وتابعت الهيئة انه جرى توقيف ضابط صف يعمل بإدارة مكافحة المخدرات بعد أن طلب مليون ريال مقابل حفظ قضية غسل أموال ضد أحد المواطنين، مشيرة انه تم القبض عليه لحظة استلامه سبيكة ذهب وتبين من خلال التحقيق معه عدم وجود قضية ضد مقدم البلاغ، وأنه قام بتحرير خطابات غير صحيحة بهدف إقناعه.

#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد#وطن_بلا_فساد pic.twitter.com/wuiEHpWITE

— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) December 13, 2021

وقالت إن بيانات المواطن حصل عليها من شخص يحمل الجنسية السورية مقيم في تركيا، وبعد القيام بإجراءات البحث والتحري بالتعاون مع وزارة الداخلية والبنك المركزي السعودي تم الكشف عن تورط مقدم البلاغ (تم إيقافه) بتشكيل عصابي لغسل الأموال، من خلال الحصول على مبالغ مالية من مقيمين من جنسيات عربية وإيداعها بحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية وتحويلها لخارج المملكة.

وبلغ إجمالي المبالغ المحولة 180 مليون ريال ريال، وتم إيقاف عدد من موظفي أحد البنوك لحصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية لتسهيل عملية إيداع تلك المبالغ بحسب الهيئة.

كما أكدت الهيئة في قضية أخرى، إيقاف مشرف بإدارة مكافحة الغش التجاري واللجان بوزارة التجارة في إحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية بما لا يتناسب مع دخله إذ بلغ مجموعها 4 ملايين ريال لم يقدم ما يثبت مشروعية مصادرها.

وتم القبض بالجرم المشهود على قاضٍ بالمحكمة التجارية بإحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 300 ألف ريال مقابل إصدار حكم لصالح أحد المواطنين في قضية هو ناظرها.

كما تم إيقاف ضابط صف يعمل بوزارة الدفاع لحصوله على مبلغ 125 ألف ريال على دفعات من زملائه بالعمل مقابل إعفائهم من الدوام الرسمي.

وبالتعاون مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل بشرطة إحدى المناطق لقيامه خلال القبض على أحد المتهمين بالتحفظ على أجهزة الجوال الخاصة به وعدم تسليمها كمضبوطات بالقضية وتسليمها لمواطن آخر تربطه به علاقة (تم إيقافه) بهدف مسح أدلة تثبت تورطه.

كما تم إيقاف موظف يعمل بمحكمة تجارية حصوله على مبالغ مالية بلغ إجمالها 176 ألف ريال من أصحاب قضايا منظورة لدى المحكمة مقابل تسريب معلومات تخص قضاياهم والتأثير على سير إجراءاتها لصالحهم إضافةً لتفاوضه مع أحد أصحاب تلك القضايا للحصول على مبلغ مليون ريال.

وجرى أيضاً إيقاف ضابط صف يعمل بالدفاع المدني في إحدى المناطق لتسهيل حصول أحد المصانع على رخصة الدفاع المدني مقابل إبرام عقد بمبلغ 25 ألف ريال لتوفير متطلبات واشتراطات الدفاع المدني مع مؤسسة تعود ملكيتها لوالدته.