إلزام فتاة بسداد 407.1 آلاف درهم لشركة تأجير سيارات

قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) بإلزام فتاة بسداد 407 آلاف و137 درهماً لشركة لتأجير السيارات، بعد إخلالها بالتزاماتها المالية بموجب عقد استئجار مركبة بأجرة شهرية بلغت 20 ألف درهم. وشملت المبالغ المستحقة أجوراً متأخرة وشيكات مرتجعة ورسوم مخالفات وطرق، إلى جانب تكاليف إصلاح الأضرار التي لحقت بالمركبة، ومبالغ أخرى مترتبة على العقد.

وفي التفاصيل، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد فتاة، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها 407 آلاف و137 درهماً والفائدة التأخيرية، وإلزامها بأن تؤدي للمدعية 5000 درهم مقابل أتعاب تقرير الخبير الاستشاري، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وساندت دعواها بصورة من عقد إيجار سيارة مبرم بين الطرفين ومؤرخ في 24 يناير 2025، مرفقة بملاحقه رخصة المركبة المستأجرة.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر قانوناً، يعتبر الإيجار عقداً يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، وتستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها، مشيرة إلى أنه وفقاً لما انتهى إليه الخبير الحسابي في تقريره الاستشاري، فإن العلاقة بين الطرفين تستند إلى عقد تأجير مركبة استأجرت بموجبه الأولى من الأخيرة مركبة بأجرة شهرية قدرها 20 ألف درهم.

وقد أوفت الأخيرة بالتزاماتها العقدية، في حين أخلت الأولى بالتزاماتها، إذ امتنعت عن سداد الأجرة المستحقة، وارتدت ثمانية شيكات بقيمة إجمالية قدرها 160 ألف درهم، فضلاً عن رسوم ارتجاعها البالغة 16 ألف درهم، كما ترتبت في ذمتها مبالغ أخرى عن المخالفات المرورية ورسوم الطرق، وتكاليف إصلاح الأضرار التي لحقت بالمركبة، وتجاوز الكيلومترات المسموح بها، ورسوم الصيانة واستخراج مفتاح للمركبة، فضلاً عن أجرة سبعة أيام عن الفترة اللاحقة لانتهاء العقد، وبتصفية الحساب بين الطرفين.

وأشارت المحكمة إلى أن تقرير الخبير الاستشاري خلص إلى أن إجمالي المبلغ المستحق في ذمة الأولى للأخيرة، بموجب العقد، يبلغ 407 آلاف و137 درهماً، مشيرة إلى أنها تطمئن إلى سلامة ما انتهى إليه الخبير من نتيجة، لابتنائها على أسس فنية وحسابية سليمة، ومن ثم تطمئن إلى النتيجة التي خلص إليها في تقريره الاستشاري، خصوصاً أن المبلغ المترصد في ذمة المدعى عليها هو المبلغ ذاته الوارد في كشف الحساب الصادر عن المدعية.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 407 آلاف و137 درهماً، والفائدة التأخيرية عنه بواقع 5% سنوياً حتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل الدين، وبإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 5000 درهم رسوم أتعاب إعداد تقرير الخبير الحسابي الاستشاري، مع إلزامها بمصروفات الدعوى و200 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.