دراسة لوقف إصدار رخص القيادة للمقيمين في الكويت للحد من الازدحام

تعاني طرق الكويت الرئيسية وشوارعها في أغلب المناطق ازدحاماً وكثافات مرورية خانقة، خاصة في فترات الذروة، فيما تسعى الجهات الأمنية إلى وضع حلول لمعالجة الأزمة.

وأكد وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح أن المؤسسة الأمنية تسعى لتطوير أدوات البحث والدراسة للوصول لأفضل الأنظمة المرورية التي تحقق الأهداف المرجوة.

وترأس وكيل وزارة الداخلية اجتماعاً مع قيادات قطاع المرور، أمس الاثنين، بمكتبه بمقر وزارة الداخلية، حيث أبدى عددا من الملاحظات التي تساهم في تطبيق الدراسات والخطط على أرض الواقع والتي من شأنها الحد من المشكلة المرورية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الاقتراحات الخاصة بتخفيف الازدحام والكثافة المرورية، حيث تم استعراض عدد من الدراسات والقرارات الوزارية بشأن وضع آلية جديدة متطورة لمنح رخص القيادة للمقيمين.

ونقل وكيل وزارة الداخلية لقيادات قطاع المرور تحيات وتقدير وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، مشيداً بجهود رجال المرور البارزة في تنفيذ الخطة المرورية التي تستهدف أمن وسلامة قائدي المركبات وتحقيق انسيابية الحركة المرورية على الطرق.

وكان وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح طالب سابقًا بإجراء دراسة لوقف إصدار رخص القيادة للمقيمين للحد منها وتقنينها.

وعقب ذلك بحث الفريق النواف إيجابيات اقتراح وقف منح رخص قيادة للمقيمين والذي من شأنه تقليص عدد المركبات على الطرق وتخفيف حدة الازدحام والاختناقات والحوادث المرورية وانخفاض معدلات المخالفات المرورية كما تم مناقشة الإيجابيات والآثار السلبية الناجمة عن هذا القرار.

وأكد وكيل الوزارة أنه من الإيجابي الكشف عن السلبيات وطرحها للمناقشة والبحث وإيجاد الحلول لهاء مشدداً على أن التغاضي عن بعض الملفات المرورية على الطرق من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات الحوادث والاختناقات المرورية.

ووجه وكيل وزارة الداخلية بإجراء المزيد من الدراسات مع وضع آلية جديدة متطورة لمنح رخص القيادة للمقيمين مع توفير إحصائيات عن عدد المقيمين الذين تم منحهم رخص قيادة مؤخراً وتأثير ذلك على انسيابية الحركة المرورية والازدحام.