مصر..السجن 30 عاما لشقيق بطرس غالي في قضيتي تهريب آثار

قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بمعاقبة شقيق وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي وآخرين، بالسجن 30 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه، في قضيتي تهريب آثار إلى أوروبا.

وعاقبت المحكمة رؤوف بطرس غالي في القضية الأولى بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه. وأفادت أوراق القضية بأن المتهم اعترف في التحقيقات بحيازته للقطع الأثرية المضبوطة بمسكنه، والتي ثبت أثريتها وانتمائها للحضارة المصرية القديمة.

وفي القضية الثانية، أصدرت المحكمة قرارا بـ«السجن المشدد 15 عاما، وغرامة مليون جنيه ومصادرة المضبوطات» بحق غالي، وآخرين هم القنصل الفخري لدولة إيطاليا سابقا، لاديسلاف أوتكر سكاكال (هارب)، ومندوب شركة شحن يدعى مدحت ميشيل، وعامل يدعى أحمد حسن النجدي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت شقيق يوسف غالي وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا، تحديدا إيطاليا، تم خلالها إجراء التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة أعضاء الشبكة الإجرامية كافة، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.

وحسب صحيفة الوطن،كشف تقرير لجنة خبراء الآثار المشكلة بقرار من النيابة العامة لفحص القطع الأثرية، التي عثر عليها في منزل رؤوف بطرس غالي، في قضية تهريب الآثار المتهم فيها، أن القطع التي عثر عليها في منزل المتهم بمنطقة الزمالك هي قطع أثرية مصرية ذات قيمة تاريخية وتنتمي للحضارات المصرية المتعاقبة، وتخضع لقانون حماية الآثار المصري وبعضها نتاج أعمال حفر خلسة في مناطق أثرية، وبعضها متحصل عليه بطريقة غير مشروعة من قصور الأسرة العلوية.

وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21,660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب و2 رأس كانوبى و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامى، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
 
وتبين أن المتهمين شحنوا الآثار التى أحضرها لهم شقيق الوزير السابق، بالاشتراك مع متهمين آخرين مجهولين جارى الكشف عنهم، وتم شحنها باسم قنصل الدولة الأجنبية، وبناء عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش لما يتمتع له القنصل من حقوق دبلوماسية.