3-«28 COP»

«آيرينا» ليس اسم حسناء شقراء من أوروبا الشرقية، أو دول جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة، بل هو اختصار للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، حيث عملت دولة الإمارات منذ سنوات جاوزت العقد، في مساعٍ حثيثة لتصبح منصة عالمية لطرح حلول دولية لمعالجة قضايا الطاقة وتحديات التحول، بما يسهم في معالجة الشأن البيئي، حين تقرر استضافة أبوظبي لأول منظمة حكومية دولية لتشجيع اعتماد الطاقة المتجددة على نطاق العالم، بهدف تسهيل نقل تقنيات الطاقة المتجددة، وتوفير الخبرات والممارسات العملية للتطبيق والسياسات اللازمة لتحقيق ذلك.

تم تشكيل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «IRENA» في 26 يناير 2009 بعضوية 75 دولة، وفي يونيو من العام نفسه، تم اختيار «مدينة مصدر» بإمارة أبوظبي (أول مدينة في العالم حيادية الكربون وخالية من النفايات والمعتمدة بالكامل على الطاقة المتجددة)، لاستضافة المقر الرئيس للأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ما يعد سابقة لقيام وكالة دولية باختيار مدينة شرق أوسطية مقراً لها.

لقد أصبحت الطاقة المتجددة ركيزة الحلول لتحديات مستقبل الطاقة في العالم، ومركز الثقل في معالجة الحد من آثار التغير المناخي والاحتباس الحراري والتلوث، كما أن نضج التقنيات، وارتفاع فعالية إنتاج الطاقة المتجددة وجدواها، وتحسين الكفاءة والموثوقية، معزز بالانخفاض المستمر في كلفة تقنيات الطاقة المتجددة، جعل أبوظبي، من خلال الوكالة الدولية «آيرينا» عاصمة عالمية وقوة دافعة أساسية في تعزيز الانتقال والانتشار المتنامي لاستخدام الطاقة المتجددة دولياً، ومركزاً علمياً وحضارياً لتقديم الخبرات والممكنات للدول الصناعية والنامية على حد سواء.

وجاءت مقولة وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد المهيري: «مع تصاعد المخاطر المناخية التي تهدد جميع دول العالم، سنحرص على دعم المجتمع الدولي لوضع خطة طموحة تركز على التقدم الفعلي وتحويل التحديات إلى فرص للنمو الاقتصادي، وبفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا، وعلى أرض الإمارات مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وحاضنة العديد من الفعاليات الدولية التي تركز على تحقيق الاستدامة وحماية البيئة، سيجتمع قادة العالم لمواصلة وتعزيز مسيرة التصدي لتحدي التغير المناخي، وسنعزز من استكشاف الحلول الابتكارية القابلة للتطبيق اقتصادياً، والقادرة على دعم وتسريع عملنا للحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية، نحن حريصون على مشاركة نهجنا الناجح في تحويل التحديات إلى فرص نمو لنضمن كوكباً أكثر صحة واستدامة للأجيال القادمة»، لتعزز مستوى التطلعات على المستويين الاتحادي والمحلي، عبر مبادرات عدة منها: تطوير مستوى الشراكة بين شركة «مصدر»، وغيرها مع شركات إنتاج وتوزيع الطاقة.

ونتساءل هنا: هل سنشهد قرارات جريئة تشجع ملاك العقارات على التحوّل، ليصبحوا جزءاً من منظومة الإنتاج المحلي «المستقل» للطاقة المتجددة؟ وهل سيتم فك تضارب المصالح في بعض الجهات بين التنظيم والإنتاج؟ وإلغاء الاشتراطات غير المنطقية بالحد من سقف إنتاج الطاقة المتجددة لـ(1) ميغاواط.

فمن غير المعقول أن نتحدث عن دعم التحول، بينما لاتزال بعض الجهات ترغب في أن تكون المنتج والمنظم والمشرع في آن واحد!

وهل سنشهد تسهيلات وحلولاً مالية مبتكرة وشراكة مصرفية تمكن الأفراد والشركات بنسب أرباح تنافسية، من المساهمة في التحوّل للطاقة المتجددة؟ وهل ستشارك برامج الإسكان في دعم هذا التحول ببرامج تمويل تعزيزية لمساكن المواطنين؟

هل سيشهد قطاع الأمن الغذائي معايير تنافسية تحفز إدارة إنتاج الطاقة المتجددة في المزارع، واستخداماً أمثل للموارد المائية مثل المياه العادمة (السوداء أو الرمادية، أو الراجعة من محطات التحلية)؟ وهل سيشمل ذلك محطات تحلية المياه العملاقة؟

«كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته»، ولضمان حياة آمنة لمستقبل أطفالنا على هذا الكوكب يجب أن نوزّع المسؤوليات، ونشارك في مبادرات عملية مشتركة يسهم بها المجتمع بأطيافه كافة، ولنا في قيادتنا من الآباء المؤسسين لقادة التمكين قدوة في الحفاظ على البيئة، وزراعة أحزمة خضراء وتشجير الغابات والاستثمار في الطاقة المتجددة، لنوزّع المسؤوليات، ونمكّن ونحفز الجميع على المشاركة.

وللحديث بقية..‏

• هل سنشهد حلولاً مالية مبتكرة وشراكة مصرفية للأفراد والشركات للمساهمة في تمكين التحوّل للطاقة المتجددة؟

مستشار إداري وتحوّل رقمي وخبير تميّز مؤسسي معتمد