«COP 28»

تأتي استضافة ‏الدولة لمؤتمر دولي وقمة عالمية تعنى بالتغير المناخي، لتعكس ريادة إماراتية واهتمام القيادة الرشيدة بتحقيق أعلى معايير الاستدامة لخفض الانبعاثات الكربونية، وأيضاً تقليل آثار التغير المناخي والاحتباس الحراري بما يتجانس مع «رؤية الإمارات 2071» للخمسينية المقبلة.

كما أن المساعي الدؤوبة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2023 (UNFCCC COP 28)، الذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم، والمقرر عقده في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر 2023، تعكس احترافية لا تقتصر على استضافة أو تنظيم، بل وصناعة الحدث والقرار.

إن الحرص على استضافة «COP 28» أو الـ«Conference of the Parties‏»، وتعني مؤتمر وتجمع الأطراف الثامن والعشرون، لم تأت من فراغ، بل صاحبها التزام القيادة بدعم الجهود العالمية لما فيه خير البشرية.

وتأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «الإمارات جاهزة لاستضافة مؤتمر (COP 28) في 2023 حال فوزها بالاستضافة»، يهدف إلى تنسيق الجهود الدولية في العمل المناخي، ولإتاحة الفرصة لتعزيز حماية الأرض وتمكين النمو الاقتصادي المستدام، فتعاون المجتمع الدولي يضمن الازدهار.

وتلى ذلك بشرى الفوز، والتي زفها كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث هنآ الإمارات بفوزها باستضافة أهم مؤتمر عالمي للمناخ «COP 28».

إن الدورات السابقة شهدت مشاركة نحو 200 دولة لاتخاذ إجراءات مشتركة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وكذلك الحد من تداعيات تغير المناخ والاحتباس الحراري، ولكون حماية البيئة جزءاً من المكتسبات الوطنية التي رسخها الآباء المؤسسون، حيث أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ذلك بقوله: «لقد حرص الأب المؤسس على حماية البيئة، وشكل نهجه حافزاً ومصدر إلهام للتقدم الذي أحرزناه في مجال البيئة وتطوير وتنويع الاقتصاد على مدى الخمسين عاماً الماضية، وسيبقى هذا الإرث منارة لنا في مساعينا لضمان رفاهية أجيال اليوم والغد».

إن استهداف ترسيخ مكانة مؤتمر الأطراف «COP 28» كملتقى للحلول، سيواكبه خطوات إماراتية عملية تتضمن مبادرة الإمارات الاستراتيجية الساعية لتحقيق الحياد المناخي 2050، والتي تعكس التزاماً راسخاً بدعم العمل المناخي، كما أن ذراع الإمارات المتخصصة في صناعات الطاقة المتجددة «مصدر»، تعكس نضجاً استثمارياً وشراكة دولية تظهر عزماً وجديةً إماراتية لدعم الدول الأخرى في مواجهة تحديات تغير المناخ، واستدامة استثمارية في الاقتصاد الاخضر.

محلياً واتحادياً نتطلع لمبادرات غير مسبوقة ومبتكرة توازي نجاحات معرض «إكسبو 2020 دبي»، في إعادة تعريف الاستدامة والتطور والتواصل، فمحور «إكسبو» الأول هو الاستدامة.

وأتت مقولة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: «هدفنا تطبيق شعار تواصل العقول وصنع المستقبل إلى واقع عملي ونتائج إيجابية ملموسة.. نريد لفريقنا أن يكون مواكباً للتطور العالمي ومطلعاً على الأفكار الخلاقة القادمة من مختلف مشارق الأرض ومغاربها.. أسسنا نموذجاً فريداً للعمل وجعلنا ركيزته الإبداع وغايته الوصول إلى أعلى درجات التميز، وهو ما يستدعي الاطلاع على التجارب الناجحة والأفكار الخلاقة لاستلهام أطر عمل جديدة تعين على تحقيق الأهداف الطموحة التي تستعد بها دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.. لدينا فرصة نادرة للتعرف على ملامح المستقبل، ونريد لفريقنا أن يحقق أقصى استفادة ممكنة بالاطلاع على تجارب العالم وخبراته وإبداعاته ليستلهم أفضل الحلول والممارسات والأدوات اللازمة للعبور إلى المستقبل وتحقيق الريادة فيه»؛ لتشكل خارطة طريق وإطار عمل مؤسسي للجهود المطلوبة.

إن «تواصل العقول» هو ركيزة التعاون والشراكة والتعاضد كقيَم تبناها «إكسبو»، و«صنع المستقبل»، بهدف المساهمة في وضع استراتيجيات للتعاون الدولي نحو تحقيق التنمية المستدامة.

هل نتطلع لتغيير جذري في معايير المؤشرات الحكومية تعزز مكانة الاستدامة والبصمة الكربونية والمبادرات البيئية كركيزة للعمل الحكومي كنموذج لتمكين تحقيق الريادة البيئية عالمياً؟ وهل ستتطور مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية والتحول الرقمي لتصبح أكثر نضجاً بيئياً، بحيث يعود الاهتمام بالتقنيات الخضراء وتزداد تفاصيل ومعايير قياس مؤشرات البصمة الكربونية عند توفير الخدمات وتطوير العمليات الإدارية في العمل الحكومي؟

وللحديث بقية..

مستشار إداري وتحوّل رقمي وخبير تميّز مؤسسي معتمد

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.