كـل يــوم

كبار السن بحاجة إلى حماية!

سامي الريامي

كعادته، ومنذ توليه منصب مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، يهتم بالملاحظات، ولا يتجاهل الشكاوى، ويتابع كل ما يكتب عن الهيئة، يتفاعل إيجاباً، ويأخذ قرارات فورية في حالة وجود خطأ، هذا ما يفعله خالد البستاني، وهذا ما يجب على كل مدير أو مسؤول فعله!

كان أول المتفاعلين مع مقال أمس، الذي ألقيت فيه بالضوء على مشكلة حقيقية يعانيها كبار السن، مواطنين ومواطنات، والذين يدخلون في مشروعات صغيرة كوكلاء خدمات، وتالياً يعطون مسؤولية الإدارة لعمال من جنسيات آسيوية، ويكونون هم بأشخاصهم معرضين لعقوبات أو غرامات في حال مخالفة هؤلاء العمال للأنظمة والقوانين الضريبية المعمول بها في الدولة.

خالد البستاني وعد بإجراء المزيد من حملات التوعية، والتي ستشمل هذه الفئة، إضافة إلى فئة الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى يكونوا على بيّنة كاملة ودراية تامة بكل قوانين الضريبة، وكل الإجراءات والاشتراطات المقررة من قبل الهيئة، حتى يتجنبوا الوقوع في المخالفات أو دفع الغرامات الناجمة عن سوء فهم القانون، ليس هذا فحسب بل وعد بدراسة كل المقترحات الأخرى التي وردت في مقال أمس.

الهيئة الاتحادية للضرائب تفاعلت وتجاوبت مشكورة عبر مديرها مع مشكلة كبار السن من المواطنين وكلاء الخدمات، لكن المشكلة ليست محصورة في الهيئة فقط، بل هي مشكلة عامة تحتاج إلى تدخل أكثر من جهة، فهؤلاء المواطنون من هذه الفئة، وهم كبار السن الذين لا يستطيعون مباشرة أو مراقبة الأعمال الخاصة الصغيرة التي يتربحون منها مبالغ زهيدة، ويعتمدون على مكفولين يديرون العمل من أوله لآخره، هم عرضة للاستغلال في أي لحظة، وهم يتحملون مسؤولية قانونية صعبة، قد لا يتخيلون مدى خطورتها، فهذا المكفول قد يكون سيّئ النية فيدخل في أعمال يجرمها القانون، أو قد يستغل الوضع ليأخذ قروضاً من بنوك عدة ثم يلوذ بالفرار، بل يستطيع فعل الكثير بهذا التوكيل المفتوح الذي يمنحه مطلق الحرية في التصرف الكامل في مشروع تجاري صغير أو متوسط!

لذلك لابد من حل جذري يعالج المشكلة من أساسها، شريطة ألا يمس هذا العلاج الدخل البسيط والمحدود الذي يحصل عليه هؤلاء المواطنون البسطاء، بل يسعى باتجاه تقييد المكفولين ووضع ضوابط على بعض الإجراءات والأعمال التي يقومون بها، والتي قد تعرض الكفيل المواطن للمساءلة أو الغرامة!

على سبيل المثال، ماذا لو كان هناك نموذج موحد وواضح تصدره جهة رسمية مختصة، يوضح طبيعة العلاقة، ونوعها، وحقوق وواجبات كل طرف من الأطراف، كما يوضح المسموح والممنوع، ويعتبر هذا النموذج هو العقد الذي يوقعه الطرفان، وهو القانون الذي سيسيران عليه خلال فترة إدارة هذا المشروع الصغير، وفي الوقت ذاته لابد من توضيح كل بنوده لهذا المسن أو تلك المسنة، الذي سيكفل هذا العامل لإدارة ذلك المشروع، فيكونان على دراية كاملة بإيجابيات وسلبيات هذه الشراكة؟ مجرد اقتراح!

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه. 

طباعة