كـل يــوم
شروط العقود الخاصة..
سامي الريامي
لا مانع إطلاقاً من استقدام الكفاءات وأصحاب الخبرات المتميزة والتخصصات النادرة للعمل في الدوائر الحكومية، ولا مانع أبداً من إعطائهم مميزات خاصة، ورواتب عالية تتجاوز سقف الرواتب المعمول به في قانون الموارد البشرية، لكن شريطة أن يكون صاحب العقد الخاص شخصاً نادراً فعلاً في كفاءته ومميزاته وخبراته، بحيث يُحدث الفرق في الدائرة، ويقدّم ما يعجز عن تقديمه أيٌّ من الموظفين من ذوي الخبرات الموجودين في المؤسسة، أو أن وجوده يُشكل ضرورة قصوى، ولا يمكن للعمل أن يستقيم من دونه!
ووفقاً للتعريفات الثلاثة التي استخدمها القانون في وصف من له حق الحصول على وظيفة بعقد خاص، وهي «ذوو القدرات، والخبرات المتميزة، والتخصصات النادرة»، فإن ذلك يعني أن القانون حصر العقود الخاصة وجعلها محدودة للغاية، ولا تخرج عن نطاق هذه التعريفات الثلاثة، وبمعنى آخر من الصعب أن تنطبق هذه الشروط على وظائف إدارية أو مالية عادية، والأقرب أنها وظائف فنية أو تقنية أو طبية ذات طابع يندر وجود مواطنين أو غير مواطنين، مؤهلين لشغلها، فهل هذا صحيح على أرض الواقع؟
هل جميع الخبراء المعيّنين على عقود خاصة هم فعلاً يستحقون وصف خبراء؟ وهل هم فعلاً نادرون؟ وهل جميعهم يستحقون الرواتب والمزايا الكبيرة التي يحصلون عليها؟ وهل لديهم مهام لا يستطيع الآخرون القيام بها؟ والأهم من ذلك هل تنطبق عليهم شروط التقييم؟ ومَن الذي يستطيع تقييم شخص نادر ويمتلك خبرات متميزة؟ فهل هم مستثنون من التقييم كما تم استثناؤهم من كل الشروط الخاصة بالتعيين والدرجات؟
أُدرك تماماً أن قانون الموارد البشرية لم يفتح الباب على مصراعيه في العقود الخاصة، بل وضع ضوابط وشروطاً وموافقات خاصة، ولكن يبقى الأمر في يد المسؤولين والمديرين التنفيذيين في الدوائر المحلية، فهم وحدهم من يختار ويوظف ويغدق في المزايا والرواتب، لذا لابد من مراجعة دورية شاملة، سنوية أو نصف سنوية للتركيز على مخرجات أصحاب العقود الخاصة، والتدقيق على طبيعة عملهم وإنتاجيتهم، للوقوف على جدوى وجودهم، وحبذا لو تتولى الأمر جهات من خارج الدوائر، فلربما تكتشف أن العقود الخاصة ليست جميعها مفيدة، وليس جميع من عُيّنوا عليها يمتلكون المواصفات الخاصة، والقدرات والخبرات التي يتطلبها القانون، بل ربما بعضهم يشغلون وظائف عادية يستطيع أي رئيس قسم أن ينفذها بربع راتب ذلك الخبير!
twitter@samialreyami
reyami@emaratalyoum.com
لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.