كـل يــوم

مشكلة زيادة المعروض.. ولا شيء غيرها!

سامي الريامي

تباينت آراء المحللين، محليين كانوا أم عالميين، منهم المتشائم، ومنهم المتفائل، فالفريق الأول يرى أن الاقتصاد سيشهد تراجعاً ملموساً في النمو، وهذا التراجع يشمل مختلف القطاعات، منها بالتأكيد القطاع العقاري، في حين أن المتفائلين يعتقدون أن القادم أفضل، والأوضاع العالمية ستشهد انفراجات في كثير من القضايا تواكبها دون شك تحسنات اقتصادية، ليس بالضرورة أن تكون كبيرة، لكنها مستقرة، أو على أقل تقدير لن يشهد العالم أزمة مالية جديدة شبيهة بالسابقة.

وبعيداً عن توقعات المستقبل، فالمستقبل نحن نعيشه اليوم، وهو يبدأ اليوم وليس غداً، كما يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبعيداً أيضاً عن رأي المتشائمين والمتفائلين، فإن الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، تعشق التفاؤل، كما أنها اعتادت التحديات، وغالباً تواجهها وتخلق منها فرصاً للتطوير والتحسين والنمو، لذلك علينا أن نشخص حالتنا ونعرف أين تكمن أخطاؤنا لنتلافاها، وأين تكمن قوتنا لتعزيزها ومجابهة المستقبل بطموحات وقرارات وإصرار اليوم.

في القطاع العقاري، لا توجد في دبي سوى مشكلة واحدة يمكن ملاحظتها في هذا القطاع، ولا يمكن إنكارها، هي زيادة المعروض من الوحدات السكنية المطروحة من مختلف الشركات العقارية، سواء كانت شبه حكومية أو خاصة، جميع هذه الشركات - دون استثناء - أسهمت بشكل أو بآخر في وجود فائض بالمشروعات العقارية ولأسباب مختلفة، لا وقت الآن لذكرها، وعليها الآن أن تواجه هذه المشكلة بخطط واستراتيجيات مرنة وواضحة كي تتجاوز ذلك.. الخطأ ليس عيباً، لكن الاعتراف بالخطأ هو أولى خطوات الحل، وعدم الاستمرار في الخطأ هو عين الصواب، ولا عيب الآن في أن نلتقط أنفاسنا ونواجه أخطاءنا، ونستعد لتجاوزها للوصول إلى مستقبل أفضل.

التفاؤل دائماً هو شعارنا، وأرصدة النجاح التي نمتلكها أكبر بكثير من رصيد الإخفاق، والمؤشرات الدولية الخاصة باقتصاد الإمارات جميعها إيجابية ومحفزة ومشجعة، والتقارير الدولية مازالت تؤكد أن دولة الإمارات تظل الوجهة الرئيسة في المنطقة لتدفقات الاستثمار الأجنبي، خصوصاً مع وجود تشريعات جيدة، ومراقبة وثيقة من قبل السلطات للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

توقعات النمو في الإمارات تعتبر جيدة، في ظل وجود صعوبات اقتصادية عالمية، فتقرير معهد التمويل الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة 2.1%، خلال عام 2019 الجاري، ونمواً قدره 1.9% خلال عام 2020 المقبل، وهذا أمر جيد وسط تقلبات وتحديات وتراجعات اقتصادية عالمية.

قليلٌ من المحفزات.. وقليلٌ من القرارات الجريئة.. وقليلٌ من التشريعات.. هذا كل ما نحتاجه للمحافظة على وضعنا الاقتصادي الجيد، ولتجاوز تحديات القطاع العقاري، ولا مانع أبداً من أن نتخذ ما نراه نحن مناسباً دون الالتفات لأي اعتبارات أخرى، فمصلحة البلد لا يعرفها إلا أهل البلد، والكارهون سيظلون كارهين وحاقدين بسبب ومن غير سبب، فليذهبوا بحقدهم إلى الجحيم، ولنواصل السير بسفينتنا إلى بر الأمان!

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه. 

 

طباعة