كيف نواجه ضريبة القيمة المضافة؟!

من المنتظر أن توقّع دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، خلال الأسبوع المقبل، على الاتفاقية الإطارية لضريبة القيمة المضافة، ومن المتوقع أن تبدأ كل دولة بإصدار قوانينها التنفيذية الداخلية على ضوء هذه الاتفاقية، ليبدأ تنفيذها مطلع عام 2017، أو بحد أقصى 2018 للدول غير الجاهزة.

ببساطة شديدة ضريبة القيمة المضافة، البالغة 5٪، ليست شيئاً مخيفاً، ولا هي بعبء غير محتمل، هي شيء يُمكن للفرد العادي التحكم فيه إن أراد، شريطة أن يعيد ترتيب حساباته ويتحكم في صرفه، ويبدأ تفعيل مبدأ شراء ما يحتاج والابتعاد كلياً عما لا يحتاج إليه!

بداية، لابد أن نعرف أن تأثير الضريبة في معدل ناتج الفرد في الإمارات ضئيل جداً، لا يتعدى 1٪، وكذلك هي الحال في تكاليف المعيشة، حيث متوقع ألا تؤثر بنسبة تفوق 1.4٪ على المدى البعيد، لأنها باختصار ضريبة مستردة بالنسبة للتجار، لذلك فهي ذات تأثير محدود جداً، إذا استطاع الفرد تنظيم أموره الاقتصادية بشكل أكثر دقة، واستطاعت الدولة أيضاً أن تسيطر بشكل أكبر على التجار لعدم استغلالها بشكل سيئ.

ضريبة القيمة المضافة ليست ابتكاراً جديداً، هي شيء معمول به في أكثر من 165 دولة، وهي ضرورة بالنسبة للإمارات التي تمتلك ثاني أقوى اقتصاد عربي، اقتصاد جاذب للاستثمار، وتمتلك مؤشرات تنافسية عالية جداً، ومن المتوقع أن تكون، العام المقبل، من ضمن أفضل عشرين دولة في هذه المؤشرات وفقاً لتقارير البنك الدولي، لذا فهي تسعى للاستدامة المالية التي تمكّنها من الاستمرار كقوة اقتصادية، وتمكّن الحكومة من الاستمرار في برامج النمو الاجتماعي والتطوير المستمر للخدمات والقطاعات الحيوية، هذه الاستدامة يجب أن تكون بعيدة عن قطاع النفط غير المستدام، وضريبة القيمة المضافة جزء مهم من هذه الاستدامة، إذ ستضمن على أقل تقدير دخلاً يعادل 12 مليار درهم سنوياً، هذه المليارات ستضخها الحكومة في قطاعَي الصحة والتعليم كأهم قطاعين يحتاج إليهما المواطنون.

كيف يواجه المواطنون هذه الضريبة؟ هذا هو الهمّ الأكبر لجميع أفراد المجتمع العاديين، فكلمة ضريبة في حد ذاتها مرعبة بالنسبة لهم، في ظل تصاعد مستمر في الأسعار عموماً، وعدم وجود سيطرة حقيقية على الأسعار والتجار، ببساطة إعادة التفكير في ثقافة الاستهلاك لدى كل منا هي المخرج لتقليل تأثير هذه الضريبة، علينا أن نعرف بالضبط احتياجاتنا الاستهلاكية لنشتريها من دون زيادة فاحشة، وعلينا أن نترك ثقافة الكماليات المبالغ فيها جداً، ونترك عادات سيئة كنا نمارسها في فترة من الفترات، وعلينا أن نتجه إلى ثقافة الشراء وقت الحاجة بدلاً من ثقافة شراء الكميات الضخمة ورمي نصفها لاحقاً، فالأسواق والجمعيات موجودة ولن تغادرنا إلى مكان آخر، ويمكن التوجه لها أسبوعياً، وحتى يومياً، لشراء مستلزمات اليوم واستهلاكها في اليوم ذاته بدلاً من التخزين والرمي!

تصرفاتنا الاستهلاكية هي معيار تأثير الضريبة في كل منا، مع العلم أن هناك مواد مستثناة من الضريبة، هي في الغالب جميعها مواد أساسية ضرورية، لذلك فالتحكم في الميزانية الشهرية، وبأسلوب عقلاني، هو المنفذ المريح، وفي الوقت ذاته هو التصرف الصحيح الذي يُفترض اتباعه سواء بالضريبة أو من دونها!

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .