وجهة نظر

شخبط شخابيط.. (2)

مسعد الحارثي

خلال الفترة الماضية، وتحديداً في موضوع سقف رواتب اللاعبين المواطنين، تحدثت مع أكثر من مسؤول في اتحاد الكرة عن الاختراقات من أغلب الأندية، فأجد الرد من الأخ المسؤول عن تطبيق القرار (نعلم ونعرف عن الاختراقات من الأندية وبالأرقام، ولكن نحاول...)، وليتني لم أسمع الرد، لأنهم يصدرون قرارات ولا يستطيعون أصلاً تطبيق القرارات أم أنها مجرد حبر على الورق، وشخبط على الورق وحط توقيعك.

«عليكم دراسة السلبيات والأضرار، سواء كانت المادية أو الفنية وحتى القانونية».

الإخوة في اتحاد الكرة بخصوص موضوع إلغاء الرديف وخفض عدد لاعبي الفريق الأول إلى 26 لاعباً، عليكم دراسة السلبيات والأضرار، سواء كانت المادية أو الفنية وحتى القانونية، حتى لا تتحول الدراسة إلى القرارات التي تهواها النفس، وتكون موضع علامات استفهام أمام الرأي العام، واتخاذ مبدأ الصمت وتطبيق القرار دون النظر إلى الخسائر، حيث إن المتضررين هم اللاعبون الذين سيجدون أنفسهم دون أندية ولن تكون لديهم فرص أخرى إلا في حالات نادرة، حيث إن الأندية لن تفرّط في اللاعبين المميزين، ودون شك فإن الأندية الأخرى لن تسعى للتوقيع مع لاعبين لا تحتاجهم أنديتهم إلا في ما ندر، وسيطبقون المثل (لو فيه خير ما عافه الطير).

الإخوة في اتحاد كرة القدم لدينا ثلاث بطولات محلية وبعض الأندية تشارك في البطولات القارية والخليجية، ومسألة الإصابات وتجمعات المنتخبات، وغيرها من الأسباب التي تحتاج إلى وقفة من حيث توقيت بدء تطبيق القرار الذي يحدث ربكة للمعنيين في القرار، ولو كان القرار صحيحاً فأنتم من جعل تطبيق القرار خطأ كما حدث في الكثير من القرارات السابقة، وعلى اللجنة المسؤولة عن القرار وإدارات الأندية العلم بأن اللاعبين الذين ستلغى عقودهم ليس لهم ذنب في التجارب التي يطبقها الاتحاد والقرارات التي تستحدث بهدف المصلحة العامة وتلغى للمصلحة العامة، وهنا يكون التناقض كيف يكون إصدار قرار وإلغاؤه بسبب المصلحة العامة.

ولو كان موضوع الرديف منذ بدء دوري الرديف للتجربة، يجب تحديد الفترة، لكنهم يستمرون في مبدأ (شخبط شخابيط)، واللاعبون المتضررون لديهم عقود، ومسألة إلغاء العقود ليست من صلاحيات اتحاد الكرة، وتحديداً إذا كانت مبنية على إجراءات خاطئة، وعلى إدارات الأندية التي فرحت بهذا القرار للتخلص من عقود بعض اللاعبين، لم تنتبه إلى أن اللاعب إن توجه بشكواه للفيفا أو أي جهة قضائية فإن النادي ملزم بدفع المستحقات، ولن يتحمل اتحاد الكرة مسألة دفع مستحقات اللاعبين، وسيتحمل الخطأ فقط، وعلى الأندية الالتزام بعقودها، وستكون «شخابيط» تتحمل نتائجها إدارات الأندية.

نصيحتي لإدارات الأندية وهي من الناحية القانونية، إذا كان اتحاد الكرة سيكتب تحمله المسؤولية القانونية من تبعات إلغاء عقود اللاعبين، أن يكون ملتزماً في تعويض اللاعبين المتضررين، في حال كانت هناك أخطاء وتبعات لهذا القرار من الفيفا، أو من أي جهة قانونية أخرى حسب لائحة الاستئناف في اتحاد الكرة، وتحديداً المادة (28).

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .

طباعة