رؤية
شركات مساهمة عامة
نجيب الشامسي
أعلنت معظم الشركات المساهمة العامة، بما فيها المصارف التجارية والشركات العقارية نتائج أعمالها، وجاءت حساباتها الختامية تحمل في طياتها أرباحاً متواضعة أو خسائر متراكمة. وقبلت الجمعيات العمومية على مضض هذه النتائج المحزنة، من دون أن تكون هناك مساءلة لمجالس إدارتها حول حقيقة تلك النتائج.
ومهما حاولت بعض الشركات تجميل صورتها أمام الجمعيات العمومية، لزيادة الطلب على أسهمها، أو إرضاء المساهمين من أعضاء جمعيتها العمومية، فإن واقع حال هذه الشركات يعكس حقيقتها وأهميتها في الاقتصاد الوطني.
ويثير واقع هذه الشركات، وأرباحها السنوية، وحجم التداول، على أسهمها جملة من التساؤلات التي يجب على أصحاب القرار الاقتصادي في الدولة التوقف عندها، فهل جاءت هذه الشركات وليدة حاجة فعلية للاقتصاد والتنمية والمصلحة العامة، أم أنها لا تجاوز عن كونها صفقة استثمارية، ووعاء لمدخرات أفراد، لاسيما الصغيرة منها، واقتسام تلك المدخرات بين كبار المستثمرين، أو المساهمين، أو المضاربين، الذين تتكرر أسماؤهم عند تأسيس أي شركة، كأنها تركة يتم اقتسامها بعد إغواء صغار المدخرين، وتوريطهم للدخول فيها مساهمين أو مضاربين؟!
ما حقيقة هذه الشركات من حيث قدرتها الرأسمالية، وأهميتها في المساهمة في التنمية الاقتصادية؟ وما قدرتها على الصمود أمام التحديات أو المنافسة الداخلية في ظل ازدواجية المشروعات، وتعدد الشركات المساهمة المتماثلة لها؟ ثم في ظل منافسة الشركات الأجنبية ذات الكفاءة والخبرة والتاريخ الطويل، ماذا حملت أعمال هذه الشركات وحساباتها من نتائج خلال الأعوام الماضية؟ وهل عززت تلك النتائج من وجودها وحضورها في الساحة الاقتصادية الإماراتية؟
ما الشركات التي استعادت عافيتها من صدمة الأزمة المالية العالمية؟ وكم عدد الشركات الذي تجاوز تداعيات تلك الصدمة؟ ما الشركات الأسرع في تجاوز تلك التداعيات؟ هل هي الشركات الإنتاجية أم الخدمية؟ وما الفترة الزمنية الكافية لشركاتنا لكي تتمكن من استعادة عافيتها وتحقيق انتعاش حقيقي في أرباحها، حتى تتمكن من استعادة ثقة المساهمين والمستثمرين والمضاربين بأسهمها؟
ما نوعية السلع والبضائع أو الخدمات التي تنتجها الشركات المساهمة؟ وما مدى أهميتها للفرد والمجتمع والاقتصاد؟ وما حجم الطلب على منتجاتها؟
هل جاء تأسيس تلك الشركات وفق رؤية تنموية؟ وهل أصبحت قناعة المساهمين والمؤسسين لتلك الشركات أكثر قوة اليوم في ظل تداعيات الأزمة المالية وانعكاساتها على شركاتهم؟ ثم هل ازدادت قناعة أصحاب القرار الاقتصادي في الجهات المرخصة لتلك الشركات من وزارة الاقتصاد أو المصرف المركزي أو الدوائر الاقتصادية، بأهمية تلك الشركات بعد تردي أوضاعها وتراجع أهميتها؟ وكيف تستطيع تلك الجهات ترميم أوضاع هذه الشركات، لتقوم بدورها، وتسجل حضورها الاقتصادي والتنموي؟
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .