رؤية
التمكين الأجنبي في مجتمعنا الاقتصادي
نجيب الشامسي
إن التمكين الأجنبي من مجتمع الإمارات عموماً، والمجتمع الاقتصادي خصوصاً، أصبح واضحاً للقاصي والداني، وصورة أضحت بارزة للعيان، ولم يقتصر على قطاع دون آخر، وإنما شمل مختلف قطاعاتنا الاقتصادية، حتى الزائر إلى الإمارات يشهد مظاهر التمكين الأجنبي وصوره، سواء في شوارع مدن الدولة، أو مؤسساتها الصغيرة منها أو الكبيرة، وسواء في الموارد المادية، والسلع، والصناعات، والبضائع الأجنبية، أو الموارد البشرية، حيث الهيمنة الأجنبية الواضحة على سوق العمل الإماراتية، ما شكّل تحدياً كبيراً لمختلف أوضاعنا الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، كما شكّل قلقاً حقيقياً، وصداعاً خطيراً للمجتمع الإماراتي عموماً، والإنسان الإماراتي خصوصاً.
تشير معطيات واقع الساحة الاقتصادية المحلية إلى أن التمكين الأجنبي من المجتمع الاقتصادي الإماراتي، جاء نتيجة طبيعية لغياب رؤية أو استراتيجية التنمية الشاملة في الدولة، لاسيما في شقها الاقتصادي، ثم غياب السياسة العمالية، ما أدى إلى هيمنة العمالة الأجنبية على سوق العمل، ثم تخلف التعليم النوعي الذي يؤدي إلى مخرجات تخدم القطاعات الإنتاجية في المجتمع الاقتصادي، وكذلك غياب البرامج التدريبية التي تضمن تأهيل وتدريب القوى البشرية المواطنة قبل انخراطها في سوق العمل. ومن الأسباب التي أدت إلى التمكين الأجنبي، غياب التخطيط الاقتصادي والبشري في الدولة، ووجود تباينات بين مختلف شرائح المجتمع الإماراتي، إضافة إلى اعتبارات أخرى، مثل معيار التعيين الوظيفي، فضلاً عن غياب الحوافز والحقوق المهنية في العمل الوظيفي سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. والسبب الأخير يكمن في القوانين والتشريعات الإدارية المتخلفة التي لا تواكب حركة التطور والتحديث الإداري والنمو الاقتصادي، ما سـهـّل تمكين الأجنبي من الوظيفة وأشياء أخرى. وإذا كانت تلك الأسباب تمثل البيئة المحلية، فإن معطيات ومتغيرات البيئة الدولية ساعدت، بشكل مباشر وغير مباشر، على تمكين الأجنبي من اقتصادنا الوطني عموماً، وعلى الأوضاع الوظيفية خصوصاً، ومن تلك المعطيات: الحرية الاقتصادية، وسياسة الباب المفتوح أو الانفتاح الاقتصادي، إذ أصبحت أبواب مجتمعنا الاقتصادي مشرعة بشكل كبير وواسع أمام «الأجنبي» كي يتحكم ويسيطر على أوضاعنا الاقتصادية والتجارية!
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .