رؤية
قانون الملكية الأجنبية
نجيب الشامسي
إذا كانت وزارة الاقتصاد انتهت من مشروع قانون جديد، يُسمح بموجبه بتملك الأجانب بنسبة 100٪ شركاتهم ومؤسساتهم، فإن من حقنا أن نتساءل عن الهدف من إصدار هذا القانون، وهل كان المشرع مخطئاً عندما وضع القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية؟
لماذا توسيع الملكية الأجنبية الآن؟ وهل جاء ذلك بناءً على حاجة أساسية لخدمة الاقتصاد الوطني، أم تلبية لأغراض وأهداف ومصالح معينة؟ ما العائد على مختلف أوضاعنا الاقتصادية، والمردود على أوضاعنا الاجتماعية والبشرية؟ وما الانعكاسات الإيجابية على بيئتنا الاستثمارية؟
وخلال أكثر من عقود أربعة، هل كان لرأس المال الأجنبي تأثير إيجابي في مختلف أوضاعنا، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية والبشرية؟
ما القيمة المضافة إلى القطاع الخاص الأجنبي على اقتصادنا؟
وما نسبة إسهاماته في ناتجنا المحلي؟ ثم ما حجم إسهاماته في إيرادات موازناتنا الحكومية؟
وما حجم الفرص ونوعيتها التي وفرها القطاع الخاص الأجنبي لشريحة المواطنين؟
وما استعداده في تدريب وتأهيل، حتى استيعاب، نسبة من العاطلين من أبناء الإمارات؟
إن النسبة الأجنبية في رأس المال أو المساهمة الأجنبية التي حددها المشرع في القانون الاتحادي رقم (8)، التي جاءت بناءً على تعليمات المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إنما الهدف منها هو تمكين الجانب الإماراتي (المساهمين الإماراتيين) من إدارة شؤون دولتهم من الناحية الاقتصادية، بحيث تبقى سلطة القرار بيدهم، كما كان الهدف منها استفادة شريحة المواطنين من عائد الاستثمار الأجنبي الذي لم يكن ليوجد في بلادنا، إلا من أجل تحقيق عائد كبير في ظل توافر الفرص الاستثمارية السانحة.
ومع كل العقود الأربعة الماضية، كان الشريك الأجنبي المستفيد الأكبر، فيما أسهمت الشركات الأجنبية في إغراق أسواقنا بالعمالة، وكانت سبباً مباشراً في خلل التركيبة السكانية الذي تعانيه الدولة بمؤسساتها.
إن التوسع في الملكية الأجنبية بحيث يصبح المستثمر الأجنبي مالكاً شركته بنسبة 100٪ هو أمر إيجابي، إذا كان في ظل قواعد وأسس مدروسة، بحيث تستفيد الدولة، واقتصادها، ومواطنوها، من رأس المال، أو الاستثمار الأجنبي، كأن يكون الاستثمار في آجال متوسطة وطويلة، ثم أن يسهم في إضافة نوعية في الاقتصاد، وفي الناتج المحلي الإجمالي، وكأن يسهم في توفير فرص عمل لشريحة من العاطلين، أو يسهم في نقل وتوطين التقنية الحديثة.
لكن إذا كان الاستثمار الأجنبي وفق الصيغة الجديدة أو المشروع الجديد لا يلتزم بتلك القواعد أو الشروط، وإذا كان يسهم في مزيد من الاختناقات، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فإنه لن يكون هناك جدوى من توسيع الملكية الأجنبية في اقتصادنا، وتمكين الأجانب من اقتصادنا أكثر من هذا. ربما للوزارة وجهة نظر لم ندركها بعد.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .