رؤية
نحن والمنظمات الدولية
نجيب الشامسي
إن الإمارات الساعية دوماً إلى أن تصبح دولة لها حضور إقليمي ودولي، ووجود في الساحات الدولية، السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الاستراتيجية، يجب أن تدرك أن هذا الحضور، وذلك الوجود لا يمكن تسجيله، إلا في ظل رؤية أو استراتيجية واضحة، لا بصفتها دولة مصدرة للنفط والمال الخام، وإنما من خلال تسجيل حضور أكبر في ساحة القرار باعتبارها عضواً في منظمات إقليمية ودولية، ومن أشكال هذا الحضور وصوره، الدفع بأبناء الإمارات للوجود في تلك المنظمات التي تسهم الدولة فيها بصفتها عضواً، فهناك العديد من هذه المنظمات كاليونسكو، اليونيسف، الإسكوا، الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، منظمة المؤتمر الإسلامي، البنك الإسلامي للتنمية، الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، صندوق النقد العربي، إضافة إلى منظمات دولية اقتصادية وثقافية واجتماعية وتنموية وسياسية نجد أن الحضور الإماراتي فيها ضئيل جداً وخجول للغاية، بل يكاد يكون معدوماً في بعضها، بعكس الدول الأخرى التي تسعى وبإصرار إلى وجود أبنائها في تلك المنظمات الدولية. إن وجود أبناء الإمارات في تلك المنظمات في مناصب قيادية وفنية إنما يعزز حضور الدولة للاطلاع على حقيقة الدور الذي تضطلع به تلك المؤسسات والمنظمات، ثم يستطيع أبناء الإمارات اقتناص الفرص لمصلحة دولتهم، وتكون الدولة من خلال وجود أبنائها شريكاً في صياغة القرارات الاستراتيجية والتاريخية الدولية، كما يمنحهم الفرصة للاطلاع على سياسات المنظمة وأهدافها وقراراتها، التي من شأنها التأثير في علاقة الإمارات بالساحة العالمية.
من ناحية أخرى، فإن دعم ترشيح أبناء الإمارات للعمل في تلك المنظمات إنما يمنحهم فرصة التدريب والتأهيل واكتساب خبرات عملية وعلمية جديدة تعود عليهم، وعلى الدولة بمنافع عدة، لاسيما عند عودتهم إلى الإمارات، إذ يشكلون خبرات متميزة يسهمون من خلالها في صناعة القرار وصياغته.
إن دولة الإمارات السّباقة دوماً بإسهاماتها المالية في هذه المنظمات، ورغبتها في عضوية هذه المؤسسات يجعلنا نتساءل عن جدوى هذه العضوية وأهميتها في ظل غياب حضورها الحقيقي فيها، فالإمارات هي الدولة الوحيدة التي لا تحتضن أي مؤسسة من مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من أن انطلاقة المجلس كانت من عاصمتها! كما أنها لا تحتضن أي منظمات أو مؤسسات دولية باستثناء صندوق النقد العربي، ومنظمة الطاقة النووية السلمية، فيما أبناء الإمارات لا يشكلون أي حضور حقيقي ومؤثر في مختلف المنظمات التي تحظى الدولة بعضويتها، أو التي تحتضنها أرض الدولة.
إن سعي الوزارات والهيئات المعنية، وعلى رأسها وزارة الخارجية، من خلال ترشيح ودعم الحضور الإماراتي في هذه المنظمات إنما يحقق للدولة فرصاً مهمة وفوائد جّمة، في إطار سعيها للحضور والشراكة الحقيقة مع دول العالم في صناعة وصياغة مستقبل العالم وتنميته، وفي الاستفادة من البرامج التنموية والمساعدات النوعية التي يمكن أن تقدمها تلك المنظمات في إحداث التنمية المستدامة في الدولة.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .