كل يوم
لابد من تطبيق القانون
سامي الريامي
فرق عمل من الشباب يمثلون جهات مختلفة داخل الدولة وخارجها، عملوا طوال اليومين لتنفيذ أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لنقل الطفلين (خليفة) و(جاسم) إلى أفضل مستشفى متخصص في معالجة الحروق في مدينة شتوتغارت الألمانية.
وبالتأكيد فإن عملية الوصول إلى المستشفى، وحجز الأسرّة، وترتيبات الوصول والاستقبال من المطار إلى المستشفى مباشرة، واختيار الأطباء، وقبل ذلك إصدار تأشيرات الدخول، كل تلك الأمور لن تكون سهلة خلال فترة 48 ساعة، مع ملاحظة أن 24 ساعة منها هي في الأساس عطلة أسبوعية في دبي وألمانيا!
أمر محمد بن راشد له الدور الأكبر في سرعة الإنجاز، لأنه يسعى إلى وقف ألم طفلين ذاب جلدهما بسبب إهمال مسؤول ودائرة، أو مسؤولين وجهات عدة!
ما أريد أن أصل إليه هو أن تلك الجهود كلها هينة مقابل ألم (خليفة) الذي لا يعي إلى اليوم المصيبة التي ألمت به، فهو فاقد الوعي على جهاز التنفس الاصطناعي بعد أن ذوبت المواد الكيميائية الملقاة في حفرة على مساحة واسعة من دون أية حواجز أو علامات، 65٪ من جسده الصغير، ولا تقارن بوجع (جاسم) الذي يبكي طوال اليوم من شدة الألم.
كل تلك الجهود وغيرها من تكاليف مالية ونفسية كان يمكن تجاوزها لو أن المسؤولين في بلدية دبا الفجيرة قاموا بعملهم على أكمل وجه، وبالطبع لن نستثني وزارة البيئة من المسؤولية حتى إن كانت المنطقة ضمن الصلاحيات المحلية، فالإشراف على بيئة الإمارات مسؤولية الوزارة وفقاً للقانون الاتحادي الخاص بالبيئة.
أين المسؤولون في بلدية الفجيرة، ودبا الفجيرة، ووزارة البيئة عن مواد القانون الاتحادي رقم (24) لسنة ،1999 الذي يضم 101 مادة تتعلق بالبيئة وحمايتها؟ ألم يقرأوا نص المادة (59) التي تنص على أنه «يتم التخلص من النفايات الخطرة والطبية طبقاً للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويحظر إقامة أية منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من السلطات المختصة»؟
ألم يكن جديراً بهم أن يبدأوا إجراء التحقيقات لمحاسبة المصانع التي تخلصت من تلك المواد الكيميائية الخطرة، ومعاقبتها بالمادة (62) من القانون نفسه، التي تقول: «يحظر على أي جهة عامة أو خاصة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري استيراد أو جلب نفايات خطرة، أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل من الأشكال، حيث يعاقب من يخالف ذلك بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على مليون»؟
أليست وزارة البيئة هي المسؤولة عن تطبيق هذا القانون؟ فلتسعَ إلى تطبيق تلك المواد، والمادة (72) التي تنص على أن «كل من تسبب بفعله أو إهماله في إحداث ضرر للبيئة أو للغير نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون يكون مسؤولاً عن جميع التكاليف اللازمة لمعالجة وإزالة هذه الأضرار».
القانون واضح وصريح، ومن حق الجميع أن يطالب المسؤولين في الفجيرة وفي وزارة البيئة بالعمل على تطبيقه، لن نطالب المتسببين بتحمل كلفة علاج الطفلين، فلقد أبدلهما الله بخير منهم، وتولاهم محمد بن راشد برعايته واهتمامه، لكن التحقيق وتطبيق العقوبات مطلب ضروري، لمعاقبة المتسببين، ومحاسبة المقصرين من المسؤولين، فأرواح الناس أمانه في أعناق كل مسؤول منهم.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .