من المجالس
عادل محمد الراشد
لدينا نقص كبير في عدد الممرضات المواطنات، وفي الوقت نفسه لدينا خريجات تمريض بلا عمل، معادلة مائلة لا يمكن فهمها، وهي تكمل المعادلة العامة المختلة في الهيكل الوظيفي بالدولة، ولكنها تقدم مثالاً صارخاً لمستوى الاختلال في مفهوم التوطين الذي تتحدث عنه أكثر المؤسسات الحكومية بالدولة بلا بوصلة ولا رؤية غير تكرار الحديث عن التوطين وكأنه شعار ووعد انتخابي يمكن التملص منه بعذر عدم الشواغر.
الممرضة المواطنة عملة نادرة، بحسب بيانات وزارة الصحة، التي تشير إلى أن نسبة التوطين في قطاع التمريض لا تتجاوز 8٪ وهي في أحسن حالاتها في الإمارات الشمالية تبلغ 20٪ من جملة العاملين في هذا القطاع الكبير والحيوي في الدولة، وفي أي دولة في العالم. ومع الاعتراف بصعوبة هذه المهنة وضخامة مسؤوليتها مهنياً واجتماعياً وعدم صبر بعض العاملين فيها على متطلباتها، فإن ذلك لا يعد مبرراً لتناقص نسبة التوطين فيها أو على أكثر تقدير ركودها في الوقت الذي نشهد فيه تخريج المزيد من بنات البلاد من معاهد التمريض ورغبتهن في العمل، ليواجهن أبواباً مؤصدة بفعل انعدام الشواغر بينما تقوم السلطات الصحية المحلية في بعض الإمارات بجلب المزيد من الممرضين والممرضات من الخارج.
ربما تكون وزارة الصحة محكومة بموازنة عامة تعوقها عن تعيين الخريجات المواطنات، ولكن هذا لا يبرر إبقاء الوضع الحالي من دون التفكير في سياسة الإحلال التي لا مفر منها لإتمام عملية التوطين على جميع الأصعدة وليس في وزارة الصحة فقط، كما أن وجود العديد من المستشفيات الحكومية، وإن تهرب بعضها من هذه الصفة بعد إحالة إداراتها إلى مستشفيات عالمية، يعني أن المساحات الشاغرة في هذا القطاع كبيرة وشاسعة وتحتمل أضعافاً كثيرة من أعداد الخريجات اللاتي يجلسن في بيوتهن بعد أن أتممن دراساتهن وكدن ينسين ما تعلمنه لعدم انتقالهن إلى الميدان العملي لصقل معارفهن وتطوير قدراتهن.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .