أقول لكم

محمد يوسف

عندنا وزارة اقتصاد، وعندنا دوائر اقتصادية في كل إمارة من إمارات الدولة، وعندنا هيئات طرق، وعندنا إدارات مرور، وعندنا جمعيات سلامة وحماية مرورية، وباختصار لدينا الجهات المسؤولة والمنوط بها حماية الناس والمجتمع ومستخدمي السيارات والطرقات، وضمان الأمان والسلامة، وأيضاً الحقوق، ما لا يعدّ ولا يُحصى من الجهات، ومع ذلك لم تتحرك تلك الجهات لمواجهة القضية الدولية حول السيارات المعيبة، والواضح لنا أن كل جهة اعتمدت على الجهات الأخرى، وأغمضت جهات أعينها، بينما سدت جهات أخرى آذانها، فهي لم تسمع شيئاً عن ملايين السيارات التي تقرر سحبها من الأسواق العالمية، وهي لا تتابع نشرات الأخبار، وبينما يقف رئيس مجلس إدارة شركة «تويوتا» اليابانية أمام الكاميرات ليعتذر، يخرج علينا مدير مبيعات هنا ليقول إن 8000 سيارة فقط موجودة في دولة الإمارات من تلك السيارات التي أوقفت العالم على رجليه، فهذا الرقم وإن كان صغيراً مقارنة برقم السيارات نفسها في الولايات المتحدة، إلا أنه يشكل هاجساً، كما نفترض لدى الجميع، والعيب في التصنيع يعني تعرض قائد السيارة ومن معه ومن يستخدمون الطريق نفسه للخطر، وتمتد الآثار من الفرد إلى العائلة، وعلينا أن نحسب الآلاف الثمانية بشكل أوسع، أما وزارة الاقتصاد، فهي، كما يقول أحد مسؤوليها بعد صمت طويل، تنسق مع الشركة، ولكنها لم تقل لنا ماذا فعلت للتعرف إلى الأضرار التي لحقت بمُلاك السيارات المعيبة، ولم تعطنا إحصاءات عن الحوادث التي وقعت لتلك السيارات طوال السنوات الماضية، ولم تفتح الباب للمتضررين لتقديم الشكاوى، كما حدث في الدول الأخرى، وقد جاءت «هوندا» لتنضم يوم أمس إلى كشف العيوب وسحب السيارات، ونحن نطرح السؤال على كل الوزارات والدوائر الاقتصادية ونقول لهم أين أنتم؟!

 

myousef_1@yahoo.com

طباعة