الأزمة المالية العالمية واقتصادات المنطقة
نجيب الشامسي
إن الأزمة المالية العالمية تفاعلت أسبابها وعواملها الخارجية لتلقي بظلالها القاتمة على اقتصادات الدول المفتعلة أو الصانعة للأزمة نفسها، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون لها آثار في اقتصادات الدول الناشئة، ومنها دول الخليج.
وتجسد تأثير الأزمة وانعكاساتها على اقتصادات المنطقة في صور ومداخل عديدة، ولما كانت الأزمة المالية العالمية هي أزمة ثقة بعد الانهيارات التي حدثت في القطاعات الاقتصادية والأسواق المالية العالمية، فإنه من البديهي أن يكون لها آثار واضحة في قطاعاتنا وأسواقنا، ومنها القطاعات العقارية والمالية والسياحية والتجارية، كما أن الظروف الإقليمية لاسيما أوضاع عدم الاستقرار في منطقة الخليج العربي، في ظل تصدع العلاقة وتنامي روح العداء وتصعيد التهديدات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، شكلت كابوساً خطراً يهدد استقرار المنطقة وأمنها ومشروعات التنمية فيها، فضلاً عن تهديد الأوضاع الاقتصادية والأمنية في العالم، وأسهم في تعميق آثار الأزمة المالية في دول المنطقة.
إن الارتفاعات القياسية في أسعار العقارات، وخلال فترة قياسية، بفعل تفاعل مجموعة من العوامل غير الموضوعية في سوق العقار، ومنها المضاربات، حيث من الطبيعي أن تصل الأسعار إلى سقف تسجل بعده انخفاضاً سريعاً أيضاً، كذلك فإن تزايد الفوائض المالية في اقتصادات دول الخليج إثر ارتفاع أسعار البترول في السنوات الأربع الأخيرة زاد من حجم مدخراتها، ولم تكن تلك الاقتصادات قادرة على استيعاب ذلك الحجم من الفوائض والتوسع الكبير في حجم العرض من الشقق والفلل والمكاتب والوحدات العقارية الأخرى من دون دراسة حقيقية للطلب وحجمه، في ظل التسابق المحموم من قبل شركات الاستثمار العقاري، الذي من شأنه أن يؤدي إلى عرض أكبر من الطلب، وبالتالي تراجع حاد في أسعار العقارات.
ومما فاقم الوضع في قطاع العقارات تسابق المصارف التجارية، التي تكونت لديها سيولة ضخمة، إلى تقديم قروض مشجعة، كانت لاحقاً سبباً رئيساً في حدوث أزمة شح في السيولة.إن التنافس غير المدروس بين دول الخليج على جذب الاستثمارات وإنشاء العقارات، من دون دراسة فعلية لحجم الطلب، ودخول أطراف جديدة على خط إقامة المشروعات العقارية العملاقة، واستنساخ الدول الخليجية المشروعات العقارية من بعضها بعضا أدى إلى زيادة المعروض من العقارات في تلك الدول، وفاقم من تداعيات الأزمة فيها سواء على القطاع العقاري أو القطاع المالي والاستثماري والمصرفي.