قصة «المتحدثين الرسميّين»
نعتذر لعبدالله بن عقيدة الذي وضعناه في خانة المتحدّثين الرسميّين الذين لم يقدّموا إجابات، في حين أنه قام بإرسال الإجابة لزميل آخر في الصحيفة، وهذا بالتأكيد خطأ في التنسيق نتحمّله نحن، ونعتذر لوزارة شؤون الرئاسة التي لايمكن اعتبارها وزارة خدمية، لكن ذلك ليس خطأنا بل مسؤولية واضعي نظام المتحدّث الرسمي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذين وضعوا أسماء وأرقام هواتف ثلاثة مديرين من الوزارة في كتيّب المتحدّثين الرسميين، من دون تمييز لطبيعة عمل الوزارة المختلفة عن بقية الوزارات.
كما نعتذر لوليد فلاح المنصوري الذي لم يُجب على الهاتف لأنه مستقيل من هيئة المواصفات منذ ثمانية أشهر، وهذا أيضاً ليس بخطأ الصحيفة، إنما خطأ آخر بل خلل آخر اكتشفناه في نظام المتحدث الرسمي الذي لم يتم تحديث بياناته، فهناك من استقال وهناك من ابتعد، لكنهم مازالوا «متحدثين رسميين» عند وسائل الإعلام وفقاً للكتيّب الرسمي!
في ما عدا ذلك، فالصحيفة لم تبتدع فناً جديداً في عالم الصحافة، ولم تتجاوز المهنية والأمور العلمية، كما ذكر بعض الغاضبين على التحقيق الاستقصائي الذي أجرته «الإمارات اليوم»، وهو نوع شائع، لكنه نادر في الصحافة العربية، مع الأسف! النظام «المبتكر» مهمّته وفقاً للمسؤولين في الأمانة العامة «تسهيل تدفق المعلومات للصحافة والإعلام، وضمان الشفافية والتواصل مع وسائل الإعلام»، وتم في ذلك الوقت توزيع كتيّب على جميع وسائل الإعلام يتضمن أسماء وصور وأرقام هواتف جميع المتحدثين الرسميين في الوزارات والهيئات، واعتبرتهم الأمانة العامة المخوّلين بالرد والتحدث للإعلام دون غيرهم مهما كان منصب وحجم الآخر.
لم نشأ الخوض في النظام طوال عام كامل، حتى لا نُتهم بالاستعجال أو الانتقاد المبكر من دون سند، ثم لمسنا أن الهدف المعلن من «المتحدث الرسمي» لا يمثل أبداً الواقع، «فالمتحدث الرسمي موجود لمنع الصحافي من الحضور في الوزارة ليس إلا» كما قال الزميل محمد يوسف، «وكثير من المتحدثين الرسميين غير مدرّبين، وهم أبطال في التعتيم»، كما قال الزميل حبيب الصايغ، وأن «النظام جيد من الناحية النظرية، لكنّه عملياً لا يعمل»، كما قال الزميل عبدالحميد أحمد. بعد عام كامل، قررنا في «الإمارات اليوم» إجراء «التحقيق الاستقصائي» واتصلنا بجميع المتحدثين في أوقات الدوام الرسمي، ونشرنا ما حدث من دون تحريف أو تزييف، من أجاب عن السؤال وضعناه في خانة، ومن لم يرد وضعناه في خانة أخرى، ومن رد على الهاتف ولم يُجب أو طلب أسئلة، أو كان خارج البلد، أدرجناه في خانة.
لم نتقصّد أحداً، ولم نُسئ إلى أحد، ولم نتهم أحداً بالتقصير، مجرد رصد لكل الحالات، حسب التعامل مع الاتصال، أما تحليل النتيجة فإنها لا شك مسؤولية واضعي النظام، وعليهم الآن العمل على تطوير البرنامج وتحديثه إن شعروا بضرورة ذلك، أو تجاهل الموضوع برمّته إن لم يقتنعوا بأهمية التطوير والتحديث! أما قصة أن جميع المتحدثين الرسميين هم من فئة كبار المسؤولين والوزراء الذين «لا يمكن توقّع ردّهم الفوري من هواتفهم المباشرة، كما لا يمكن استحضارهم الدقيق لكل المعلومات»، فإن ذلك يعني بكل وضوح عدم جدوى النظام برمّته، ولا داعي لتطويره بل من الأفضل إلغاؤه، وفق وجهة نظر شخصية غير ملزمة!