أقول لكم
محمد يوسف
إن المصلحة العامة تسمو على المصلحة الخاصة، وفي موضوعنا الذي نناقشه تعتبر مصلحة المنتخب الوطني لكرة القدم مصلحة عامة، أما الأندية فتكون مصلحتها خاصة، ومن يقر بهذا المبدأ أو القاعدة عليه أن ينظر إلى الأمور من المنظور ذاته، فنحن عكسنا الآية، وغيرنا المنطق، وقدمنا مصلحة الأندية على مصلحة المنتخب، ولن أتحدث عن التفرقة الخطرة التي أحدثناها عند التعاقد مع الأجانب والمواطنين، ولن أقول شيئاً عن الظلم الذي تولد داخل نفوس لاعبينا، ولن أخوض في الولاء المطلوب من اللاعب من قبل إدارات أندية لا تقيم اعتباراً لولاء النادي للاعب، ولن أضع كشفاً للقيمة المدفوعة للاعب أجنبي مغمور يقابله الفتات الذي يحصل عليه نجومنا، ولن أتطرق لتلك النظرة غير المنصفة التي ينظر بها إلى لاعبينا عندما يطالبون بما يستحقون، وكيف يقال إنهم «يتدلعون» بينما يشترط لاعب الدرجة الثالثة الأجنبي كما يشاء، ويأخذ ما يطلب، ثم يقال إن ذلك حقه!
لن أتحدث عن كل ذلك، ولكنني سأترك لمن يهمهم الأمر النظر في ذلك المبدأ فقط، فإذا اتفقوا معي على أن مصلحة المنتخب هي المقدمة على مصلحة الأندية، حينها سأقول لهم يجب إعادة النظر في قضية عدد اللاعبين الأجانب المسموح لهم باللعب مع كل فريق، وإذا رفضوا أذكرهم باقتراح قديم كان يتداول بعد قرار منع الأجانب من اللعب في بطولاتنا، وربما طبق عندنا أو عند بعض الأوروبيين من قبل، لا أذكره، ولكنه نوقش في فترة ما، وهو أن يوزع الأجانب الأربعة على المراكز الأربعة في الملعب، أي حارس ومدافع ولاعب وسط ومهاجم، وهكذا يكون العدل قد تحقق، أما الاحتكار الذي نراه الآن لمركز الهجوم وبهذه النسبة التي تقارب الـ100٪، فهذا ظلم يرتكب باسم اللوائح في حق المصلحة الوطنية العليا ولمصلحة الأندية، والأندية لن تلبس بذلة المنتخب الوطني، ولن تحمل راية الوطن في البطولات الإقليمية والقـارية والدولية!