ارتفاع رُخص العمل من المنزل بالفجيرة خلال العام الجاري

كشف مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، عن ارتفاع الرخص المنزلية المسجلة في مبادرة «مشروعي»، إذ بلغ عدد الرخص الجديدة الصادرة لمواطني الإمارة منذ بداية العام الجاري 18 رخصة، ليصبح إجمالي الرخص 327 رخصة منزلية حتى الآن.

ولفت إلى أن مبادرة «مشروعي» تسهم في دعم ومساندة أفكار المواطنين للاستثمار في المشروعات الاقتصادية التي تستهدف المواطنين قليلي الخبرة ليخوضوا غمار المنافسة الاقتصادية في الإمارة، خصوصاً مع الارتفاع الملحوظ في عدد الرخص التجارية، ما أسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأفاد بأنه وفقاً لنتائج التقرير الصادر عن إدارة التراخيص التجارية في البلدية فإن ارتفاع عدد الرخص المنزلية وتسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي يسهم بشكل مباشر في رفع المستوى المعيشي للأسر المنتجة، منوهاً بأن البلدية تسعى بشكل مباشر لدعم المواطنين في الإمارة للاستثمار في المشروعات الاقتصادية من خلال مبادرة «مشروعي» الذي يسمح للمواطنين بمزاولة النشاط الاقتصادي من المنزل؛ إيماناً بالدور الوطني المهم الذي يضطلع به المواطنون في دعم الاقتصادي الوطني.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف بشكل رئيس إلى تنظيم عملية ممارسة العمل الاقتصادي من خلال المنزل في الإمارة، وفتح مجالات وأدوار جديدة للمواطنين عن طريق حثهم على الإبداع وتنمية قدراتهم ومساعدتهم على الاشتراك في المعارض والفعاليات المختلفة.

وذكر الأفخم أن من مقومات مبادرة «مشروعي» هي في استخدام المنازل كوحدة سكنية في المقاوم الأول وعدم المساس بحقوق القاطنين في المجتمع بحياة هادئة في الأحياء، بالإضافة الى ترخيص أنشطة اقتصادية محدودة تتفق مع مواصفات حياة الوسط السكني.

وأكد أنه تم تحديد ضوابط خاصة للحصول على الرخصة المنزلية تتمثل في ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية لمزاولة العمل الاقتصادي، وأن يكون عمر صاحب الترخيص 21 عاماً مع السماح لمن يبلغ 18 عاماً بمزاولة الأنشطة الاقتصادية بعد موافقة الولي أو الوصي عليه.

وأشار إلى أن الترخيص شخصي لا يجوز تأجيره للغير ولا يجوز استخدام عمالة وافدة باستثناء المستخدمين في المنزل، مع الالتزام بالعمل خلال ساعات العمل المقبولة والمحافظة على البيئة والصحة العامة، ويتم منع صاحب الرخصة من البيع بالتجزئة من المنزل، ويسمح فقط بوضع لوحة مسطحة بارتفاع متر وعرض متر ونصف المتر تبين الاسم التجاري، وعدم جواز التفتيش إلا بموافقة مدير البلدية خطياً وموافقة صاحب الترخيص، بالإضافة لفرض رسوم إدرية بمبلغ 200 درهم مع الإعفاء من أي رسوم محلية أخرى.