اقترحوا تنظيم دورات تأهيلية واختبارات شخصية

أعضاء في «الوطني» يطالبون بتشديد إجراءات رخصة «الدرّاجة النارية»

صورة

دعا أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، إلى تشديد إجراءات منح رخص قيادة الدرّاجة النارية، وإخضاع الراغبين في الحصول عليها إلى دورات تأهيلية واختبارات شخصية للتأكد من صلاحيتهم لقيادتها، وقدرتهم على حماية أنفسهم وغيرهم من مرتادي الطرق.

وأكدت عضو المجلس، ناعمة المنصوري، ضرورة تكثيف الحملات الإرشادية لتوعية مستخدمي الدراجات النارية بالقيادة الآمنة، واتباع شروط السلامة العامة، والامتناع عن القيادة بتهور على الطرق السريعة، لتجنب الحوادث، وذلك امتثالاً لقوانين المرور التي تنظم حركة الدراجات النارية على طرقات الدولة.

وقالت المنصوري: «لابد من الإلمام بأساليب قيادة الدراجة، والتأكد من صلاحيتها الفنية قبل الانطلاق بها على الطرق، وتجنب الحركات الاستعراضية، لما تمثله من خطورة على قائد الدراجة ومرتادي الطرق».

ودعت إلى اتخاذ إجراءات تضمن التزام مستخدمي الدراجات النارية بقانون السير والمرور والسرعات المقررة، وارتداء خوذة حماية الرأس، والملابس المخصصة لقيادة وركوب الدراجات، والتأكد من سلامة الدراجة وصلاحية الأضواء الأمامية والخلفية، ووضع ملصقات عاكسة للضوء عليها، للحماية من الحوادث والإصابات الناتجة عنها.

وأكد عضو المجلس، عبيد الغول السلامي، أن «هناك خطراً كبيراً تمثله الدراجات النارية على بعض الشباب الذين يقودونها بتهور، لذلك لابد من التشدد في منح رخص الدراجات وسن قوانين صارمة، وأن تكون هناك مراقبة للطرقات والأماكن التي تكثر فيها هذه الظاهرة من قبل مراهقين لا تسمح لهم سنهم بقيادة الدراجات، إضافة إلى الحملات الأمنية لضبط الدراجات النارية غير المرخصة والعمل على مصادرتها».

وأضاف السلامي أن «منع الشباب من قيادة هذه الدراجات ليس بالأمر الصحيح، لذا أقترح إنشاء نوادٍ خاصة لهواة الدراجات النارية يمارسون فيها هوايتهم، تحت نظم وآليات تضمن سلامتهم باستخدام كل وسائل الأمن والسلامة والاحتياطات التي يجب اتباعها حتى لا يعرّضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر، مع التركيز على الحملات التوعوية لأخطار ممارسة هذه الهواية في الطرقات العامة».

وأكد أن السلوكيات الخاطئة لهواية ركوب الدراجات النارية، التي تشكّل خطراً على الآخرين، أصبحت مرفوضة من المجتمع لأن أغلب حوادثها قاتلة، لافتاً إلى أن أولياء أمور المراهقين ممن يقودون هذه الدراجات، يتحمّلون جزءاً كبيراً من المسؤولية عن الحوادث، لأنهم هم من يشترون الدراجات ويسمحون لأبنائهم بقيادتها دون التأكد من صلاحيتهم لذلك.

وقسّم عضو المجلس، عدنان حمد الحمادي، مستخدمي الدرّاجات النارية إلى ثلاث فئات، الأولى أصحاب الدرّاجات الفارهة، الذين يستخدمونها كنوع من الرياضة، والثانية درّاجات توصيل الطلبات، والأخيرة الدراجات النارية الخارجة عن نطاق الأمن والسلامة، مؤكداً أن سهولة الحصول على رخصة قيادة الدراجات النارية تُعد أبرز أسباب تزايد معدلات هذا النوع من حوادث وسائل النقل.

وطالب الحمادي الجهات المختصة بتكثيف حملات التوعية لقائدي الدرّاجات النارية، خصوصاً العاملين في توصيل الطلبات، لانتشارهم في المدن والطرق الداخلية والرئيسة.

كما اقترح منح الراغبين في الحصول على رخص قيادة الدراجة النارية، دورات تأهيلية لتوعيتهم بكيفية القيادة السليمة وعدم التهوّر على الطرق، وبالإرشادات والقواعد المرورية، إضافة إلى إخضاعهم لاختبارات شخصية قبل الحصول على الرخصة للتأكد من صلاحية كل شخص يستقل هذه الدرّاجات لحمايته وحماية أفراد المجتمع.

طباعة