«بيئة أبوظبي» تكشف عن نتائج جرد انبعاثات غازات الدفيئة

أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي، أمس، نتائج الجرد الرابع لانبعاثات غازات الدفيئة في أبوظبي، ويتضمن تحديث لقوائم جرد غازات الدفيئة لعام 2018، والتقديرات المستقبلية للانبعاثات حتى عام 2030، وفق سيناريوهين؛ الأول العمل كالمعتاد وفقاً لحالة الانبعاثات وتدابير التخفيف المنفذة في عام 2016، والثاني «مسار التخفيف» وفقاً لحالة الانبعاثات الفعلية في 2018 وخطط وبرامج الشركاء المعلنة للتخفيف من الانبعاثات.

وتفصيلاً، أظهرت الدورة الرابعة لجرد غازات الدفيئة تحسناً في فهم العلاقة بين انبعاثات غازات الدفيئة والأنشطة البشرية، حيث شكلت النتائج خطوة إلى الأمام في عملية تجميع بيانات الجرد، وأسهم توسيع نطاق وتحليل الجرد، والتفاعل المتزايد مع الجهات المحلية المعنية في تحسين جودة النتائج وزيادة موثوقيتها.

وأوضحت الهيئة أن نتائج انبعاثات غازات الدفيئة ذات المنشأ البشري في أبوظبي كانت مدفوعة إلى حد كبير بالنمو السكاني والتنمية الاقتصادية والطلب المتزايد على المياه والطاقة، وأظهر خط الأساس لغازات الدفيئة في الإمارة 2010 وتحديث قوائم الجرد للأعوام (2012 و2014 و2016 و2018) زيادة الانبعاثات الكلية لغازات الدفيئة المباشرة بنسبة 21.5% من 99,101 غيغاغرام مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2010 إلى 120,405 غيغاغرام مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2018.

وكان اتجاه الانبعاثات (2.8% متوسط النمو السنوي) متماشياً مع الزيادة في سكان الإمارة 4%، والناتج المحلي الإجمالي (4% بالأسعار الثابتة لعام 2007)، كما أظهرت انبعاثات غازات الدفيئة ارتباطات جيدة مع كل من زيادة عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت إلى أنه مقارنة بمستوى الانبعاثات في عام 2016، انخفضت انبعاثات 2018 بنسبة 11%، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض كميات الوقود المستخدمة في تشغيل أنشطة النقل والنفط والغاز وتحسن معامل الانبعاث في عمليات إنتاج الألمنيوم، من بين مختلف الأنشطة في مجالات الطاقة والعمليات الصناعية والزراعة وتغيير استخدام الأراضي والغابات والنفايات، كان قطاع الطاقة المساهم المهيمن على انبعاثات غازات الدفيئة في الإمارة بنسبة %75.9 في عام 2018.

وأظهر تحليل الفئات الرئيسة لانبعاثات غازات الدفيئة في الإمارة أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنسوبة إلى صناعات الطاقة (النفط والغاز والإنتاج المشترك للكهرباء وتحلية المياه)، والصناعات التحويلية والنقل البري وعمليات صناعة المعادن، تتطلب اهتماماً خاصاً في خطط التخفيف، كما أنه في عام 2018، تم عزل ما بين 4236 و5240 غيغاغرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، 5.5% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الإمارة، بواسطة النظام الطبيعي الواسع للغابات والمحاصيل الزراعية المعمرة وأشجار القرم في مختلف أنحاء الإمارة.