إطلاق أول مركز توظيف بالدولة في قطاع الخدمات المالية عبر «نافس»

وقّع مجلس تنافسية الكوادر الاماراتية "نافس"، صباح اليوم، مذكرة تفاهم مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وهيئة الموارد البشرية وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، لبدء المرحلة التالية من أجندة التوظيف الوطني المصممة خصيصا لتعزيز استمرار توظيف الكوادر الإماراتية في القطاع المالي على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة.

وبحسب المذكرة ستقوم أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، بالتعاون مع الجهات الشريكة، بإطلاق أول مركز للتوظيف في مجال الخدمات المالية إضافة إلى مبادرات تطوير المهارات وتنمية المواهب، وذلك من خلال برنامج نافس الذي طرحته حكومة دولة الإمارات كجزء من "مشاريع الخمسين" التي تهدف الى تسريع رحلة التطور في الدولة وتعزيز اقتصادها،  وذلك بزيادة تنافسية الموارد البشرية الإماراتية وتمكينها لتولي الوظائف في القطاع الخاص. وتقديم برامج التدريب والتطوير من أجل صقل مهارات المواطنين الباحثين عن عمل وتأهيلهم لدعم اندماجهم بنجاح في القطاع الخاص وبشكل أكثر تحديدا في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية المحددة.

واتفقت الجهات المشاركة على العمل معا لوضع خطة توظيف شاملة، تعكس هيكل برنامج نافس ومجالات التركيز، بالإضافة الى تحديد التزامات ومسؤوليات الجهات المشاركة وأعداد الوظائف المستهدفة في القطاع الخاص.

وأكد  أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي،  أن مذكرة التفاهم تهدف إلى التأكيد على التعاون الاستراتيجي بين الطرفين لتوحيد الجهود الرامية إلى إطلاق برامج متعددة من شأنها أن توفر فرص لتوظيف للمواطنين الإماراتيين، والتي تمكنهم من امتلاك المهارات والكفاءات اللازمة لتلبية احتياجات الشركات في القطاع الخاص و ذلك من خلال برنامج كفاءات و الذي يعد أحد برامج نافس المتعددة لرفع مستوى تنافسية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص.

وقال المزروعي: "ستركز هذه البرامج على نهج تعليمي مختلط يجمع بين المهارات الأساسية والمؤهلات التخصصية المتعارف عليها دولياً  والتدريب أثناء أداء الوظيفة والتوجيه والإرشاد بهدف تزويد مواطني الدولة بالدعم اللازم للحصول على فرص التوظيف".

وأوضح أنه تمّ اختيار أكاديمية سوق أبوظبي العالمي التي تمتاز بسجلها الحافل ببرامج تعزيز المهارات لتكون من بين الشركاء الذين وقع عليهم الاختيار لدعم برنامج "نافس" في إيجاد البيئة التمكينية الملائمة لتجهيز القوى العاملة لتحديات المستقبل. ويسرنا أن نوحد الجهود لتصب في هدف إيجاد وتوفير مستقبل واعد للشريحة العاملة من المواطنين الإماراتيين، ودعم القطاع الخاص وتحقيق قيمة إضافية".

طباعة