العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    في المرحلة الأولى لإطلاقه

    مشروع محطات الشباب للأمن الغذائي يستهدف 50 شاباً

    أفاد وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، بأن المحطة الأولى في مشروع «محطات الشباب للأمن الغذائي» تستهدف 50 شاباً منتسباً للخدمة الوطنية، كمرحلة أولى، وسوف يزيد العدد في المحطات الخمس للمشروع إلى 300 شاب، لافتاً إلى أن المواطن من خلال البرنامج، معني بتكنولوجيا الزراعة، والهدف هو الارتقاء بالمنتج الزراعي المحلي وتنويعه خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى التركيز على نوعية الغذاء ومراقبة المنتج وزيادة نسبة الإنتاج.

    جاء ذلك في تصريحات صحفية، عقب الإعلان عن إطلاق مشروع محطات الشباب للأمن الغذائي، أمس، بحضور اللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وعدد من الوزراء.

    وذكر أن المنتج الزراعي المحلي حالياً يسهم بنسبة 10 إلى 15% من المعروض في أسواق الدولة، وتسعى الوزارة لزيادة هذه النسبة إلى 25%، ولذلك يتم تدريب الشباب من خلال هذه المبادرة على الاستخدامات التكنولوجية في الزراعة المتنوعة، وكيفية الاستفادة من جميع عناصرها، مثل المخلفات الزراعية التي يتم تحويلها إلى أسمدة.

    وأوضح أن البرنامج معرف عملي، حيث سيحصل المنتسب إليه على دبلوم عالٍ في الزراعة معترف به، والذي من شأنه أن يجعل الشاب المواطن عنصراً قادراً على العمل بمهنة الزراعة باحترافية، لافتاً إلى أن رفع مساهمة المنتجات المحلية إلى نسبة 25% في الأسواق المحلية يدفع المنتج المستورد إلى أن يكون أكثر جودة، وربما تسهم زيادة المنتج المحلي في تراجع المنتج المستورد من 90% حالياً إلى 75%.

    وأشار إلى أن الأسواق الإماراتية سوف تشهد اكتفاءً ذاتياً من بعض المحاصيل المحلية، خلال السنوات الخمس المقبل، وأبرز المحاصيل المرشحة للاكتفاء الذاتي الورقيات، فيما يصعب الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الزراعية، ومنها الأرز، لأنها تحتاج إلى تكنولوجيا معينة لزراعتها في البيئة الإماراتية.

    وحول أبرز التحديات التي تواجه المزارعين، قال النعيمي: «من الطبيعي أن المزارع يستطيع الزراعة، ولكنه لا يستطيع تسويق منتجه، واتخذت الوزارة عدداً من الخطوات العملية التي تسهم في دعم تسويق المنتجات المحلية، وفي هذا الإطار فإن الوزارة سوف توقع الأسبوع المقبل على اتفاقية مع إحدى الشركات التي سوف تعنى بتسويق المنتج المحلي وتخزينه ونوعيته، ولذلك فإنه بداية من العام المقبل بعد هذه الاتفاقية سوف يصبح التسويق جزءاً من دور الوزارة لدعم المزراعين، كذلك تعنى الوزارة بالمنتج الزراعي بحيث يكون صحياً، وتم الاتفاق مع بلديات الدولة كافة للقيام بفحص كل منتج يدخل السوق، ومن المرحلة المقبلة لن يدخل منتج الأسواق في دولة الإمارات دون أن يمر بفحوصات مخبرية تؤكد سلامته».

    طباعة