12 شرطاً للتصريح بجمع التبرعات داخل الدولة

حدد مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم التبرعات، الذي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، 12 شرطاً لحصول الجهات الخيرية والإنسانية المرخص لها، على تصاريح جمع التبرعات المادية والعينية داخل الدولة، أبرزها أن يذكر في طلب التصريح الغرض من جمع التبرعات، وتدوين أسماء وهويات القائمين على جمعها، وذكر الجهة أو الجهات المستفيدة منها.

وألزم مشروع القانون وزارة تنمية المجتمع بإنشاء سجل إلكتروني موحد لتنظيم أموال المساعدات والتبرعات وبيانات المتبرعين والمحسنين، وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وتفصيلاً، عرّف مشروع القانون التبرعات بأنها «ما يُجمع من أموال أياً كان نوعها، نقدية أو عينية، منقولة أو ثابتة، بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والسندات والصكوك والأسهم، وأياً كان شكلها، بما في ذلك الإلكتروني أو الرقمي، وذلك للإنفاق منها على أوجه البر أو تقديم الخدمات والمساعدات الخيرية أو الإنسانية».

ووفقاً لمشروع القانون، تتولّى وزارة تنمية المجتمع إنشاء سجلّ إلكتروني موحّد، يعنى بتسجيل البيانات والمعلومات كافة الخاصة بالمتبرعين، وحصيلة جمع التبرعات، وأوجه الصرف، والجهات المستفيدة، والبيانات والمعلومات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، مع إلزام الجهات المحلية والجهات المرخص لها والجهات المصرح لها بجمع التبرعات، تسجيل بيانات ومعلومات التبرعات في السجل وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وشدد مشروع القانون على أنه يحظر على الشخص الطبيعي جمع التبرعات، موضحاً أنه باستثناء الجهات المرخص لها لا يجوز لأي جهة إقامة أو تنظيم أو إتيان أي فعل بهدف جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة، فيما حظر كذلك على الجهات المصرح لها القيام بنشر أو بثّ أيّ من أعمال الدعاية أو الإعلان لجمع التبرعات دون الحصول على موافقة السلطة.

ووضع مشروع القانون 12 شرطاً يجب على الجهات المعنية استيفاؤها للحصول على تصريح جمع تبرعات مادية أو عينية، تشمل أن يكون طالب التصريح شخصية اعتبارية، وأن يكون جمع التبرعات من خلال جمعية خيرية، وأن يذكر في طلب التصريح الغرض من جمع التبرعات، وتدوين أسماء وهويات القائمين على عملية جمع التبرعات، وذكر الجهة أو الجهات المستفيدة من التبرعات، وإيضاح الوسيلة أو الوسائل التي سيتم بواسطتها جمع التبرعات، وذكر المواقع التي سيتم فيها جمع التبرعات، ومدة جمع التبرعات، ومدة تقديم التبرعات إلى الجهة أو الجهات المستفيدة، وتقديم ما يفيد بموافقة الجمعية الخيرية على جمع التبرعات، وذكر نسبة النفقات الإدارية والتشغيلية التي سيتم استقطاعها لصالح الجمعية الخيرية القائمة بجمع التبرعات، إضافة إلى أي شروط أو بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ونظّم مشروع القانون إجراءات منح تصريح جمع التبرعات، عبر تقديم طلب رسمي للسلطة المختصة وفق نموذج يعدّ لهذا الغرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات اللازمة لتقديمه وضوابط التنفيذ.

وفي ما يتعلق بدراسة الطلبات الخاصة بإصدار تصاريح جمع التبرعات، منح مشروع القانون السلطة المختصة سلطة دراسة طلب التصريح، وتقدير قرارها بالموافقة عليه أو رفضه خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً متطلبات الحصول عليه، مع اعتبار مرور هذه المدة دون ردّ بمثابة رفض للطلب.

وأكد مشروع القانون أنه لا يجوز منح أي جهة أكثر من أربعة تصاريح جمع تبرعات خلال العام الواحد، إلّا بقرار من رئيس السلطة المختصة، محدداً أربعة أسباب لانتهاء التصريح، تشمل انتهاء مدته، زوال الغرض الذي صدر من أجله، وزوال الشخصية الاعتبارية عن الجهة المصرح لها أو الجمعية الخيرية القائمة بعملية جمع التبرعات، وأي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

3 شروط لقبول «التبرعات الغذائية»

حظر مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم التبرعات، على الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها، قبول أو نقل أو حفظ أو تقديم تبرعات عينية غذائية أو دوائية لتقديمها داخل الدولة تخالف المواصفات المحددة في التشريعات السارية بالدولة.

كما شدد على أنه لا يجوز للجهات المرخص لها والجهات المصرح لها قبول أي تبرعات عينية غذائية أو دوائية لتوزيعها خارج الدولة إلا وفق ثلاثة اشتراطات رئيسة، أولها التأكد من صلاحية التبرعات للاستعمال لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ استلامها، والثاني جمع ونقل وتوزيع المواد بشكل ملائم، يضمن صلاحيتها وسلامتها وقابليتها للاستعمال أو الاستهلاك، وأخيراً أن تتوافر لديها الأماكن المناسبة لتخزينها وفق الضوابط والاشتراطات المحددة في التشريعات السارية في الدولة.

وأجاز مشروع القانون تحويل التبرعات العينية إلى نقدية متى اقتضى الأمر ذلك، بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة، على أن تشرف السلطة المختصة على عملية التحويل، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

- «لا يجوز لأي جهة إقامة أو تنظيم أو إتيان أي فعل بهدف جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح».