«قضاء أبوظبي» تتيح المحاكمة عن بُعد للمتقاضين 100%

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي إتاحة جلسات المحاكمة عن بعد للمتقاضين 100%، بالإضافة إلى معاملات الكاتب العدل والتوثيق، وجلسات التوجيه الأسري والتنفيذ القضائي، مشيرة إلى تفعيلها التقاضي عن بعد باستخدام منظومة الاتصال المرئي، ليشمل جميع الدوائر المدنية، والأحوال الشخصية، والإيجارات، والتركات، والقضايا المستعجلة والتركات، إضافة إلى دوائر تحضير الدعوى.

وتفصيلاً، أكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أن التوسع في تفعيل نظام التقاضي عن بعد ليشمل كل الدوائر القضائية في إمارة أبوظبي، يهدف إلى دعم نظام استمرارية الأعمال، مشدداً على أن النظام القضائي في أبوظبي أثبت خلال الأزمة الحالية فاعليته في المحافظة على جودة الخدمات القضائية المقدمة عبر تنويع أساليب عمله لتلبي متطلبات الظروف المتغيرة، دون الإخلال بالضوابط القانونية لعملية التقاضي.

وأشار العبري إلى التزام قضاء أبوظبي بالتميز في الأداء من حيث سرعة الفصل في القضايا وجودة الأحكام القضائية، إضافة إلى تبسيط الإجراءات بهدف تسهيل الوصول إلى العدالة بما يتوافق مع التشريعات القانونية، ويسهم في المحافظة على سلامة موظفي الدائرة والمتعاملين.

وشدد على أن تفعيل نظام المحاكمات عبر تقنيات الاتصال المرئي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الشرطية، يعزز من جودة الخدمات القضائية المقدمة وفق أرقى المعايير، لتحقيق سرعة الفصل في القضايا وجودة الأحكام القضائية، مع ضمان تسهيل الإجراءات على جميع الأطراف في الدعاوى، وبما يتماشى مع التشريعات والإجراءات القانونية.

وأكدت الدائرة التوسع في تقديم خدمات التنفيذ القضائي عن بعد من خلال موقعها الإلكتروني والتسجيل باستخدام حساب الدخول الذكي، وعبر مكاتب المحامين، وذلك في إطار استمرارية الجهود التطويرية لتعزيز فاعلية المنظومة القضائية، مشيرة إلى إطلاق خدمات جديدة لعملية الإيداع المالي في ملف التنفيذ «عن بعد»، وكذلك عمليات الصرف، مع إمكانية تحديث رقم الحساب الدولي (IBAN)، ودعم تقديم الطلبات وإلغاء الإجراءات من خلال حساب «الدخول الذكي» بالموقع الإلكتروني للدائرة، وتعزيز ذلك بتوفير خدمة ربط أطراف التنفيذ بملفاتهم عن طريق الحساب نفسه.

وأشارت إلى أن تفعيل قيد طلبات التوجيه الأسري والتوفيق والمصالحة عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، وعقد الجلسات بين الأطراف عن طريق الاتصال المرئي، يأتي دعماً لنظام استمرارية الأعمال في ظل جاهزية الأنظمة التقنية المتطورة وتوظيف أحدث الوسائل التكنولوجية لضمان استدامة تقديم الخدمات بطريقة سهلة وميسرة طبقاً للإجراءات المتبعة، ولاسيما في الوقت الراهن.

ولفتت إلى أن اعتماد تقنية الاتصال المرئي لعقد جلسات التوجيه الأسري عن بعد، عقب إتمام عملية القيد إلكترونياً، يتضمن مناقشة الأمور المطروحة بين الطرفين ومحاولة التوصل إلى تسوية ودية واتفاق ملزم يحفظ حقوق كل منهما، وفي حال عدم الاتفاق يحال الموضوع إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات المقررة، فيما تم قيد 54 ملفاً للتوجيه الأسري عن بعد خلال الشهر الجاري.

وبينت إحصاءات دائرة القضاء أبوظبي، أن محكمة أبوظبي التجارية، عقدت 579 جلسة محاكمة مرئية عن بُعد بمختلف درجات التقاضي الابتدائي والاستئناف، وذلك منذ تفعيل خطة العمل عن بعد بدائرة القضاء في إطار الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والمراجعين.

وأشارت الدائرة إلى إنجاز أكثر من 664 معاملة لإدارة الكاتب العدل والتوثيق منذ بدء تطبيق العمل عن بعد، واستمرارية الأعمال التي اعتمدتها الدائرة في إطار المساهمة بجهود الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لافتة إلى أن متوسط إنجاز المعاملة الواحدة يبلغ 10 دقائق في حال كانت المعاملة مستوفية لكل الشروط والمستندات المطلوبة، حيث يتضمن إنجاز المعاملات الاتصال المرئي مع المتعامل للتأكد من شخصيته وفق الاشتراطات القانونية لإتمام المعاملات، التي تضمنت معاملات قسم الكاتب العدل وقسم التوثيقات، إضافة إلى مكتب وصايا غير المسلمين.

بث مباشر للجلسات

أفاد رئيس محكمة أبوظبي الجزائية، المستشار العوضي المهري، بأن التقاضي عن بعد في المحاكم الجزائية يتيح محاكمة المتهم أثناء تواجده في مقر المنشآت الإصلاحية والعقابية عبر الشاشات المرئية، حيث يتم بث الجلسات بصورة مباشرة وحية لنظر القضية، ومن ثم يتم إصدار القرار أو الحكم.

وأشار إلى أن تطبيق هذا النظام يأتي استناداً إلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، والذي أتاح للجهات المختصة استخدام تلك التقنية في الإجراءات مع المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني.

 579

جلسة محاكمة مرئية عقدت بمختلف درجات التقاضي منذ تفعيل خطة العمل عن بعد.