الطاير: نحتاج 3 سنوات لدراسة تأثيرات ضريبة القيمة المضافة على المجتمع

أكد وزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الوزارة تحتاج إلى فترة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات، لدراسة التأثيرات الاقتصادية والمجتمعية الناجمة عن ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها قبل عامين، لافتاً إلى أن الوزارة سعت لرصد أثار هذه الضريبة بعد عام من تطبيقها، لكن النتائج لم تكن دقيقة، نظراً لتزامن تطبيق الضريبة مع عدد من المتغيرات ومؤثرات الاقتصادية الناتجة عن الأحداث الجيوسياسية والصحية المحيطة.

وأشار الوزير، رداً على سؤال برلماني وجهه النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، حول "تأثيرات تطبيق ضريبة القيمة المضافة"، خلال جلسة المجلس المنعقدة حالياً – إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تنسق مع كافة الجهات الاتحادية بشأن، دمج وتقليص بعض الرسوم وذلك ضمن جهودها في خلق بيئة اقتصادية تتماشي مع رؤية 2031.

وشدد الطاير على أن دولة الإمارات تشهد حاليا زيادة في الفرص الاستثمارية، الأمر الذي انعكس على زيادة عدد الشركات المسجلة في النظام الضريبي إلى 312 ألف شركة مسجلة لدى الهيئة وينطبق عليها قانون الضرائب، مؤكداً أن عوائد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، يتم ضخها في اقتصادات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، ما ينعكس إيجاباً على النمو الذي يتحقق في الدولة.