عبدالرحمن العويس: الصوت الواحد ضمان للشفافية

قال وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، عبدالرحمن العويس، لـ«الإمارات اليوم»، إن اللجنة اعتمدت نظام الصوت الواحد في انتخابات المجلس، لتحقيق مبدأ الشفافية في الاختيار.

وأكد صعوبة وضع أعضاء الهيئات الانتخابية أمام تحدي الصدقية والشفافية، بحيث يختارون من يرونه ممثلاً لهم، بغض النظر عن جنسه، فإذا كان عضو الهيئة الانتخابية يرى في المرشح أو المرشحة الكفاءة التي ينشدها، ويثق بأن هذا الشخص أو ذاك قادر على إيصال صوته، فهذا هو التحدي، وفي حال فُتح المجال ليدلي كل عضو من أعضاء الهيئات الانتخابية بصوتين، فإننا نكون ابتعدنا عن الشفافية، وأتحنا المجال أمام التحالفات بين المرشحين، والحزبية.

وتابع: «لا نرى فرقاً بين الرجل والمرأة، فكلاهما سواء، لذلك أتاحت اللجنة الفرصة أمام الناخب ليختار من يراه ممثلاً له تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي».

ولفت إلى أن «المرأة في الإمارات أثبتت كفاءتها، لذلك حرصنا على أن نضع فرصة الاختيار بينها وبين الرجل أمام الناخب».

وقال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان المنصوري، إن «برامج المرشحين تفيدنا كممثلين للحكومة، في معرفة ما يهم المواطنين»، لافتاً إلى أن «العملية الانتخابية تمنح المواطن الفرصة لممارسة حقه في الانتخاب».

وأشاد بتنظيم عملية التصويت في اليوم الرئيس، إذ «كانت الإجراءات سلسة ومرنة وسريعة».

وأكد رئيس لجنة دبي، أحمد بن حميدان، أن الناخبين توافدوا منذ الصباح، وبرز بين الحضور النساء وأصحاب الهمم، مؤكداً أن لجان دبي لم تشهد أي عوائق تؤثر سلباً في سير العملية الانتخابية، التي تمت بكل هدوء وانتظام.

من جانبه، قال رئيس مركز الانتخابات في مركز دبي التجاري العالمي، محمد السويدي، إن هناك مشاركة واضحة من الناخبين، فمنذ فتح باب المركز بدأ الناخبون من جميع الفئات بالتوافد إلى المركز للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف: «أظهرت التجربة الانتخابية الحالية نضجاً ووعياً سياسياً لدى المواطنين»، مشيراً إلى أن «جميع الإجراءات في المركز كانت سلسة، ولم تسجل أي ملاحظات من الناخبين».

وقالت رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وداد بوحميد، إن الجمعية اضطلعت بدورها في مراقبة العملية الانتخابية، لافتةً إلى أن الانتخابات شهدت تضافر الجهود والإمكانات لدعم وتعزيز الأداة البرلمانية في الدولة، ونظراً لأهمية الدور الذي تمثله العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية في سير عملية الانتخابات، ومراقبتها، تماشياً مع المعايير الدولية للانتخابات، وتطبيقاً لمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحزمة التشريعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، التي تؤكد أهمية مشاركة المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات، تحقيقاً لمبدأ سلامة ونزاهة الانتخابات.

ونظمت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان دورة تدريبية لأعضائها المشاركين في الرقابة، لمعرفة مهام ومسؤوليات المراقب في سبيل قيامه بالدور اللازم بكفاءة وأمانة.