محمد بن زايد: نسعى إلى تحقيق نقلة استثنائية في العمل الحكومي

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: «نسعى إلى تحقيق نقلة استثنائية في العمل الحكومي والخدمات التي تقدمها الدوائر، لدفع عجلة النمو والتقدم في الإمارة، وصولاً إلى المراكز المتقدمة في مؤشرات التنمية والتنافسية في العالم».

وأكد سموّه مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة، وتعزيز القيم المؤسسية، التي ترتكز على الأداء المتميز والابتكار والإبداع والمرونة والعمل بروح الفريق الواحد، موضحاً أن «الارتقاء بالأداء وأنظمة الإدارات الحكومية وتطويرها إلى أعلى مستويات التنافسية، يعدّ أولوية في تحقيق رؤية الإمارة، والإسهام في سرعة إنجاز الأهداف المرجوّة في مختلف المجالات».

وأضاف سموّه أن «دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مستمرة في ترسيخ مقومات التنمية الشاملة، التي لا تقتصر على جانب دون غيره، وإنما تسير بالتوازي في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية»، موضحاً أن «التقدم والتطور ليسا حكراً على دول بعينها، وإنما حق لجميع الدول متى امتلكت الإرادة القوية والعزيمة الصادقة، وتسلحت بالعلم والمعرفة، وآمنت بقدرات أبنائها واستثمرت فيهم».

جاء ذلك، خلال تأدية اليمين القانونية أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والأعضاء الجدد في المجلس.

وأدّى اليمين بحضور سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والقائد العام لشرطة أبوظبي، اللواء فارس خلف المزروعي، ورئيسة دائرة التعليم والمعرفة، سارة عوض عيسى مسلم.

وهنأ سموّه أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الجدد على الثقة التي أولتهم إياها القيادة، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم، والعمل بروح الفريق، من أجل تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

كما أعرب سموّه عن شكره إلى الأعضاء السابقين على ما بذلوه من جهود، خلال فترة عضويتهم في المجلس، التي أسهمت في دعم مسيرة التقدم في الإمارة.

ولي عهد أبوظبي:

«الارتقاء بالأداء وأنظمة الإدارات الحكومية وتطويرها، أولوية في تحقيق رؤية الإمارة».

«الإمارات مستمرة في ترسيخ مقومات التنمية الشاملة، التي لا تقتصر على جانب دون غيره».