53 % من المواطنين الباحثين عن عمل التحقوا بوظائف لدى القطاع الخاص - الإمارات اليوم

7500 مواطن تنافسوا على 5300 وظيفة عبر 10 آلاف مقابلة

53 % من المواطنين الباحثين عن عمل التحقوا بوظائف لدى القطاع الخاص

الوزارة نظمت العديد من الفعاليات التوظيفية منذ انطلاق استراتيجية التوطين. أرشيفية

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها نجحت في توظيف ما يزيد على 53%، من إجمالي المواطنين الباحثين عن عمل، في منشآت ومؤسسات تابعة للقطاع الخاص، مؤكدة أنها تمكنت منذ انطلاق استراتيجية التوطين (عام 2016) من تنظيم فعاليات توظيفية تضمنت 10 آلاف و100 مقابلة عمل، سجّلت خلالها 7500 مواطن باحث عن عمل، ورصدت 5300 فرصة وظيفية، فيما بلغ عدد التعيينات الفعلية 4011.

وذكر تقرير رسمي للوزارة أنه، في إطار حرص الوزارة على الاضطلاع بدورها في مجال دعم وتشجيع عمل المواطنين، وإتاحة الفرص الوظيفية أمامهم، فقد استهدفت تسريع وتعزيز آليات التوظيف المباشر، موضحاً أن الوزارة تمكنت من توظيف 6862 مواطناً، خلال عام 2017، بزيادة بلغت 22% عن عام 2016.

ولفت التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى أن نسبة توظيف المواطنين لدى مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، زادت خلال النصف الأول من العام الجاري لتتخطّى حاجز 100%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2017، وذلك رغم انخفاض أعداد فرص العمل المناسبة عن العام الماضي.

وقال التقرير إن الوزارة أجرت، منذ انطلاق استراتيجية التوطين العام قبل الماضي، 10 آلاف و100 مقابلة عمل، وسجّلت 7500 مواطن باحث عن عمل، ورصدت 5300 فرصة وظيفية، فيما بلغ عدد التعيينات 4011.

وأضاف أن الوزارة انتهجت مبدأ التطبيق التجريبي والتدريجي، لتفعيل تطبيق المادة 14 من قانون العمل، التي تقضي بعدم جواز توظيف جهة العمل لغير المواطنين، إلّا بعد التأكد (من واقع سجلات الوزارة) من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام، عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب، مشيراً إلى أن هذا التطبيق يتم من خلال ربط نظام «تسهيل» ببوابة «توطين».

وأشار إلى أن الوزارة استهدفت 1530 منشأة وجهة عمل تابعة للقطاع الخاص، من أجل توطين 212 مهنة، لافتاً إلى أنه يجري العمل على التوسع في استهداف أكثر من 2000 منشأة تعمل في قطاعات استراتيجية، مع تحديد 400 مهنة كأولوية لتعيين المواطنين عليها.

وفي ما يتعلق بجهود وخطط عمل واستراتيجية الوزارة بشأن التوطين بالقطاع الخاص، بيّن التقرير أنه تم تكليف الوزارة بتنفيذ سبع مهام رئيسة متعلقة بملف التوطين، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2016، تضمنت «رسم السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل والإشراف على تنفيذها، تقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية، وإجراء المتابعة والتقييم لعملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، والإسهام في دعم وتشجيع عمل المواطنين وإتاحة الفرصة لهم، ودعم المؤسسات الاستثمارية الصغيرة، من خلال تنفيذ مشروعات التوظيف الذاتي للموارد البشرية الوطنية، وإعداد برامج لتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل، وتنسيق وتوجيه برامج التدريب والتعليم لدى المؤسسات التدريبية والتعليمية بالدولة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل».

وحددت وزارة الموارد البشرية والتوطين ثمانية معايير رئيسة للتوطين في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص، وانتقاء الوظائف، بينها ثلاثة معايير لتحديد قطاعات العمل الأولى بالتوطين، تشمل نسبة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ونسبة النمو في القطاع سنوياً، والأهمية في الخطط الاستراتيجية الحكومية (الاتحادية والمحلية)، ومعيارين لاختيار المنشآت، هما مدى عمل المنشأة ضمن قطاع استراتيجي بالنسبة للدولة لتوطين الوظائف فيها، ومدى استقرار العمالة في المنشأة.

وشملت المعايير كذلك آلية اختيار المهن للتوطين، إذ يجب أن تكون على المستويات المهارية (الأول، الثاني، والثالث)، ويجب أن تكون ملائمة لتخصصات المواطنين الحالية والمستقبلية، وأخيراً يجب انتقاء الوظيفة وفقاً للأهمية الاستراتيجية.

ووضعت الوزارة أربع آليات لتطبيق معايير التوطين، أولاها اعتماد دليل التصنيف المهني، والثانية توفير حوافز للشركات الداعمة لمسيرة التوطين من خلال نادي شركاء التوطين، والثالثة إطلاق بوابة الإمارات للتوطين (تشمل جميع إمارات الدولة)، بينما الأخيرة تتعلق بوضع آلية عمل لعقد أيام التوظيف المفتوحة بشكل أسبوعي في مراكز توطين لفرص العمل المستحدثة، من خلال تفعيل المادة 14.

توطين نوعي

ذكرت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها أطلقت برنامج التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية، مستهدفة (الطيران والنقل، التطوير العقاري، الاتصالات والتكنولوجيا، ومراكز الخدمة)، من خلال الشراكة مع الجهات التنظيمية ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف ضمان توسيع نطاق تطبيق المادة 14 من قانون العمل، لتشمل المنشآت المسجلة وغير المسجلة لديها، مؤكدة أنها بصدد الانتقال إلى مرحلة التمكين في هذه القطاعات، والبدء باستهداف قطاعات اقتصادية استراتيجية جديدة، في مرحلة التسريع.

وعدّد التقرير إنجازات الوزارة في هذا الإطار، حيث أوضح أنها وقّعت مذكرات تفاهم مع الجهات التنظيمية للقطاعات المستهدفة بالتوطين، وخاطبت 562 شركة، تعاون منها 319، كما تواصلت مع ما يقارب الـ10 آلاف من الباحثين عن عمل المسجلين والخريجين.

طباعة