«إقامة دبي»: حزمة تسهيلات وخدمات لتعديل أوضاع المخالفين

أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي استعدادها الكامل، لاستقبال المخالفين الراغبين في تعديل أوضاعهم وفق مهلة 2018 المعطاة لهم، بدءاً من أول أغسطس المقبل، في مقر قطاع متابعة المخالفين والأجانب في منطقة العوير، معلنة عن حزمة من التسهيلات والخدمات للمراجعين أبرزها توفير حافلات لنقلهم إلى مقر المركز من مناطق مختلفة من الإمارة مجاناً، وتوفير مركز متكامل الخدمات بطاقة استيعابية تصل لـ3000 مراجع يومياً.

وأوضح مدير عام الإدارة اللواء محمد المري، أن المركز سيكون متكامل الخدمات وذا قدرة استيعابية كبيرة، وتم تزويده بكادر من الموظفين المدربين، وعيادة لتقديم الخدمات الطبية وقت الحاجة، وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للمراجعين منذ استقبالهم في الحافلات المخصصة لنقلهم، وحتى إنجاز معاملاتهم بالكامل.

وأكد خلال مؤتمر صحافي، عقد أمس، في مقر قطاع متابعة المخالفين والأجانب في منطقة العوير للإعلان عن تفاصيل استعداد الإدارة لمهلة المخالفين 2018، أنه سيتم التعامل مع كل المخالفين باختلاف أوضاعهم وفق آلية عمل موحدة، تحقق سلاسة الإجراءات وتضمن إنجاز معاملتهم في أسرع وقت، وفق الضوابط والمزاياً المعلنة التي تتضمن إعفاءهم من العقوبات والغرامات والحرمان.

وشدّد على أن المخالفين ليسوا مجرمين، وإنما هم أناس تعرضوا لظروف خاصة في حياتهم اضطرتهم إلى المخالفة، لذا تقدم الدولة لهم التسهيلات كافة، لتعديل أوضاعهم، فضلاً عن النظر في أمر الحالات الإنسانية، وتقديم الدعم اللازم لها.

وطالب المخالفين كافة سواء الذين انتهت إقاماتهم أو زياراتهم بين يوم واحد أو سنوات، ومن دخلوا الدولة بطرق غير شرعية، بضرورة الاستفادة من المهلة، وتعديل أوضاعهم خلال الفترة المحددة التي تبدأ أول الشهر المقبل.

وذكر أن قضية الأطفال مهمة جداً، حيث يجب أن نتأكد من هويتهم ومن أسرهم، مشيراً إلى أن المبادرة تمنح مخالفي الإقامة ست مميزات يجب اقتناصها وعدم تفويت الفرصة، نظراً إلى إنسانية المبادرة وشموليتها حيث تتضمن الإعفاء من جميع الغرامات، والمغادرة من دون ختم حرمان، والعودة بعد المغادرة، وتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة داخل الدولة دون إلزام بالمغادرة برسوم رمزية تقدر بـ500 درهم، والاستفادة من فرص العمل عبر التسجيل في سوق العمل الافتراضي عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الموارد للحصول على الإقامة المؤقتة ومدتها ستة أشهر، ويندرج تحتها عمال وموظفو الشركات والأسر والخدم بشرط عدم التورط في أية قضايا جنائية، فيما سيتم تطبيق العقوبات المقررة قانوناً على مخالفي الإقامة بعد الأول من أغسطس.

وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أعلنت عن مهلة ثلاثة أشهر لتعديل أوضاع مخالفي الإقامة قبل تاريخ الأول من أغسطس المقبل، والمغادرة طواعية من الدولة خلال الفترة من الأول من أغسطس حتى 31 أكتوبر المقبلين، وتشمل جميع مخالفي الإقامة الذين يقيمون بشكل غير شرعي على أرض الدولة، سواء كانوا أسراً ممن تقطعت بهم السبل أو أفراداً أو عمالاً هاربين من شركاتهم أو عمالة منزلية هاربة من الكفلاء، على أن يتم إعفاء المخالفين كافة من العقوبات والغرامات والحرمان.

من جهته، أوضح مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب خلف الغيث، أن المركز سيفتح أبوابه لاستقبال المراجعين المخالفين طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، عدا العطلات الرسمية، فيما تستقبل الإدارة الاستفسارات كافة وتقدم خدماتها على مدار الـ24 ساعة، على رقم 80080.

ولفت إلى أن الإدارة بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات ستوفر خط مواصلات مجانياً لنقل المراجعين المخالفين من مناطق مختلفة بإمارة دبي، سيتم الإعلان عنه من خلال الهيئة قبل بداية الشهر المقبل، وسيتم توزيع نقاط التجمع لتراعي المناطق السكنية المختلفة، مؤكداً أن المركز مجهز ليستوعب 3000 مراجع يومياً.

وأشار إلى أن المركز مجهز بمناطق لاستقبال الرجال وأخرى للنساء، إضافة إلى مركز طبي مجهز على أعلى مستوى، كذلك وجود فرق مختلفة من الدفاع المدني وممثلين من قناصل الكثير من الجنسيات لتقديم الدعم لهم وإعطائهم الإحساس بالأمان.

وتابع في ما يتعلق بالمراجعين الذين لديهم معاملات عالقة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، طالبهم الغيث بإنهاء إجراءاتهم لدى مراكز تسهيل أولاً، ومن ثم استكمال معاملاتهم لدى الإدارة.

وأكد أنه تم العمل على الوصول إلى المخالفين كافة من مختلف الجنسيات خلال حزمة من البرامج التوعوية، قدمت عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بمختلف اللغات، للوصول إلى شرائح المجتمع كافة.

ولفت إلى أن «إقامة دبي» تعمل على إنجاز تعديل الأوضاع، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين أبرزها شرطة دبي، ووزارة التوطين والموارد البشرية، وهيئة الطرق والمواصلات، والإسعاف الموحد، وبلدية دبي، والدفاع المدني.

وأشار الغيث إلى أنه بشأن مغادرة المخالفين سيكون في العوير، حيث يتم الإعفاء من الغرامات وسداد تعميم الهروب إن وجد، حيث تبلغ القيمة المطلوبة لسداد التعميم للأفراد 121 درهماً، أما المنشآت الخاصة 521 درهماً، في حين الحكومية 71 درهماً فقط، وفي حالة رغبة المخالف في تعديل وضعه داخل الدولة، والإقامة وإذن الدخول صادران من إمارة أخرى، ولديه تعميم هروب يتوجب مراجعة الإمارة نفسها لسداد التعميم.

يشار إلى أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي قد أصدرت دليلاً يوضح كل إجراءات تعديل أوضاع المخالفين، والتي ستتم من خلال مراكز آمر التابعة لها، كذلك خصصت مركز العوير لإنجاز معاملات المخالفين المغادرين.

اللواء محمد المري:

«المخالفون ليسوا مجرمين وإنما هم أناس تعرضوا لظروف خاصة اضطرتهم إلى المخالفة».

رسوم التعديل

تبلغ رسوم تعديل الوضع 521 درهماً، أما سداد تعميم الهروب من الكفيل فيتم دون الرجوع للكفيل، وسيتم استقبال طلبات الحالات الاستثنائية من رعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث واضطرابات سياسية، وتشمل سورية واليمن وليبيا في مراكز «آمر»، حيث سيتم الحصول على إقامة مؤقتة، أما من يريدون المغادرة سيتم استقبالهم في خيمة مجهزة بمنطقة العوير بجوار إدارة متابعة المخالفين والأجانب في دبي.

مغادرة الدولة

شدّد مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب خلف الغيث، على أنه على المخالف الذي عدل وضعه، ضرورة مغادرة الدولة خلال 21 يوماً من إنجاز معاملته، وإلا سيعتبر غير مستفيد من المهلة، لافتاً إلى أن إجراءات عملية تعديل وضع المخالف تستغرق فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل كحد أقصى، فيما بعض الحالات قد لا تستدعي سوى ساعات قليلة اذا كانت أوراق الشخص مكتملة وجواز سفره بحوزته، خصوصاً لدى المغادرة حيث يكون جواز السفر شرطاً رئيساً، وفي حالة عدم وجود جواز السفر يتم اصدار وثيقة من القنصلية بعد احضار شهادة لمن يهمه الأمر بفقدان جواز السفر، لافتاً إلى انه يجب على المخالف توفير تذكرة سفر على أن يتم حجز موعد السفر بعد 10 أيام من مراجعة العوير.