مراكز «تدبير» تبدأ تقديم خدمات العمالة المساعدة

أعلن وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، عن بدء تشغيل 11 مركزاً للخدمة «تدبير»، التي ستقدم للأسر وأصحاب العمل جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة، وفق مجموعة باقات متنوعة بأسعار مخفضة ومحددة تختلف باختلاف طبيعة الباقة وجنسية العامل المساعد المراد استقدامه وتشغيله.

ووجه الهاملي خلال افتتاحه أمس، أحد مراكز «تدبير» في عجمان، بضرورة تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين بما يحقق سعادتهم من خلال الالتزام بالضوابط والمعايير الموضوعة لعمل المراكز، مشيراً إلى أن «تدبير» التي باشرت عملها أمس، توزعت على مركزين في أبوظبي وأربعة مراكز في دبي ومركز واحد في الشارقة وثلاثة مراكز في عجمان ومركز واحد في الفجيرة، ومن المقرر أن يتم تشغيل 14 مركزاً أخرى على مستوى الدولة مع نهاية العام الجاري.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، سيف أحمد السويدي، إن الوزارة كثفت جهودها منذ تكليفها بالإشراف على ملف العمالة المساعدة ضمن خطة شملت تطوير إطار تشريعي ينظم استقدام وتشغيل هذه العمالة بالشكل الذي يضمن حقوق طرفي علاقة العمل، إلى جانب تطوير التعاون مع الدول المرسلة للعمالة المساعدة لتطبيق أفضل الممارسات في جميع مراحل دورة العمل التعاقدي وتطوير الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة في الدولة، وخفض أسعار وتكاليف الاستقدام والتشغيل.

وأشار إلى أنه تنفيذاً لهذه الخطة قامت الوزارة بتقييم أوضاع مكاتب الاستقدام العاملة في الدولة، من حيث طبيعة عملها والخدمات التي تقدمها للمتعاملين وتكاليف استقدام وتشغيل هذه العمالة في ظل تزايد شكاوى المتعاملين من الممارسات السلبية المرتكبة في قطاع مكاتب الاستقدام، من ضمنها المبالغة في تكاليف الاستقدام والتشغيل وعدم التزام أغلبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة بتعهداتها واتفاقياتها مع الأسر وأصحاب العمل، وعدم التزامها بتوفير البيئة المناسبة للعاملات المساعدات خلال الفترة ما بين استقدامهن وتشغيلهن، وغير ذلك من السلبيات التي تتنافى مع رؤية الحكومة للتميز في الخدمات.

وأضاف السويدي أن الوزارة حرصت في ضوء هذه السلبيات على إيجاد بديل استراتيجي لهذه المكاتب، حيث تم استحداث مراكز الخدمة «تدبير» التي تُعنى بتقديم جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة وفق ضوابط ومعايير وشروط وهوية مرئية موحدة من شأنها توفير هذه الخدمات في وقت واحد وفي مكان واحد بما يحقق راحة المتعاملين، ويضمن في الوقت ذاته حقوق طرفي علاقة العمل، وبالتالي الحد من تلك الممارسات السلبية، وذلك بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص الذي يدير هذه المراكز ويقدم الخدمات نيابة عن الوزارة وتحت إشرافها.

ومن المقرر أن توقف وزارة الموارد البشرية والتوطين مكاتب الاستقدام المنتهية ما لم يقم أصحابها بتسوية أوضاعها بما يتوافق مع الشروط والضوابط والمعايير المعمول بها في تراخيص مراكز «تدبير».

وذكر أن الوزارة تمكنت من فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المساعدة لتنويع الخيارات أمام اصحاب العمل والأسر، من خلال إبرام مذكرات تعاون مع دول آسيوية في إطار خطة الوزارة لتعزيز التعاون مع الدول المرسلة بما يسهم ايضاً في ضبط وتنظيم استقدام وتشغيل هذه العمالة.

وأعلن عن انخفاض تكاليف استقدام العمالة المساعدة الفلبينية من 20 ألف درهم إلى 12 الفاً، بعد دراسة للوزارة للوقوف على الآراء والتطلعات بخصوص أسعار وتكاليف العمالة المساعدة، حيث بين أغلبية المشمولين بالدراسة أن الأسعار التي تناسبهم تراوح ما بين 8000 إلى 10 آلاف درهم.

وأضاف أن مخرجات هذه الدراسة كانت من بين العوامل التي اعتمدت عليها الوزارة في تحديد السقوف الأعلى لأسعار الباقات التي ستقدمها مراكز «تدبير» للمتعاملين، إضافة إلى الأخذ في الاعتبار اختلاف أسعار تذاكر السفر والتكاليف من دولة إلى أخرى.

من جهتها، أعلنت وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، عائشة بالحرفية، أن الباقة الأولى التي ستقدمها مراكز «تدبير» توفر للمتعاملين العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة للعمل لفترة تعاقديه مدتها ستة أشهر، حيث يسمح بعد انقضاء هذه الفترة بانتقال العامل كعامل مقيم لدى صاحب العمل أو الأسرة المعنية في حال موافقة الأطراف المعنية.

وتبلغ تكاليف الانتقال في هذه الباقة بحدها الأعلى 8000 درهم لكل من العمالة الفلبينية والإندونيسية والسريلانكية، بينما تبلغ لعمالة بنغلاديش 4500 درهم، وتبلغ لكل من عمالة اثيوبيا وكينيا وأوغندا 3500 درهم، وتبلغ كلفة الانتقال لكل من عمالة الهند ونيبال 6000 درهم.

كما تبلغ التكاليف الشهرية في الباقة المشار إليها 2500 درهم لعمالة الفلبين وإندونيسيا، و2200 درهم لعمالة سريلانكا و2250 درهماً لعمالة كل من بنغلاديش وكينيا ونيبال والهند، وتبلغ لعمالة اثيوبيا وأوغندا 2300 درهم شهرياً.

وأوضحت بالحرفية أن الباقة الثانية توفر الخيار الذي تتيحه الباقة الأولى، ولكن دون السماح بانتقال العامل كعامل مقيم لدى صاحب العمل أو الأسرة بعد انقضاء فترة الأشهر الستة.

وتبلغ الكلفة الشهرية في هذه الباقة 2500 للعمالة الفلبينية والإندونيسية، و2300 لكل من عمالة سريلانكا واثيوبيا وأوغندا، بينما تبلغ الكلفة 2250 درهماً لكل من عمالة بنغلاديش وكينيا ونيبال والهند.

وأشارت إلى أن الباقة الثالثة توفر العامل المساعد المسجل على مركز «تدبير» للعمل وفق نظام مرن، وبحسب متطلبات صاحب العمل أو الأسرة وبموجب سقف أعلى موحد لكل الجنسيات، حيث تبلغ الكلفة لمدة أربع ساعات يومياً 120 درهماً ولمدة ثماني ساعات في اليوم 200 درهم وتبلغ الكلفة لمدة سبعة أيام 1120 درهماً ولمدة 30 يوماً 3500 درهم.

وأوضحت بالحرفية أن مراكز «تدبير» توفر ضماناً عن العامل المساعد لفترة لا تقل عن شهر، حيث بإمكان الأسر وأصحاب العمل استبدال العامل المساعد بآخر أو استرجاع مبالغ المدة المتبقية وفقاً للعقود المبرمة مع المركز.

وقالت إن المراكز تقدم كل الخدمات المتعلقة بمتطلبات الاستقدام والتشغيل، من حيث فتح ملف للمتعامل واستخراج تصاريح وعقود العمل وتجديدهما وإلغائهما والابلاغ عن الانقطاع عن العمل وسحب البلاغ وإنجاز جميع الأعمال الرسمية المتعلقة باستكمال مستندات العمالة المساعدة (الكشف الطبي، التأمين الصحي، بطاقة الهوية وتثبيت الإقامة)، إضافة إلى تسلّم العمالة المساعدة عند وصولها إلى الدولة وتوفير السكن لها قبل تسليمها لمقر العمل.

للإطلاع على خدمات المركز، يرجى الضغط على هذا الرابط.