«تنفيذي دبي» يُلزم باستخدام «الهوية» في الإمارة

أعلنت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلزامية استخدام بطاقة الهوية في الإمارة تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 بشأن السجل السكاني وبطاقة الهوية وقرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة .2011

وأرسلت الأمانة العامة تعميماً رسمياً إلى مديري عموم الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي لتأكيد ضرورة استخدام بطاقة الهوية بين المواطنين والمقيمين في إمارة دبي.

كما اشترط التعميم ضرورة إبراز بطاقة الهوية مع جواز السفر وخلاصة القيد بالنسبة لجميع مواطني الدولة، من أجل الحصول على المعاملات الخاصة بهم في جهات عملهم، والتمتع بالمزايا، وذلك اعتباراً من الأول من نوفمبر .2011

ونص التعميم على ضرورة إبراز المقيمين كافة بطاقة الهوية مع جواز السفر الذي يحتوى على الإقامة في الدولة شرطاً أساسياً للحصول على المعاملات الخاصة بهم واتمامها في جهات العمل، وفقا للفترة الزمنية المحددة لكل فئة من المقيمين كالتالي، موظفو القطاع الحكومي وشبه الحكومي (اتحادي ومحلي) وأفراد عائلاتهم اعتباراً من الأول من ديسمبر ،2011 والمقيمين في إمارة دبي اعتباراً من الأول من يونيو .2012

واستثنى التعميم الرسمي للأمانة العامة لتنفيذي دبي المعاملات الخاصة بالأطفال دون 15 عاماً من المواطنين والمقيمين حتى تاريخ الأول من أكتوبر ،2012 على أن تقبل بطاقة الهوية الخاصة بهذه الفئة حال توافرها.

وحث التعميم الرسمي الجهات والدوائر والمؤسسات في حكومة دبي، على ضرورة الالتزام بتنفيذ مقتضيات القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 بشأن السجل السكاني وبطاقة الهوية، الذي يحظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب، أو بأية صفة أخرى، إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة الهوية وفقاً للفترات الزمنية المحددة لكل فئة من المقيمين في إمارة دبي.