بينها لحوم وألبان وزيوت.. بموافقة مورّدين ملتزمين بــ «المسؤولية الاجتماعية»

سلع غذائية تنخفض 30٪ قبل أبريل

أكثر من 30 مورداً وافقوا على طرح تخفيضات على السلع الغذائية

كشفت وزارة الاقتصاد أن أكثر من 30 مورّداً رئيساً في الدولة وافقوا على طرح عروض وتخفيضات على سلع غذائية أساسية، بنسب تراوح بين 20 و30٪، خلال الربع الأول من العام الجاري، أي قبل أبريل المقبل، بهدف حفظ استقرار أسعارها، والالتزام بـ«المسؤولية الاجتماعية» تجاه المستهلكين، في ظل تصاعد أسعار سلع عدة في أسواق عالمية.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، لـ«الإمارات اليوم» إن «الوزارة اجتمعت خلال اليومين الماضيين مع أكثر من 30 مورّداً رئيساً لسلع أساسية، من ضمنها دواجن ولحوم وألبان وزيوت وأرز، لبحث أوضاع السوق المحلية، والاطلاع على المبادرات التي سيطرحها المورّدون خلال العام الجاري، خصوصاً في ما يتعلق بسلع غذائية أساسية».

وأكد أن «المورّدين وافقوا على خفض سعري، وطرح عروض قيمة مضافة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة تصل إلى 30٪»، لافتاً إلى طرح تلك العروض في منافذ بيع رئيسة، ومنها: جمعيات تعاونية، سلسلة «كارفور»، متاجر «اللولو هايبر ماركت»، «أسواق الإمارات»، «هايبر ماركتس»، و«شويترام».

وأوضح أن «استراتيجية الوزارة تركز على الحفاظ على استقرار الأسعار، والتعامل بمفهوم الشراكة مع المورّدين والتجار، خصوصاً في ما يتعلق بالسلع الغذائية الأساسية»، لافتاً إلى أن «الوزارة ستعقد سلسلة اجتماعات خلال الشهر المقبل مع منافذ بيع، والدوائر الاقتصادية في إمارات الدولة المختلفة، وجمعية الإمارات لحماية المستهلك، للاتفاق على الترتيبات النهائية لفعاليات اليوم الخليجي السادس، الذي يعقد تحت شعار (ترشيد الاستهلاك.. هدفنا)».

إلى ذلك، قال النعيمي إن «الربع الأول من العام الجاري يتضمن متابعة مشروع مراقبة السلع إلكترونياً، الذي من المتوقع تشغيله في النصف الثاني من العام الجاري»، موضحاً أن «المشروع يتضمن في مرحلته الأولى، مراقبة كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية يومياً، للتحقق من عدم وجود زيادات غير مبرّرة في الأسعار».

ويعطي نظام مراقبة السلع إلكترونياً أولوية للاهتمام بمراقبة أسعار وكميات سلع رئيسة مثل: الأرز، القمح، السكر، الحليب، الشاي، اللحوم، الزيوت النباتية، الدواجن، والأسماك، ويهدف إلى تفعيل آلية المراقبة على الأسواق، وتزويد واضعي السياسات ومحلليها بأحدث المعلومات المتاحة عن الجوانب الخاصة بنقص الكميات المعروضة والمطلوبة، وحالات الأسعار للسلع الأساسية.

وأكد النعيمي أن «مراقبة السلع إلكترونياً يدعم استقرار السوق، إذ يتضمن تزويد الوزارة بشكل منتظم ومستمر ببيانات السلع الغذائية الأساسية، خصوصاً المتعلقة بالكميات المستوردة والكميات المعاد تصديرها إلى دول المنشأ، ومنافذ الدخول، وأسماء المورّدين، والمصدرين، والأسعار، والأوزان».

طباعة