21 يوماً صلاحية «تصريح عودة المقيمين» من الخارج

أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بأن تصريح العودة الذي تصدره للمقيمين الموجودين خارج الدولة، عبر خدمة «تصريح دخول المقيمين» على موقعها الإلكتروني (Smartservice.ica.gov.ae) يخول حامله الدخول إلى الإمارات خلال 21 يوماً من تاريخ صدور الموافقة.

وأكدت إلغاء طلب التصريح في حال إعادته ثلاث مرات لوجود نواقص في البيانات، أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة.

من جانب آخر، حدد مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي أربعة إجراءات ملزمة للمقيمين العائدين إلى الإمارات من الخارج، عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية، تندرج ضمن الإجراءات المتخذة في الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتفصيلاً، دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المقيمين الراغبين في العودة إلى الدولة إلى عدم حجز أو شراء تذاكر السفر، أو السفر، قبل صدور الموافقة على الطلب، مبينة أن مراجعة الطلب قد تستغرق بعض الوقت.

وقالت إن المقيم يستطيع بعد الحصول على الموافقة حجز تذاكر السفر وفقاً لتاريخ سفره الفعلي، حيث تعتبر التواريخ المدخلة في الطلب افتراضية.

وشرحت أن الخدمة المخصصة عبر موقعها الإلكتروني، للمقيمين الموجودين خارج الدولة، ممن لديهم إقامات سارية، تتيح لهم استصدار تصاريح الدخول إلى الإمارات، وتسهيل عودتهم بأمان وسلامة في الحالات الطارئة.

وتعتمد الموافقة على الطلبات على الأوضاع الراهنة.

واشترطت الهيئة أن يكون لدى مقدم الطلب إقامة فعالة غير ملغاة، أو منتهية قبل تاريخ الأول من مارس 2020، وأن يكون مقدم الطلب (المقيم) موجوداً خارج الدولة أثناء تقديم الطلب، وإثبات سبب وجوده خارج الدولة.

وأكدت إصدار التصاريح بشكل تدريجي، ضمن ضوابط واشتراطات محددة لدخول الدولة، في ظل الأوضاع الصحية الراهنة، وحفاظاً على سلامة المقيمين الراغبين في العودة إلى الإمارات.

وأطلقت الإمارات مبادرة لعودة المقيمين من أصحاب الإقامات السارية الموجودين خارج الدولة، تستهدف عودة ما يقارب 200 ألف شخص، بالتنسيق بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة.

وتعد المبادرة استكمالاً لجهود الدولة في ظل أزمة (كوفيد-19) التي اجتاحت العالم.

وصدرت الموافقة في وقت سابق على عودة ما يقارب 31 ألف مقيم خلال الفترة ما بين 25 مارس و8 يونيو الجاري، حيث أعطيت الأولوية للحالات الإنسانية والأقارب.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن إعادة الرعايا الأجانب إلى الدولة تأتي في إطار جهود الدولة الإنسانية في ظل الأزمة الحالية، مضيفة أن التركيز خلال المرحلة الحالية سيكون على المقيمين من الأسر، وتمثل 50% من إجمالي المرحلة، وهي حالات ترتبط في المقام الأول بمسألة لمّ شمل الأسرة المقيمة في الدولة، ما يؤكد الرسالة الإنسانية للإمارات واهتمامها بمجتمع الأسر المقيمة على أرض الوطن.

من جانب آخر، حدد مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي إجراءات ملزمة للمقيمين العائدين إلى الإمارات من الخارج، وطالب في الإصدار الثاني من «وثيقة رحلة مريض كوفيد 19» المقيمين العائدين إلى الدولة بإجراء اختبار كوفيد 19، والتسجيل في نظام «حصانة»، وتحميل التطبيق الذكي COVID-19 DXB Smart» App»، وتفعيل خاصية المتابعة خلال فترة الحجر الصحي.

وحسب الوثيقة، ترسل العينات المأخوذة من المقيمين خلال وجودهم في المنفذ لإجراء التحاليل لها في المختبر المعتمد، خلال اليوم نفسه.

ويتولى المختبر، الحاصل على صلاحية الدخول إلى نظام «حصانة»، أو المنشأة الصحية التي قدمت طلب الاختبار، تحديث البيانات على النظام بعد ظهور نتائج التحليل، فإذا كانت النتيجة سلبية يتسلم الشخص رسالة نصية بها، ويلتزم بإتمام 14 يوماً في الحجر الصحي، إما في المنزل أو في منشأة الحجر. وإذا كانت النتيجة إيجابية، تتسلم الحالة رسالة نصية بالنتيجة، وتكون تلك المهمة من مسؤولية المختبر، أو المنشأة الصحية التي قدمت طلب الاختبار، إذ يتعين عليها تقييم الحالة عبر الهاتف، واتخاذ إجراءات محددة، تبدأ بإعلام المريض بأن نتيجته إيجابية، وتصنيف الحالة وفقاً لشدة الأعراض، ثم تحديث نظام «حصانة» من خلال البيانات المستحدثة.

وبالنسبة للحالات التي لا تظهر عليها أعراض، أو تكون أعراضها بسيطة، يقيم مدى التوافق مع شروط العزل المنزلي، ويتعين على الفريق الطبي التأكد من تسجيل المريض ضمن التطبيق الذكي، وتوفير الإرشادات اللازمة له للبدء بالعزل المنزلي.

وفي حال نقل المريض إلى العزل الصحي (فندق أو مبنى)، يتم التنسيق مع مركبة تابعة لهيئة الطرق والمواصلات لنقله إلى المنشأة، ومن ثم إخطار بلدية دبي للتعقيم الشامل لمقر المريض.

وفي حال رفض المريض العزل المنزلي، يتحمل كلفة بقائه في منشأة العزل الصحي، فيما ستتكفل الحكومة بكلفة العزل المؤسسي للحالات الاستثنائية (الحالات الإنسانية).

ولفت المركز إلى أنه لا حاجة لإعادة اختبار كوفيد 19، إلا للعاملين في القطاع الصحي من المهنيين والميدانيين.

31

ألف مقيم صدرت الموافقة على عودتهم خلال الفترة ما بين 25 مارس و8 يونيو الجاري.

- «يتحمل المريض كلفة بقائه في منشأة العزل الصحي في حال رفضه العزل المنزلي».

«الهوية»:

«إلغاء طلب التصريح في حال إعادته ثلاث مرات لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة».

وجيه السباعي Àدبي