ارتداء كمامة طبية أو قماشية أو لثام إلزامي في 7 أماكن

ألزم قرار النائب العام رقم 38 لسنة 2020 والمعدل بالقرار رقم 54 لسنة 2020، الأفراد بضرورة ارتداء الكمامة الطبية أو القماشية أو اللثام في أماكن محددة، للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتبلغ عقوبة المخالفين لهذه التعليمات غرامة من 3000 إلى 5000 درهم.

وأصبح ارتداء كمامة طبية أو قماشية أو لثام إلزامياً في سبعة أماكن، حيث نص القرار في بند مخالفات عدم ارتداء الكمامات أو عدم مراعاة مسافة التباعد، (وفق النيابة العامة على «تويتر»)، على مخالفة الأفراد في حال عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو اللثام عند ارتياد الأماكن العامة المغلقة، ومراكز التسوق، ووسائل النقل العام، والتجول سيراً أو الترجل في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة أو المزدحمة، ووسائل النقل الخاص إذا كان يستقلها شخصان فأكثر، قائد المركبة وراكب أو أكثر، وتبلغ غرامة عدم ارتداء الكمامة في هذه الأماكن 3000 درهم، فيما ترفع إلى 5000 درهم في حالتي عدم ارتداء الكمامة في أماكن العمل، وفي أماكن السكن المشترك للفئات العمالية، كما يتم فرض غرامة 5000 درهم على المسؤول عن الشركة أو المنشأة و500 درهم للمستخدم أو العامل.

كما نصت المادة نفسها على مخالفة عدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص، بغرامة 3000 درهم، وترتفع إلى 5000 درهم لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد أو السماح بالاكتظاظ والازدحام داخل المراكز التجارية ومراكز التسوق أو المحال التجارية بكل أنواعها وأشكالها، والمقاهي والمطاعم والشواطئ ومراكز التدريب الرياضي والمسابح العامة ومسابح الفنادق وما في حكمها. وفي المادة ذاتها تبلغ قيمة مخالفة الاشتراطات الوقائية أو ضوابط الحد الأقصى للأشخاص التي تصدرها الجهات المعنية بكل إمارة عند ممارسة الأنشطة الرياضية أو الترفيهية في الأماكن المفتوحة أو الشواطئ الخاصة بالفنادق وعند التنزه أو التجمع في المتنزهات أو الحدائق العامة 3000 درهم، وتبلغ قيمة مخالفة عدم الالتزام بمعدل الاشغال داخل المنشأة أو الشركة بالنسبة لعدد العاملين 3000 درهم للمسؤول عن الشركة أو المنشأة.

وأظهرت متابعة الجهات المسؤولة للالتزام بالإجراءات الاحترازية وجود تصرفات من بعض الأشخاص في المجتمع فيها نوع من الاستهتار، فضلاً عما رصدته الجهات المختصة من إصرار البعض على ارتكاب نوعية معينة من المخالفات أو عدم الاكتراث.

وقرر النائب العام في وقت سابق تحديث قائمة المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المعلنة سابقاً، وتغليظ بعضها وفق مقتضيات المصلحة العامة، لتتناسب مع الوضع الحالي والتوجهات الحكومية نحو تخفيف القيود المتعلقة بالتدابير الاحترازية لمكافحة مرض «كوفيد-19».

وسيتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة عند تكرار ارتكاب أي من المخالفات الخاصة بعدم الالتزام بتعليمات الحجر للمرة الثانية وتقديمه إلى المحاكمة الجزائية، والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأكدت النيابة العامة أنها ستتخذ إجراءات ضد مخالفي الإجراءات الاحترازية بكل حزم، ولن تتوانى أو تتهاون في تطبيق أحكام القانون على كل من يخالف الإجراءات والتدابير الاحترازية المطبقة للحد من تفشي مرض «كوفيد-19».

مركبة الأسرة

تضمنت لائحة الجزاءات مخالفة الحد الأقصى لعدد ركاب المركبة الواحدة (3 أفراد) 3000 درهم، فيما يستثنى منها أفراد الأسرة الواحدة أو الأقارب حتى الدرجة الثانية.

ومخالفة السعة الاستيعابية المقدرة بنصف عدد المقاعد، عند استخدام وسيلة النقل بغرامة 5000 درهم للمسؤول عن الشركة، ومخالفة عدم ترك مسافة الأمان المقررة بمترين عند الصعود أو النزول من المركبة بقيمة 5000 درهم على المسؤول عن الشركة، و500 درهم للعامل المخالف.

5000

درهم مخالفة عدم ارتداء الكمامة بالعمل أو السكن المشترك للعمال.