«الطوارئ والأزمات»: لا داعي لتقييد الحركة 24 ساعة

قال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف جمعة الظاهري، إن «الهيئة تلقت استفسارات عن أسباب عدم فرض تقييد الحركة 24 ساعة في الإمارات»، مضيفاً: «فكرنا في تطبيق هذا القرار بالأسابيع الأولى من بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، لكن لم يتم اتخاذه لأسباب عدة».

وأضاف أنه تم اعتماد نهج التوازن الاستراتيجي في إدارة أزمة «كورونا»، لما يمكن أن يمثله فرض التقييد الكلي للحركة من تأثيرات مباشرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة، فضلاً عن مضاعفة تعقيد الأزمة.

وأشار الظاهري إلى أنه كان من الممكن لدولة الإمارات تطبيق تقييد كلي للحركة على مدار الساعة، مثل كثير من الدول، لكن هذا القرار تمت دراسته والتفكير فيه من منظور التوازن الاستراتيجي، ومن كل الجوانب.

وأشار إلى أنه لا يوجد ما يستدعي تطبيق تقييد الحركة الكامل، لافتاً إلى أن أعداد الإصابات، رغم أنها في تصاعد، لكنها مطمئنة، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الطبية على الفحص والمختبرات والمستشفيات والمحاجر، وقدراتنا الطبية في التعامل مع أعداد المصابين.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، مطالبات بفرض تقييد كامل للحركة، في ضوء تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بسبب عدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي، فضلاً عن مخاوف من زيادة الإصابات والعدوى، بسبب الزيارات العائلية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.