بن سليم: الرسوم المرتفعة لا تشجع التبادل التجاري في إفريقيا

قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، إن إمكانات النمو في القارة الإفريقية كبيرة، مشيراً إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجارة بين دول القارة الذي يشكل نحو 2% فقط من إجمالي تجارتها، لافتاً إلى أن الرسوم الجمركية المرتفعة لا تشجع على التبادل التجاري في إفريقيا.

وذكر بن سليم، خلال جلسة ضمن فعاليات «القمة العالمية للحكومات 2019»، التي اختتمت أعمالها في دبي، أمس، بمشاركة وزيرة التجارة والصناعة الرواندية، ريا هاكوزيامي، أن المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم لاتزال جارية بخصوص اتفاقية التجارة، لكن المشكلة تتمثل في التردد على مستوى المؤسسات المالية والتشدد في الإقراض.

من جهتها، قالت هاكوزيامي إن اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الإفريقية الحرة، ستسهم في إيجاد سوق إفريقية موحدة، وتزيد من حجم التبادلات التجارية بنسبة الضعف حتى عام 2022.

الحمائية

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم إن «الحمائية أدت إلى الركود العظيم في الثلاثينات، فيما أسهمت العولمة في تعزيز النمو، ولذلك قرر الكثيرون التوقيع على اتفاقية منظمة التجارة بشأن التبادلات التجارية والرسوم».

وأضاف بن سليم، خلال جلسة «بناء جسور للسلام من خلال التجارة العالمية»، ضمن فعاليات «القمة العالمية للحكومات 2019»، التي اختتمت أعمالها في دبي، أمس، أن «الولايات المتحدة تشعر حالياً بأن التجارة الحرة لا تعاملها بعدالة، حيث إن سوقها مفتوحة بينما أسواق أخرى مغلقة أمامها».

وذكر بن سليم، في الجلسة التي شاركت فيها وزيرة التجارة والصناعة الرواندية، ريا هاكوزيامي، أن «أميركا توصلت إلى اتفاقية جديدة مشتركة للتبادل الحر مع كندا والمكسيك»، مشيراً إلى أنه «بالنسبة لأميركا والصين فنحن نتحدث عن مسألة لاتزال مطروحة للتفاوض».

وأوضح بن سليم أن «المشكلة تتمثل في التردد على مستوى المؤسسات المالية، والتشدد في الإقراض، حيث إن المصارف تسعى إلى حماية نفسها، وتخشى من أن تكون عرضة لردود الأفعال».

تجارة عادلة

وقال بن سليم إن «طبيعة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ليست مهمة، سواء كان باتفاق جيد أم سيئ، فنحن كرجال أعمال قادرون على إدارة أعمالنا بمجرد زوال كل هذا التردد»، لافتاً إلى أن «بريطانيا لم تصوت للخروج من اتفاقات التجارة، بل إن الأمر يتعلق بمسائل أخرى». وأكد أن «المطلوب هو تجارة عالمية عادلة، وإزالة جميع الحواجز أمام الحركة التجارية لتحقيق الازدهار».

وأضاف: «نحن موجودون في مناطق ودول كثيرة في إفريقيا في محطات بحرية ومواقع برية، إذ إن إمكانات النمو في تلك القارة كبيرة، لكن توجد في المقابل بعض المعوقات، فهناك 16 بلداً تضم 300 مليون نسمة، ليس لديها منفذ يطل على البحار».

وأوضح بن سليم أن «حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية ضئيل للغاية، ويصل إلى نحو 2% من إجمالي تجارتها، مقابل 40% في أوروبا و33% في آسيا»، لافتاً إلى أن «وجود رسوم جمركية مرتفعة لا يشجع على التبادل التجاري في إفريقيا التي تحتاج أيضاً إلى بنى تحتية والى رأس المال من القطاع الخاص».

منطقة حرة

من جهتها، قالت وزيرة التجارة والصناعة في رواندا إن «اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الإفريقية الحرة، التي تم توقيعها في العاصمة الرواندية، كيغالي، ستسهم في إيجاد سوق إفريقية موحدة تضم أكثر من 1.2 مليار شخص»، مشيرة إلى أن «الاتفاق سيعزز ويزيد من حجم التبادلات التجارية بنسبة الضعف حتى عام 2022، إذ إن الاتفاقية الحرة هي طريق نحو تعزيز الاقتصاد الإفريقي».

وأكدت هاكوزيامي أهمية «العمل المشترك في ما يخص تعزيز نمو قطاع التجارة العالمي»، مبينة أن «الأولوية في روندا لإيجاد بيئة أعمال مناسبة، لذلك استثمرنا في إصلاح هذه البيئة، ونحتل حالياً المركز 29 في التنافسية على المستوى العالمي صعوداً من المركز 150 قبل سنوات، كما نحتل المركز الثاني على مستوى قارة إفريقيا».

وذكرت أن «استثمار شركة مثل مواني دبي العالمية في روندا يدل على التقدم التي حققناه في جذب الاستثمارات العالمية واستقطاب المستمرين، كما نسعى إلى إيجاد بيئة أعمال ملائمة بالنسبة لرواندا، ولذا اخترنا التعاون مع (موانئ دبي العالمية) للاستثمار في بلدنا».

الثروة الحقيقية

قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، إن «الثروة الحقيقية هي في عقول الناس والابتكار، والاستفادة من التقدم التكنولوجي في تلبية متطلبات بيئة الأعمال»، مضيفاً: «نعمل في السوق الصينية منذ 10 سنوات، لكن كلفة العمالة هناك ارتفعت بنسبة 20%، فالقطاعات الاقتصادية تشهد تطورات كبيرة على الدوام بما في ذلك الكلفة التشغيلية».

وبيّن أن «65% من الأطفال الذين يولدون حالياً لن يجدوا وظائف تناسب أو تطابق التخصصات التي سيدرسونها، ولذلك لابد من مواكبة التعليم التطورات في سوق العمل».