التصنيف العالمي والاعتمادات الدولية أبرز شروط الموافقة

10 جامعات عالمية تقدّمت للحصول على تراخيص للعمل داخل الدولة

«الاعتماد الأكاديمي» تشجع الجامعات على طرح التخصصات الجديدة التي تخدم سوق العمل. أرشيفية

كشف مستشار التعليم العالي مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم الدكتور محمد يوسف بني ياس، أن 10 جامعات عالمية تقدمت إلى المفوضية للحصول على تراخيص بالعمل داخل الإمارات، أخيراً، وقطعت هذه الجامعات أشواطاً مختلفة في ذلك، إذ حصل بعضها على الترخيص فعلاً، وأخرى قيد التقييم والمراجعة.

وقال بني ياس لـ«الإمارات اليوم»: «يوجد داخل الدولة جامعات عالمية حاصلة على موافقات في مناطق حرة، وهذه الجامعات تقدمت أخيراً للحصول على ترخيص مؤسسي بالدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، منها جامعات هندية مثل جامعة أميتي، وأخرى فرنسية مثل جامعة نورماندي وجامعة باريس2، وبريطانية مثل جامعة هاريوت وات».

وأكد أن التوجه حالياً هو التركيز على استقطاب جامعات عالمية بحيث تكون الإمارات مقراً لجودة التعليم العالي والطلبة، سواء المواطنون أو المقيمون أو الوافدون من الخارج للدراسة الجامعية في الإمارات، مضيفاً: «نشجع الجامعات العالمية ذات التصنيف العالي، والتي تأتي ضمن أفضل 400 جامعة على مستوى العالم، والحاصلة على الاعتمادات الدولية، لفتح مقر لها في الإمارات».

وأوضح أن الوزارة ستسهل إجراءات حصول الجامعات العالمية ذات التصنيف العالي على الترخيص المؤسسي، حسب المعايير الجديدة، حيث كانت الإجراءات التي تتضمن الترخيص المؤسسي واعتماد التخصصات أو البرامج واعتماد المؤسسة التعليمية؛ تستغرق ما بين 18 شهراً وسنتين، حسب المتعارف عليه عالمياً، وحالياً تعمل مفوضية الاعتماد الأكاديمي على ألا تستغرق الإجراءات أكثر من تسعة أشهر، وهذا لم يحدث لدى أي هيئة اعتماد في العالم.

وحول استقطاب جامعات عربية للعمل داخل الدولة، قال بني ياس: «نرحب بأن تتقدم أي جامعة عربية للحصول على الترخيص للعمل داخل دولة الإمارات، وتطرح تخصصاتها العلمية، ونشجع على ذلك شريطة أن تكون ذات تصنيف عالمي عالٍ، بحيث تكون من بين أفضل 400 جامعة عالمياً، ولدينا في الدول العربية عدد كبير من الجامعات التي دخلت في التصنيف العالمي، سواء في مصر والسعودية ولبنان والأردن وغيرها، والهدف من اشتراط التصنيف العالمي للجامعات للحصول على ترخيص في الإمارات، هو خدمة الدارسين سواء المواطنون أو المقيمون، إضافة إلى استقطاب طلبة عالميين».

من جهة أخرى، أوضح بني ياس أن المفوضية تأخذ بعين الاعتبار محورين مهمين عند تقييم أي منشأة تعليم عالٍ، هما: المعايير المتعلقة بالترخيص المؤسسي (الاعتماد المؤسسي) للجامعات، والمعايير المتعلقة باعتماد البرامج المختلفة (الاعتماد البرامجي).

تخصصات لها أولوية

قال مستشار التعليم العالي مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم الدكتور محمد يوسف بني ياس: «نشجع الجامعات على طرح تخصصات حديثة تخدم سوق العمل، وأبلغنا الجامعات بأن هناك تخصصات لها أولوية، وهي التخصصات التي تحتاجها الدولة، سواء في مجالات العلوم والتكنولوجيا، أو المجالات الصحية مثل المختبرات والتشخيص والتمريض، والتخصصات المحاسبية، والتخصصات التي لها علاقة بالاقتصاد، والسياحة، وهذا ما نعمل عليه خلال الفترة الحالية، وهو تشجيع الجامعات على التخصصات الجديدة التي تخدم سوق العمل، سواء صحية أو علوم وتكنولوجيا أو تجارية».

طباعة