أهالٍ يطالبون بالرقابة على كفاءة معلمي المدارس الخاصة

أكد ذوو طلبة أن مدارس خاصة تعين معلمين يفتقرون إلى الخبرة، بسبب تعدد الشواغر الناتجة عن الاستقالات، إضافة إلى قبولهم العمل برواتب متدنية، ما يؤثر سلباً على المخرج التعليمي، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة على كفاءة المعلمين لتخريج أجيال مؤهلة علمياً وثقافياً.

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم أنها أقرت امتحان «رخصة المعلم»، واشترطت أن يؤديه المعلمون كافة، سواء القدامى أو المعينون حديثاً، للوقوف على كفاء الكوادر التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة.

وتفصيلاً، قال الدكتور محمد يوسف: «كنت أبحث عن مدرسة خاصة تدرس المنهاج الأميركي، وتتناسب مع إمكاناتي المالية، حتى أسجل ابنتي بها في صف (KG2)، فوجدت مدرسة بمنطقة العزرة في الشارقة، وبعد مرور شهرين من الدراسة لاحظت ان ابنتي لا تدرس شيئاً، وعندما راجعت إدارة المدرسة في الأمر تذرعت بأن هذه الفترة شهدت تغير معلمة الصف أكثر من مرة بسبب الاستقالات».

وذكر عماد الدين إبراهيم، والد طالب، أن عدداً كبيراً من المعلمين العاملين في مدرسة ابنه حديثو التخرج، ولا يملك كثير منهم الخبرة العملية في مجال التدريس، لافتاً إلى أن إدارة المدرسة تبرر الاستعانة بهم بسبب تعدد استقالات المعلمين القدامى.

وطالبت أسماء سيف، والدة طالب، الجهات المعنية بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة، وإلزامها بتوفير كوادر تعليمية متميزة، تستطيع أن تخرج أجيالاً واعية، ومؤهلة علمياً وثقافياً وتربوياً، بصورة أفضل مما هي عليه الآن.

وطالب الخبير التربوي، الدكتور يوسف شراب، الجهات المعنية بتنفيذ عمليات الرقابة على المعلمين الذين يتم تعيينهم في المدارس الخاصة واتباع لائحة التعليم الخاص التي تتضمن الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة سواء كانت في الأمور المالية أو تخص المباني الدراسية أو المنهاج والمقرر، أو تعيين المعلمين وتقييمهم، لافتاً إلى أن معلمي المدارس الخاصة يحتاجون إلى تدريب على المناهج والمستجدات التي تطرأ عليه ليواكبوا تطوير التعليم.

وقال إن المدارس الخاصة تستقطب المعلمين الأقل خبرة وتأهيلاً بما يتوافق مع تدني رواتبهم، بينما تقوم المدارس التي لا تعاني من ضيق مالي بتعيين معلمين أجانب للتباهي بهم أمام ذوي الطلبة والمحافظة على المردود المالي للمدرسة من خلال الرسوم الدراسية، لافتاً إلى أنه لابد من مراعاة التزام هؤلاء المعلمين بالتقاليد والعادات، وقوانين وزارة التربية والتعليم.

وأفاد مصدر في وزارة التربية والتعليم، بأن الوزارة تطبق حالياً نظام «رخصة المعلم»، وتستهدف أن يحصل على هذه الرخصة معلمو المدارس الحكومية والخاصة كافة، باختلاف مناهجها، لافتاً إلى أن الرخصة ستكون شرطاً لمزاولة مهنة التعليم بحلول 2020، ولا يمكن لغير المعلمين المرخصين مزاولة مهنة التعليم في الميدان التعليمي. وفي حال عدم اجتياز المعلم اختبارات الرخصة، سيلحق ببرامج تأهيل وتطوير تدريبية.

وأوضح أن الحصول على هذه الرخصة يكون من خلال عملية اجتياز الاختبارات التي ستعتمد على اختبارين أحدهما تخصصي والآخر يركز على طرق التعليم. في حال عدم اجتياز الاختبار سيلتحق المعلم ببرنامج تدريبي يهدف إلى تأهيله وتطوير مؤهلاته بحسب الاحتياجات التي يتطلع إليها للوصول إلى النتائج المستهدفة، ويستغرق التدريب فترات متباينة حسب احتياجات المعلم، ثم يليها إعادة الاختبار.

كفاءات تعليمية

أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بأن جهاز الرقابة المدرسية يشدد على تحسين وضع المعلم وتطوير مهاراته من خلال التوصيات التي يصدرها، وذلك في إطار سعي المدرسة للمحافظة على الكادر التعليمي المتميز لديها، والبحث المستمر عن الكفاءات التعليمية ورفع قدراتهم، وتوفير التدريب المهني المناسب لهم.